2022-06-13 21:14:04
وزیر اقتصاد در نشست مشترک با روسای اتاق های اصناف کشور و نمایندگان مجلس عنوان کرد: تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا ۱۵ تیر ماه/ تشكیل كمیته های سه نفره در استانها برای رسیدگی به شكایات مؤدیان مالیاتی/ بخش خصوصی همواره باید مطالبه شفافیت از سازمان امور مالیاتی را به عنوان رویکرد اصلی خود قرار دهند/ لزوم رفع مانع استعلام مالیاتی در صدور و تمدید پروانه کسب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی دستوری در نشست با رؤسای اتاق های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس و اعضای فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی مهلت تسلیم اظهار نامه های مالیاتی فعالان اقتصادی را تا ۱۵ تیر ماه تمدید کرد.
سید احسان خاندوزی در این نشست عنوان داشت: نگاه وزارت اقتصاد و نظام اداری کشور در دولت سیزدهم این است که با حرکت به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات و واقعیت های اقتصادی در اخذ مالیات، از نظام ممیز محور که اجازه اعمال سلیقه و برخورد های انفرادی و سلیقه محور را به ممیزان مالیاتی می دهد و می تواند زمینه ساز مناسبات ناسالم احتمالی نیز باشد، عبور کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، این رویه را مطمئنا در آینده نیز ادامه خواهیم داد: اظهار داشت: ما به جهت اینکه نیازمند ایجاد و تقویت یک پیوند تنگاتنگ بین نظام اقتصادی کشور و نظام اتحادیه ها و اصناف کشور هستیم، در آینده نیز حتما فراتر از تکالیف موجود، همکاری قانونی را با شما خواهیم داشت.
خاندوزی با بیان اینکه اینکه فعالان بخش خصوصی همواره باید مطالبه شفافیت از سازمان امور مالیاتی را به عنوان رویکرد اصلی خود مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی باید ضابطه مند و شفاف و با اطلاعات و اسناد مثبته با اصناف برخورد کند و قطعا مسئولیت اثبات اینکه یک تراکنش مؤدی، آیا منجر به درآمد شده یا خیر؟ بر عهده خود این سازمان است که باید برود و دلایل و شواهدی بیاورد که از منظر اطلاعات رسمی کشور، این منجر به درآمد شده است.
وی تصریح کرد: هر آنچه که سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار میدهد باید مبتنی بر مستنداتی باشد که دوستان خود ما در این سازمان باید بروند آنها را پیدا کنند و به هیچ وجه نباید توپ را در زمین مؤدی انداخت.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید ضوابط و ضرایب مربوط به نحوه محاسبه مالیات صنوف را در سراسر کشور، بصورت شفاف، منتشر و در اختیار آنها قرار دهد، گفت: حتی جلسات آگاهی و رفع سؤالات و شبهات مالیات سال ۱۴۰۱ (که در سال ۱۴۰۲ اخذ خواهد شد) باید دو ماه قبل از شروع فصل مالیات سال آینده، برگزار شود.
خاندوزی با اشاره به اقدام این وزارتخانه برای افزایش مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم از ۳۰ برابر مندرج در قانون بودجه به ۱۰۰ برابر، گفت: این اقدام با توجه به این حقیقت صورت گرفت که با وجود کنترل چشمگیر همه گیری کرونا در سالجاری، بسیاری فعالان اقتصادی، در سال ۱۴۰۰ کماکان گریبانگیر محدودیت های ناشی از این بیماری بودند.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی گلایه های نمایندگان اصناف از نحوه و ضرایب محاسبه مالیات فعالان اقتصادی در استان های مختلف، دستور تشکیل کمیته های سه نفره متشکل از رئیس اتاق اصناف و یا نماینده وی، رئیس یا نماینده اداره کل مالیاتی استان و نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی را صادر کرد که وظیفه آنها حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی هر استان خواهد بود.
گفتنی است، تشکیل جلسه و تعیین تکلیف در مورد مصادیقی چون تغییر کدپستی فعالان اقتصادی، استفاده مشترک شرکای تجاری از یک دستگاه پوز مشترک، تراکنش های بانکی بی ارتباط با فعالیت های تجاری و ... بر عهده این کمیته ها خواهد بود که بنا بر دستور وزیر اقتصاد از فردا (سه شنبه ۲۴ خرداد ماه) فعالیت خود را آغاز می کنند.
خاندوزی عنوان داشت: بعد از پایان ۱۵ تیر ماه، کمیته های مذکور، می توانند هر پیشنهادی در مورد بازنگری ضرایب مالیاتی هر صنفی، بیاورند، تا هر چه زودتر، بدون فشار به فعالان اقتصادی، موضوعات حل و فصل شوند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده برای صدور و تمدید پروانه کسب مؤدیان مالیاتی و منوط شدن آن به تعیین تکلیف بدهی های جدید و مورد اختلاف مالیاتی آنها، دستور داد این موضوع دیگر به عنوان مانعی برای صدور و تمدید پروانه کسب افراد در نظر گرفته نشود.
وی گفت: نمی خواهیم اختلاف نظر فعلی در مورد مسئله مالیاتی بین اصناف و اتحادیه ها با سازمان امور مالیاتی منجر به این شود که اصل و ریشه کسب درآمد و معیشت اصناف، تحت تاثیر قرار گیرد.
@otaghasnafteh
مشروح خبر: http://www.otaghasnaftehran.ir/ShowContent/94178
3.1K views18:14
ا
