شورای نگهبان، اختلاف نظرها و بن بست شکنی امام در اوايل دهه | محسن هاشمي رفسنجاني
شورای نگهبان، اختلاف نظرها و بن بست شکنی امام
در اوايل دهه ۶۰ بعد از تنش‌‌هاي سال‌هاي تثبيت انقلاب، موارد چالشي زياد شد. در مجلس، لوايح و طرح‌هاي بنيادي تصويب مي‌شد كه شوراي نگهبان آنها را مغاير احكام اسلامي يا قانون اساسي مي‌ديد. نمايندگان مجلس هم حاضر نبودند، دست از مصوبه و نظرات خود بردارند و آنها را متكي به كارشناسي و صلاح كشور ميدانستند.
موضوعاتي از قبيل قانون اراضي شهري، اراضي كشاورزي، تجارت خارجي، معادن و... اين مساله در نهايت منجر به دخالت امام(ره) و سلب حق نظر شوراي نگهبان در موارد ضروري و موقت شد، به شرطي كه به تصويب دوسوم نمايندگان برسد و در نهايت براي عبور از افراط و تفريط بنا به پيشنهاد آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني منجر به تاسيس «مجمع تشخيص مصلحت نظام» شد، چراكه عوامل مهم اين‌گونه چالش‌ها و اختلافات در حزب جمهوري اسلامي، دولت، مجلس و شوراي نگهبان تفكرات مختلف اقتصادي، فرهنگي، اداري و سياسي موجود در آن زمان بود.
افراط در دولتي كردن اكثر امور تحت تاثير عقايد چپ و انقلابي، در مقابل خصوصي كردن افراطي امور، تحت تاثير عقايد كشورهاي سرمايه‌‌داري و محافظه‌كاري و اقتصاد ليبرالي، فكر محدود كردن افراطي يا تفريطي مالكيت خصوصي در مقابل انديشه تقويت سرمايه‌‌داري و ميدان دادن به رقابت‌هاي اقتصادي كه آن هم ريشه در نزاع كمونيسم با سرمايه‌‌داري دارد.
همچنين افراط در محدوديت‌‌هاي فرهنگي و اخلاقي در روابط اجتماعي، در مقابل محيط باز و آزاد كه در اينجا بيشتر به تفاوت فرهنگي نظر اسلام و فرهنگ غرب و شرق بازمي‌گردد.
به‌طور كليدي چالش‌‌هاي سياسي و مديريتي جامعه، همه به نحوي مرتبط به يكي از اختلاف‌هاي ريشه‌‌دار، با دوام و رو به رشد بود. طنز تاريخ در اين است كه با كمال تاسف، سياسيوني كه در آن روزگار بر طبل اختلاف مي‌‌كوفتند، با گذشت زمان سنگر عوض كردند و طرفه آنكه سنگر مقابل را گرفتند و اين نشان تاسف‌‌باري از بي‌‌ريشگي سليقه‌ها و باندبازي در كشوري است كه نياز بسيار جدي به وفاق و تعامل و وحدت همه‌جانبه براي پيشبرد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي دارد. از اقدامات مهم و راهگشا و بنبستشكن امام راحل باز كردن راه توجه به مصالح در مقابل مقررات و احكام خشك يا مشكل‌‌زا بود.
در همه نظام‌‌هاي جهاني سازمان‌هايي وجود دارد كه در شرايط خاص تصميم‌هاي مشكل‌‌گشا و بنبستشكن مي‌گيرند و در حكومت‌‌هاي ديني و ايدئولوژيكي كه احكام بسيار با ماهيت ثابت و دايمي دارند، در طول زمان و تحول تاريخ و پيش آمدن شرايط ويژه چنين احكامي مي‌توانند مشكل‌‌زا باشند و مورد سوءاستفاده افراطيون قرار گيرند.
خوشبختانه دين اسلام كه بناست ابدي و جاودانه باشد، چنين شرايطي را پيش‌‌بيني كرده و قواعدي دارد كه اجازه مي‌دهد در هنگام تعارض مصالح و قرار گرفتن مصحلت در مقابل قانون به مصالح مهم توجه بيشتري شود و با تمسك به آن از احكام ثابت چه شرعي و چه عرفي چشم‌‌پوشي شود. امام(ره) ابتدا با دادن تشخيص مصالح و ضرورت‌ها به دوسوم نمايندگان مجلس مشكل را حل كردند.
سپس در سال‌هاي بعد با تاسيس مجمع تشخيص مصلحت كه در بازنگري قانون اساسي در قانون اساسي هم تثبيت شد، براي هميشه اين‌گونه بن‌بست را از سر راه انقلاب اسلامي برداشتند، گرچه آن زمان، آن اقدام تحت احكام ثانويه مطرح شد، ولي نظر امام آن نبود و آن را با مباني اجتهادشان در رديف احكام اوليه ميدانستند.
البته هر نهادي اگر به سياسي‌كاري دچار شود و از دنبال كردن حقايق فاصله بگيرد، نمي‌تواند اثرگذاري واقعي خود را كه براي آن تشكيل شده، حفظ كند.
متن کامل یاداشت در روزنامه اعتماد:
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/184430/
