تحلیلی بر اقدامات خلاف قانون انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی | پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)
تحلیلی بر اقدامات خلاف قانون انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد علیه دکتر مرادی، عضو سازمان نظام پزشکی
باهم قانون اساسی بخوانیم
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند
اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد..
مطابق با اصول بالا (و همچنین سوگندنامه پزشکی) نمی‌توان فردی را به دلیل داشتن شرایط اجتماعی خاص (و نه شرایط مخاطره آمیز سلامت)، برای ارایه هرگونه خدمات از جمله پزشکی ارجح دانست یا از دریافت خدمات محروم کرد یا به دلیل داشتن شرایط خاص، برای او امتیاز ویژه قائل شد.
باید پرسید فرد مراجع به مطب دکتر مرادی از چه امتیاز ویژه ای برخوردار بوده که توانسته به دلیل برآورده نشدنمنویات خارج از عرف و قانون خود برای ویزیت بیمار بدون نوبت، با طرح خواسته غیرمعقول، مقامات ارشد تصمیم گیر خارج و یا داخل دانشگاه را برخلافروال قانون، وادار به انجام و اجرای اموری کند که شأن نظام و اصل تفکیک قوا و حقوق شاکی و متشاکی را همزمان با اقدامات خود زیر سوال ببرند؟
چند سوال مهم این هستند:
اولا درخواست خلاف قانون و عرف شاکی چگونه و در کدام محکمه صالحه طرح و قانونی جلوه داده شده است؟
ثانیا به چه دلیل قانونی و به حکم کدام دادگاه اصل ۲۲ قانون اساسی به وضوح درباره دکتر مرادی پایمال گردیده؟
ثالثا اصل ۳۶ به موجب کدام حکم قانونی توسط دانشگاه درباره دکتر مرادی مراعات نشده؟ (ممانعت از حق به دلیل پلمپ مطب ایشان)
رابعا عدم مراعات اصل ۳۷ توسط کدام مرجع صالح قضایی و به چه دلیلی درباره دکتر مرادی صادر و توسط دانشگاه اجرا شده است؟
به اینها اضافه کنید : حکم بدوی پلمپ مراکز درمانی بدوا با گزارش معاونت درمان به دادستان انتظامی و پس از اثبات موضوع تخلف توام با شرایط حاد و ویژه، توسط دادستان و پس از طی روال قانونی به معاونت درمان ابلاغ می گردد و دانشگاه هیچگونه اجازه و شانیتی برای پلمپ خودسرانه مرکز درمانی معتبر مانند مطب پزشکان ندارد ، زیرا قانونگذار بخوبی میداند محروم کردن مردم از دریافت خدمات پزشکان حاذق بدون دلیل موجه، نافی حقوق عامه است.
عجالتا به همین میزان بسنده نموده و منتظر پاسخگویی مقامات ذیربط دانشگاه علوم پزشکی مشهد می مانیم.
این اقدام دانشگاه مشهد صراحتا مایه وهن نظام و اعضا سازمان نظام پزشکی است و قطعا قاطبه اعضا سازمان خواستار پیگیری و روشن شدن کلیه ابعاد این بدعت ناصواب و جبران خسارات مادی و بخصوص معنوی آن هستند
و قطع به یقین همکار عزیزمان جناب دکتر مرادی را در این مسیر تنها نخواهند گذاشت.
قُلِ الحَقَّ وَ لَو عَلی نَفسِک حق را بگو، هر چند به زیان خودت باشد.(علی ع)
شهرام شمس پزشک و دانش آموخته حقوق ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
کانال تلگرام پزشکان و قانون https://t.me/pezeshkanghanon
