2022-06-23 09:19:59
ایشان چندی قبل مهمان برنامه زنده مناظره از شبکه اول سیما با موضوع بازاریابی شبکه ای بود و مدتی پس از برنامه اعلام کرد که نامهای با موضوع تقاضای مناظره کارشناسی و فنی بصورت تک به تک را به معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال و رونوشت آن را به دفتر مقام معظم رهبری، ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، مراجع تقلید و دستگاههای قانونگذار و قضایی فرستادهاست. با وی درباره بازاریابی شبکهای در ایران گفتگو کردیم.
فقه ما این نوع بازاریابی را معادل مفتخوری میداند
ما بازاریابی شبکه ای را در قیاس با شرکت های هرمی سابق دقیقا مطالعه کردیم تا متوجه شویم که اشتراکات و تفاوت هایشان در چیست. در ادامه متوجه شدیم عمده تفاوت هایی که برای بازاریابی شبکه ای نسبت به شرکتهای هرمی ذکر می شود تفاوتهای شکلی و ظاهری است.
از سوی دیگر وقتی از منظر شرعی به موضوع نگاه میکنید؛ متوجه میشوید که مراجع محترم تقلید حداقل ۲۵ بار به غیرشرعی بودن بازاریابی شبکهای اشاره کردند. یعنی در این باره به مجموعه سوالاتی با محتوای واحد با الفاظ مختلف ولی با مفهوم واحد پاسخ دادهاند. مثلا یکی از مراجع فرمودهاست جایز نیست. دیگری فرموده است وارد نشوید. اشکال دارد. اجازه داده نمیشود و الفاظی از این دست در حالی که معنی همه اینها به لحاظ فقهی به معنی حرام و غیرشرعی بودن است. برای اطمینان این نکته را باز از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء کردیم و گفته ما تایید شد. از سوی دیگر استفتاء مقام معظم رهبری از آن جهت که بسیار فنی و دقیق صادر شده است این دوستان به شدت به آن شبهه وارد میکنند و حتی با تحریف کردن این استفتاء آن را به نفع خود تفسیر میکنند که این ظلم بزرگی ست.
مقام معظم رهبری می فرمایند بازاریابی شبکه ای صورت شرعی ندارد و این چنین موارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد و در صورت نبود قانون باید از مجرای قانونی آن اقدام گردد.
حالا وقتی قانونی در این باره وجود ندارد، مرجعی که باید قانون را به وجود بیاورد و قانونگذاری کند کجاست؟ ایا غیر از مجلس و شورای نگهبان است؟ متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. اتفاقا بلعکس قانونی وجود دارد که فعالیتهای شبکه ای به این نحو را جرم انگاری کرده است.
فقه ما این نوع بازاریابی با واسطه را معادل مفتخوری دانسته و برای همین هم حرام شرعی اعلام کرده است. قاعده فقهی اکل مال به باطل به زبان ساده همان مفت خوری ست. در عمل هم ادعاهای لیدرها را که بررسی کنید میبینید دقیقا همین اتفاق دارد میافتد. چون میگویند شما بعد از حدود ۴ سال بازنشسته میشوید و تیم شما کار میکند و شما فقط میخورید. اما در بازاریابی ویزیتوری یا بلاواسطه این مشکل وجود ندارد.
مجوز های بازاریابی شبکهای هم در امتداد تفسیر به رای های یک وزارت خانه صادر شده است که از نظر مناسبات حقوقی و قانونی این نحو ورود یک وزارت خانه به چنین مسئله ای ایرادات جدی فنی و حقوقی دارد و به شدت مخدوش است.
مجوز بازاریابی شبکهای تراوش یافته یک وزارتخانه و تفسیر به رای از قانون است
بنده به عنوان یک کارشناس حقوقی، زیربناها و موجودیت بازاریابی شبکهای را مورد مطالعه دقیق کارشناسی قرار دادم که آیا این موجودیت از نظر قوانین عالیهای کشور مورد قبول هست یا خیر؟ که دیدیم متاسفانه نیست و این چیزی که ما به عنوان مقررات بازاریابی شبکهای در داخل کشور میدانیم تنها ناشی از برداشتهای بحث برانگیز و مخدوش یک وزارت خانه است. یعنی در یک وزارت خانه نشستهاند و تفسیر به رای درباره قوانین کشور انجام دادند و با این تفاسیر آئیننامه و مقرراتی تصویب کردند و با این مقررات جواز کسب صادر نموده اند.
گفته اند که این نوع کسب ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی میگنجد ولی وقتی از منظر قانونی و حقوقی بررسی میکنید میبینید که بازاریابی شبکهای به هیچ عنوان ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی نمیگنجد. اگر خود ماده ۲ را مطالعه کنید متوجه خواهید شد. ماده ۲ یک تعریف از فرد صنفی را ارائه داده است اما بازاریابی شبکهای یک روش کسب درآمد است. ما نمیتوانیم یک روش کسب درآمد را ذیل یک تعریف بگنجانیم. این دوستان این موضوع را ذیل این تعریف گنجاندند. و بعد اقتضائات پیش آمده را ذیل قوانین دیگری گنجاندهاند. یعنی تلاش شده که بازاریابی شبکهای را با تفسیر به رای در دل قوانین و آئیننامهها جاسازی کنند.
بازاریابی شبکهای غده سرطانی بدخیم در دل آئیننامههای سالم و قانونی است
بند «ز» ماده واحده قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بازاریابی شبکهای را به کل رد میکند. این بند در سال ۸۴ برای مبارزه با بازاریابی شبکهای در دستور کار مجلس قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید.
26 views06:19