اصل 4 کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، | مشاوره آنلاین حقوقی

اصل 4

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.


@ghanoneasasiyemahdavi
@ghanoneasasiyemahdavi