2021-11-18 13:12:29
*گروگانگیری چاپ دیجیتال*
چندی است که موضوع تولیت چاپ دیجیتال در حوزۀ اصناف بین اتحادیه چاپخانه‌داران و لیتوگرافان تهران به صحنۀ کشمکش و گفتگوهای رسانه‌ای بدل شده و هریک از اتحادیه‌ها با ارایه ادله و استدلالهای گوناگون خود را در این ماجرا محق می‌دانند.
اما اخیراً مصاحبه‌ای از رئیس (انتصابی) اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در خبرگزاری فارس منتشر شد که متضمن اتهامات متعددی به وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تهران بود. از آنجا که نگارنده فاقد مسئولیت دولتی در وزارتخانه‌های مذکور و هیات ريیسه اتاق بوده صرفاً با توجه به پیشینه و اطلاعات قبلی از سازوکارهای حاکم بر دولت و اصناف، نکاتی را بعرض می‌رساند:
ایشان در بخشی از مصاحبه اظهار داشته‌اند:
بالغ بر ۹۰ درصد تخلفات در حوزه کتاب به واسطه «چاپ دیجیتال» صورت می‌گیرد. پس وزارت ارشاد باید نظارت خود را گسترده‌تر کند. در صورتی که متولی صنفی کتاب اتحادیه ناشران و کتابفروشان می باشد ،این چاپ دیجیتال زیرمجموعه ما نیستند؛
در ادامه می گوید درحالی که جالب است بدانید چاپ دیجیتال در چارت وزارت ارشاد زیرمجموعه اتحادیه چاپخانه‌داران است،
((که البته طی نامه ای که در اتحادیه لیتوگرافان موجود است و از اداره کل چاپ استعلام شده صراحتاً اشاره شده که از نظر ارشاد فرقی نمی کند کدام یک از این دواتحادیه متولی چاپ دیجیتال باشند ،))
وی ادامه می دهد :
اما وزارت صنعت بدون در نظر گرفتن متولی اصلی صنعت چاپ، یعنی وزارت ارشاد و بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی «اتاق اصناف» که معتقد است چاپ دیجیتال باید زیرمجموعه اتحادیه چاپخانه‌داران باشد، آن را به اتحادیه لیتوگرافان واگذار کرده که نه نظارت و شناختی از کار دارد و نه ورودی داشته است! بنابراین باید افرادی که در کمیسیون نظارت استان تهران هستند جوابگو باشند.
با نگاهی مختصر به کتاب قانون نظام صنفی درمی‌یابیم که نظارت اتحادیه‌ها بر اصناف از جنس نظارت صنفی و ضوابط ناظر بر قوانین و مقررات مشخصی است و در هیچیک از این مقررات به نظارت محتوایی اشاره‌ای نشده است. همانگونه که در ماده 17 قانون نظام صنفی می‌خوانیم:
ماده 17 - افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های
مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
از سوی دیگر به استناد بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت بر فعالیت هریک از واحدهای چاپی بعهده وزارت ارشاد است و این نوع از نظارت از وظایف حاکمیتی بحساب می‌آید که بهیچ وجه قابل واگذاری به سازمانهای غیردولتی نیست و راساً باید توسط وزارتخانه ذی‌ربط صورت پذیرد.
همچنین در ماده 30 قانون نظام صنفی، طی ۱۳ بند و ۴ تبصره ، وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها به تفصیل آمده است که اگر مراجعه شود ملاحظه خواهید نمود ، هیچگونه وظیفه ای از بابت نظارت بر محتوای محصول چاپی بعهده ی اتحادیه چاپخانه داران گذاشته نشده است .
وی در بخش دیگری از مصاحبه خود با خبرگزاری فارس به خاطره‌ای از همکاری اتحادیه با دولت دوازدهم اشاره نموده و اظهار داشته‌اند:
در دولت دوازدهم وقتی دیدند قدرت و تسلط بر نظارت وجود ندارد، ما به عنوان اتحادیه چاپ وارد میدان شدیم و در فاصله کم، خیلی از تخلفات را شناسایی کردیم. در مسیر ورود اتحادیه، نکته‌ای بارز بود و آن اینکه جالب است بدانید در راستای شناسایی تخلفات چاپخانه‌ها ادعا شده بالغ بر ۹۵ درصد چاپخانه‌های بدون مجوز از اتحادیه تخلفات را انجام داده اند و چاپخانه‌های دارای مجوز در میان متخلفان نبودند. !
ایشان بدون هرگونه آمار دقیق و مستند ادامه می دهند :
از این رو ما به عنوان اتحادیه، همکاری خوبی با ارشاد داشتیم و دیدیم نظارت‌ها بازدارنده بود.
در این اظهارنظر چند نکته مبهم وجود دارد که به آنها می‌پردازیم:
1. اختیار نظارت برچاپخانه ها و کنترل و بازرسی محصولات چاپی طی کدام فرایند به اتحادیه چاپخانه داران تهران واگذارشده است؟ بدیهی است چنین امر مهمی باید بصورت مکتوب و طی فرایند اداری و قانونی صورت پذیرد و بالطبع باید مستندی دال بر واگذاری این امر از سوی ارشاد به اتحادیه وجود داشته باشد.
2-اینکه اظهار می‌شود 95درصد تخلفات در چاپخانه‌های فاقد مجوز از اتحادیه انجام می‌شود نیازمند ارایه آمار دقیق از چاپخانه‌های مورد بازرسی، بازۀ زمانی موردنظر و ارایه اطلاعات دقیق از چگونگی این فرایند است که بنظر می‌رسد آمار ارایه شده مبنای دقیقی ندارد.
191 viewsedited 10:12
P
