پارادوکسهای قاضی القضاة مهدی نصیری از آغاز ریاست آقای محسن | کانال مهدی نصیری

پارادوکسهای قاضی القضاة

مهدی نصیری

از آغاز ریاست آقای محسنی اژه ای بر دستگاه قضا شاهد تعارضها و تناقضهای متعددی در گفتار و رفتار ایشان هستیم. آقای محسنی از روزهای نخست تصدی ریاست قوه از نخبگان و صاحب نظران دعوت به گفتگو و اظهار نظر کرد اما چندی بعد بعضی از کسانی که اهل گفتگو بودند و کمترین حرکت خشونت آمیز و مجرمانه ای از آنها سرنزده بود، از جمله آقای سید مصطفی تاجزاده توسط نهادهای امنیتی بازداشت و بعضا به انفرادی برده شدند و در دادگاهها محکوم به زندان شدند.

سه تن از اینان دو وکیل و یک روزنامه نگار بودند که به درست یا غلط به نظرشان رسیده بود که رهبری در ماجرای منع واردات واکسن دچار اشتباه در تصمیم گیری شده و این اشتباه موجب از دست رفتن جان عده زیادی از هموطنان شده و از همین رو لازم دیدند از حق شهروندی و دینی خود در باب ضرورت نظارت بر حاکمان، استفاده کنند و در دادسرا طرح شکایت کنند اما در حالی که هنوز پایشان به دادسرا نرسیده بود توسط ماموران دستگیر و بازداشت و درادامه محکوم به زندان شدند.

اینان گویا هم به سخنان نرم و قانونمدارانه رییس جدید قوه امیدوار شده بودند و هم می پنداشتند که چون حکومت دینی است و در چنین حکومتی حتی یک یهودی می تواند علیه حاکم اسلامی ولو علی ابن ابی طالب ع باشد طرح دعوی کند و از رییس منصوب از طرف همان حاکم، حکم به سود خود بگیرد، پا در این مسیر گذاشتند و بعد این چنین نقره داغ شدند.

باز در همین حال که آقای قاضی القضاة سخن از قانون و گفتگو می گفت چند خبرنگار به دلیل انجام وظیفه خبرنگاری خود دستگیر و به اوین برده می شوند و قبل از آن که در دادگاهی علنی و قانونی جرمی برای آنها ثابت شود از سوی برخی مقامات امنیتی و رسانه های وابسته متهم به جاسوسی می شوند.

آقای محسنی اژه ای در بسیاری از سخنان اخیرش در جنب همان سخنان مداراجویانه سخن از سرکوب شدید معترضان می گوید و آشکارا جانب نیروی های امنیتی و انتظامی را می گیرد در حالی که از رییس قوه قضا اقدام و یا حتی اظهار نظری علیه پدیده غیر قانونی و بسیار خطرناک لباس شخصی ها که می تواند در بستر آن جنایات مخوفی علیه شهروندان صورت بگیرد، مشاهده نمی شود.

رییس قوه قضاییه اخیرا سخن از کسانی گفته است که بابت دیدار و گفتگویش با منتقدان و روزنامه نگاران و سیاسیون به او اعتراض کرده اند. آیا جا ندارد رییس دستگاه قضا، حداقل اسامی اینان را که مدافع حکمرانی تمامیت خواه فاشیستی هستند، به مردم اعلام کند و بدینوسیله از تشدید این نوع حکمرانی که می تواند منجر به خشونتها و جرائم بسیار در جامعه شود، جلوگیری کند؟

در آخرین اظهارات رییس قوه قضاییه سخن از برخورد با تهدید کنندگان کسبه و بازاریان برای اعتصاب شده است. البته کسی حق ندارد کسی را تهدید به کنش سیاسی و یا مدنی و هر کنش مشروع و نامشروع دیگر کند اما جا دارد اولا دستگاه قضایی کنشهای مدنی و قانونی بدون تهدید و اکراه شهروندان از جمله حضور اعتراضی در خیابان و یا دست کشیدن از کار را به رسمیت بشناسد و ثانیا جا دارد آقای محسنی اندکی هم در باره مدیریت فشل بویژه در عرصه اقتصاد که هر روز با سقوط بیشتر ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت دلار و سکه مواجه هستیم و برخی کارشناسان نسبت به ابرتورم در آینده هشدار داده اند، ابراز دغدغه کند و موضوع را از این منظر که این نوع مدیریت می تواند زمینه ساز اعتراضات بیشتر و احیانا همراه با اغتشاش و خشونت باشد، مد نظر قرار دهد و با روسای دو قوه دیگر و نهاد عالی فوق القوا در میان بگذارد.

آقای رییسی با کلی وعده ـ در میان یأس اکثریت جامعه از انتخابات ـ توانست از اقلیتی رای موافق بگیرد و بعد از گذشت بیش از یک سال موفق به تحقق هیچ یک از وعده هایش نشده است. آیا از منظر قاضی القضات محترم، این امر نمی تواند زمینه ساز اعتراض و یا اغتشاش باشد و لازم باشد از باب مدعی العمومی مورد رسیدگی و هشدار و حتی در صورت اثبات تقصیر دولتیان و مقامات، مورد رسیدگی و مجازات قرار بگیرد؟

بنده در زمره کسانی بودم که در آغاز ریاست آقای محسنی، دعوت به ارسال نظرات خود به ایشان شدم اما به دلیل این که اغلب هیچ خاصیتی در این نامه نگاریهای خصوصی به مقامات عالی نمی بینم، اقدامی در این جهت نکردم ولی الان به دفتر آقای اژه ای توصیه می کنم این چند سطر را به اطلاع ایشان برساند.
@nasiri42