اطلاعیه نظام مهندسی استان قزوین دراجرای بخشنامه تعارض منافع ب | جامعه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
اطلاعیه نظام مهندسی استان قزوین دراجرای بخشنامه تعارض منافع
با عنایت به نامه شماره 27940/100 مورخ 4/9/1400 مدیرکل راه و شهرسازی استان در رابطه با بخشنامه شماره 02/100/72162 مورخ 16/06/1400 وزیر راه و شهرسازی و مکاتبه شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/1396 وزیر وقت راه و شهرسازی به رییس دیوان عدالت اداری، با موضوع «اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد» که حسب رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140009970905811124 مورخ 01/04/1400 قابل ابطال تشخیص داده نشده و از آنجا که بر اساس بخشنامه وزیر راه و شهرسازی، نامه اشاره شده تایید و استوار گردیده است، تصویری از این نامه به ضمیمه دستگاه‌های مشمول به منظور اطلاع کارکنان محترم شاغل در این دستگاه ها منتشر و اعلام می‌گردد که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، از تاریخ ابلاغیه فوق، نسبت به اجرای آن اقدام می‌نماید که در مرحله اول تا تعیین دقیق مصادیق (از اداره کل راه و شهرسازی استان استعلام شده است)، تمامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، بازرسان، اعضای هیات مدیره، مشاوران، مسئولین دفاتر نمایندگی و کارکنان ستادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، از استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی خود خودداری می نمایند. براساس این دستورالعمل، دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته‌های هفت گانه مندرج در قانون مذکور، اعم از اصلی یا مرتبط و درهر پایه که همزمان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست، تحت هر عنوان «مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان» را عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن که مسئولیت‌های پیش گفته را دارند، استفاده کنند و این افراد باید از پذیرش خدمات مهندسی جدید خودداری کنند و می‌توانند نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش به سازمان نظام مهندسی استان قزوین اقدام نمایند. برهمین اساس تعهدنامه‌ای در صفحه اول پرتال خدمات مهندسی اعضای سازمان قرار گرفته، که لازم است پیش از ورود به صفحات پرتال نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت صحت و سقم اطلاعات وارد شده مستقیما برعهده شخص مربوطه خواهد بود.
