2022-05-17 09:20:34
دکتر واعظ مهدوی در مصاحبه‌ای نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی دارو هشدار داد و اعتقاد دارد که اگر دولت بر طبل گراني‌ها بكوبد و هر روز قيمت‌ها را افزايش دهد، به دنبال گراني هر قيمت، باقي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد.
دکتر واعظ مهدوی، رييس انجمن اقتصاد سلامت ايران:
در صورت تداوم گراني‌ها و كاهش قدرت سازمان‌هاي بيمه‌گر در خدمت رساني، علاوه بر افزايش قيمت تجهيزات پزشكي و دارو در ماه‌هاي آينده، سازمان‌هاي بيمه‌گر هم توان خدمت‌رساني به مردم را از دست داده و نارضايتي مردم از سازمان‌هاي بيمه‌گر افزايش خواهد يافت.
دولت بايد توجه داشته باشد كه افزايش هزينه‌هاي پزشكي براي كل جامعه و حتي جمعيت بيمه‌شدگان و به خصوص، اين جمعيت فاقد پوشش بيمه پايه قابل تحمل نيست و باعث مي‌شود که جمعيت 17درصدي فاقد بیمه به طور كامل از دريافت خدمات سلامت مورد نياز محروم بمانند.
دولت‌ها نبايد به دنبال بالا بردن قيمت‌ها باشند در حالي كه دولت‌هاي ما دچار يك سوءتفاهم بزرگ شده و تصور مي‌كنند رسالت بالا بردن قيمت دارند و مفتخرند به اينكه قيمت سوخت و دلار را بالا برده‌اند و با اين توجيه كه قيمت‌ها نبايد به شكل دستوري كنترل شود، ميدان را براي افزايش قيمت‌ها مهيا مي‌كنند كه اين رويه، نشان از يك سوءتفاهم و اشكال بزرگ در نظريه دولت است.
دولت بايد قيمت‌ها را كنترل كند، ارزش پول ملي را حفظ كند، قيمت دلار و هزينه نهاده‌ها را كاهش دهد و در مجموع، سياست‌هايي براي كاهش قيمت تمام شده گوشت و مرغ و ماكاروني و روغن و خدمات پزشكي و دارو داشته باشد كه اين اتفاق هم ممكن نيست مگر با توزيع تسهيلات دولتي ارزان و حمايت‌هاي مختلف از توليد‌كننده تا بتواند كالاها را با قيمت ارزان‌تر توليد كند. در اين صورت، مردم مي‌توانند زندگي كنند و فشار تورم بر مردم سنگيني نخواهد كرد.
وظيفه دولت، حمايت از فقرا و مستضعفان است. گاهي اصناف براي افزايش قيمت‌ها تلاش مي‌كنند اما دولت قرار نيست به جاي اصناف نشسته و در گران كردن قيمت‌ها سهيم باشد. با چه زباني بايد بگوييم كه لازم است مسوولان و دولتمردان ما، با ابتدايي‌ترين اصول و نظريه دولت آشنا شده و براي اصلاح مسير خود اقدام كنند؟
اگر روزبه‌روز، فشار هزينه‌ها بر سازمان‌هاي بيمه‌گر بيشتر شود و اين سازمان‌ها قادر به ارايه خدمات به‌موقع شامل پرداخت به‌موقع صورتحساب طرف‌هاي قرارداد نباشند، اين تاخير، ممكن است منجر به كاهش تمايل ارايه‌دهندگان خدمت‌درماني به تداوم همكاري با سازمان‌هاي بيمه‌گر شود به اين نحو كه طرف‌هاي قرارداد و مراكز درماني، در پي لغو قرارداد با سازمان بيمه‌گر باشند يا از پذيرش بيمه خودداري كرده يا به تضعيف بيمه پايه متوسل شوند كه مجموع چنين رفتارهايي، به كاهش رضايتمندي بيمه‌شدگان منجر خواهد شد و بنابراين، سطح نارضايتي از اين اعداد هم بيشتر مي‌شود كه در اين صورت، بيمه پايه، در زنجيره ناكارآمدي و ناكارايي قرار خواهد گرفت.
گزارش‌هايي كه در حال حاضر دريافت مي‌كنيم، حاكي از آن است كه به دنبال زمزمه‌ها درباره حدف ارز ترجيحي، هزينه تجهيزات پزشكي در ماه‌هاي آينده بسيار افزايش خواهد يافت كه در اين صورت، بيمارستان‌ها با مشكلات جدي مواجه خواهند شد علاوه بر اينكه پرداخت هزينه‌هاي بهداشت و درمان در بخش دولتي و پرداخت صورتحساب مراكز طرف قرارداد توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر هم ممكن است با اختلالات جدي مواجه شود.
مجموع اين اتفاقات، ايجاب مي‌كند كه دولت بايد ريل حركت خود را تغيير دهد چون حركت در مسير حذف ارز ترجيحي و آزاد‌سازي و افزايش قيمت‌ها، مسير تورم‌زا و راهي منجر به بن‌بست و بيراهه است كه نتيجه‌اي جز تشديد مشكلات مالي بخش عمومي و سازمان‌هاي بيمه‌گر نخواهد داشت علاوه بر آنكه حجم مشكلات در مسير عرضه كالا را تشديد كرده و درنهايت، به كاهش رفاه خانوار منجر مي‌شود.
اگر قرار باشد قيمت‌ها با همين وضع افزايش پيدا كند حتي افزايش 157درصدي حداقل مزد كارگران هم قدرت خريد كافي ايجاد نمي‌كند چون حتي همين ميزان افزايش هم، قيمت تمام شده كالاها را بالا مي‌برد و به دنبال افزايش فشار اقتصادي بر كارخانه‌ها، كارفرما تشويق مي‌شود به اينكه به دليل ناتواني از پرداخت مزد كارگر، كارگران خود را كاهش دهد كه حالا هم شواهدي از اين وضعيت را شاهد هستيم.
منبع: اعتماد
لینک خبر در سایت فارمانیوز:
https://pharma-news.ir/?p=5261
284 views06:20
P
