گامی برای حذف پزشکی مستقل در ایران طبق قانون بودجه‌ی سال ١۴ | اميد به فردا( ياد داشتهاي دكتر اميد رضائی)
گامی برای حذف پزشکی مستقل در ایران
طبق قانون بودجه‌ی سال ١۴٠١ کلیه‌ی پزشکان برای تمدید پروانه‌شان موظف‌اند اطلاعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی بیماران را به سامانه‌ی پرونده‌ی الکترونیکی سلامت ایرانیان ارسال کنند و با تمام شرکت‌های بیمه‌گر پایه قرارداد ببندند و طبق فرایندها و قواعد آن‌ها طبابت کنند.
به این ترتیب، سازمان‌های بیمه‌ای پایه که اصالتن سازمان‌هایی تجاری هستند که حتا در کار خود نیز کارنامه‌ی درخشانی ندارند، حالا عملن برای جبران ناکارآمدی خود در حمایت بیمه‌ای از بیماران برای دریافت خدمات باکیفیت، سکان کشتی پزشکی را در کشور در دست می‌گیرند. با این ترتیب، حتا اگر پزشکی بخواهد با حفظ استقلال علمی خود و رعایت اخلاق حرفه‌ای عمل کند (و از جمله اطلاعات پزشکی بیماران را در اختیار سیستم ناامن نسخه‌نویسی الکترونیک که در معرض افشا است قرار ندهد) و به عبارتی، مواجب‌بگیر این شرکت‌ها نباشد، چنین امکانی را نخواهد داشت.
متأسفانه، غفلت یا موافقت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت که قاعدتن باید متوجه پی‌آمدهای مخرب این تصمیم‌گیری باشند، و بی‌خبری یا بی‌خیالی جامعه‌ی پزشکی هم در این حکم به مواجب‌بگیر کردن‌شان سهمی عمده داشته است.
الگوی دولتی کردن پزشکی و حذف پزشکی غیردولتی و غیروابسته در کشورهای کمونیستی عضو شوروی سابق پیشینه دارد؛ و اساسن با سیستم‌های حمایت اجتماعی کشورهای اروپایی دیگر متفاوت است. حاصل چنین سیستم مواجب‌بگیر شبه‌دولتی یک سیستم پزشکی ناکارآمد و عقب‌افتاده خواهد بود که از این به بعد باید، نه بر اساس اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای، بل‌که بر اساس محاسبات اقتصادی شرکت‌های بیمه عمل کنند.
برخورد غیرمسؤولانه‌ی سازمان‌های بیمه در جریان راه‌اندازی سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک و عدم اعتنا به حق محرمانگی اطلاعات بیماران، و اعطای اطلاعات پزشکی شهروندان به شرکت‌های نرم‌افزاری خصوصی متعدد، بدون توجه به حساسیت‌های لازم و بدون اعلام تعارض منافع یا احتمالن مناسبات مالی فیمابین، نشان می‌دهد که این سازمان‌ها در حال حاضر نه کفایت و نه حساسیت لازم را برای عهده‌داری چنین نقشی ندارند؛ و قطعن حاصل این تصمیمات ضربه‌ای بزرگ به پزشکی کشور و سلامت شهروندان خواهد بود.
جدای از نقش محاسبات مالی و تجاری شرکت‌های ناکارآمد بیمه، احتمالن باید این فرض را هم در نظر داشت که وجود گروه پزشکی مستقل که از نظر معیشت خود مستقیمن به جایی وابسته نباشد دل‌خواه قائلان به دیدگاهی نیست که در پی دخالت در تمام شؤون شخصی، علمی و حرفه‌ای مردم، و تحت کنترل داشتن آن‌اند. چه بسا باقی ماندن گروه پزشکی در گروه‌های اصلی مرجع اجتماعی و اعتماد بالای جامعه به این گروه (علی‌رغم فرازوفرودها و نیز با علم به کاستی‌های این گروه) نیز در اقدامات رسانه‌ای و حالا قانونی برای اثرگذاری بر این گروه سهمی داشته باشد.
