واکنش گمرک به ماجرای گوشت های منجمد وارداتی / مشکل اصلی عدم صد | آموزش واردات و صادرات
واکنش گمرک به ماجرای گوشت های منجمد وارداتی / مشکل اصلی عدم صدور مجوز دامپزشکی بود + سند
گمرک ایران در خصوص معطلی حدودا ۱۷ ماهه یک محموله ۱۱۵ تنی گوشت منجمد وارداتی در بندرعباس شفاف سازی و اعلام کرد : مشکل اصلی این محموله معطلی ۱۱ ماهه صاحب کالا در دریافت قبض انبار و عدم صدور مجوز دامپزشکی در چند ماه گذشته بود .
گمرک ایران در واکنش به این موضوع توضیح داد : محموله های گوشت منجمد وارداتی که به طور مشترک متعلق به دو شرکت بود در ۳ اظهارنامه به گمرک اظهار شده است که یکی از این اظهارنامه‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ و دیگری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ به گمرک اظهار و به ترتیب در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ و ۱۴۰۱/۹/۱۵ مجوز ترخیص این محموله ها از سوی سازمان دامپزشکی صادر و پس از صدور مجوز ترخیص از سوی این سازمان ، در همان تاریخ های یاد شده و در کمترین زمان ممکن ، تشریفات گمرکی این محموله ها انجام و تحویل صاحب کالا شد .
گمرک ایران در خصوص محموله سوم گوشت های منجمد وارداتی که به مقدار ۱۱۵ تن بود ، تصریح کرد : محموله سوم پس از معطلی ۱۱ ماهه از زمان تخلیه تا صدور قبض انبار نهایتا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به گمرک اظهار و پس از ۲۰ روز معطلی جهت دریافت اجازه ترخیص از دامپزشکی نهایتا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ از سوی سازمان دامپزشکی کشور نمونه برداری شد اما بدلیل اینکه لیبل های الصاق شده بر روی این گوشت های وارداتی مغایر با عنوان شرکت وارد کننده بود ، از سوی دامپزشکی اجازه ترخیص داده نشد و مجوز ترخیص از گمرک از سوی دامپزشکی برای این محموله صادر نگردید تا اینکه نهایتا در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ پس از ورود دادستانی به این موضوع ، سازمان دامپزشکی اجازه ورود این محموله را تایید نمود و اجازه ترخیص داده شد .
این گزارش حاکی است ، با توجه به مصوبه ۵۴ ام هیات مقررات زدایی ، سازمان مجوز دهنده (دامپزشکی) جهت انجام تشریفات گمرکی این محموله ها موظف بوده ظرف یک هفته مجوز ترخیص این محموله ها را صادر نماید .
همانطور که صاحبان کالا و فعالان اقتصادی از نزدیک در جریان اقدامات تسهیل گرایانه گمرک با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید با هدف تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در ماه های اخیر هستند ، گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتشار و نقل هر گونه مطلب خلاف واقع، علاوه بر شفاف سازی موضوع با ارائه مستندات لازم، حق خود را برای پیگیری و اقدام قانونی از طریق مراجع ذیصلاح محفوظ می دارد .
