پشت پرده تخريب نظام بانكي و يك هشدار در آغاز سالي كه به نام | مهدویت استاد رائفی پور
پشت پرده تخريب نظام بانكي و يك هشدار
در آغاز سالي كه به نام مهار تورم و رشد توليد نامگذاري شده است،شاهد اقداماتي از سوي برخي جريان هاي وابسته به مخالفان شفافيت در نظام بانكي هستيم.
چندي است كه در فضاي مجازي و برخي كانال هاي مجهول الهويه گزارش هايي در خصوص عملكرد برخي بانك هاي كشور منتشر مي شود كه با بررسي دقيق اين گزارش ها و نشانه شناسي رسانه اي به چند موضوع مي توان پي برد.
نخست آنكه اطلاعات منتشر شده در خصوص خلق پول توسط بانك ها به مثابه آن است كه يك امر بديهي را كه مربوط به نظام بانكداري است،چند باره تكرار كنيم چرا كه خلق پول يكي از تبعات ساختار بانكي فعلي كشور است و مربوط به يكي دو بانك نيست.
اما نكته ديگر كه مي توان از متن محتواهاي منتشر شده در فضاي مجازي در خصوص برخي بانك ها كه اتفاقا دولتي هم نيستند و عضوي از بخش خصوصي كشور هستند برداشت كرد ، اين است كه اطلاعات منتشره دقيق نيست و نوعي از محاسبات غير علمي و نادقيق «شبه ژورناليستي» است.
به عنوان مثال در يك كانال تلگرامي مجهول در خصوص ارتباط يك موسسه با يكي از بانك هاي موفق خصوصي كشور آمده است كه اين موسسه از طريق سپرده گذاري مشتريان اين بانك ميلياردها تومان املاك خريداري كرده است كه مصداق بي اطلاعي و تزريق اطلاعات نادقيق است چرا كه در حال حاصر هيچ ارتباطي ميان اين موسسه و بانك مورد اشاره وجود ندارد و بانك مركزي و دستگاه قضايي نيز پيش تر به تخلفات اين موسسه و صاحبان آن رسيدگي كرده اند.
در مورد ديگري برخي صفحات فضاي مجازي اقدام به انتشار فيش حقوقي يكي از مديران نظام بانكي كرده اند و آن را كشفي بزرگ اعلام كردند،در حالي كه حقوق متعارف مديران بانكي چيزي جز اين ارقام نيست و ساختار بانكي كشور آنقدر مشكلات رسيدگي نشده دارد و از همين روزنه ها آنقدر كشور آسيب مي بيند كه حقوق چند ميليوني يك مدير در آن گم است.
اما انتشار چنين اخبار زردي از سوي برخي جريان هاي خاص كه منافع آنها در آن است،نه تنها اعتماد سپرده گذاران بانكي را خدشه دار مي كند كه مي تواند از نظر امنيتي نيز بحران زا باشد و عواقب اجتماعي،اقتصادي و سياسي داشته باشد و لازم است دستگاه هاي مسوول و نهادهاي نظارتي با ورود به اين نوع خبر رساني هاي جهت دار در راستاي منافع چهره هاي پشت پرده زر و زور،جلوي آسيب بيشتر به موتور محرك اقتصاد كشور را در سالي كه به نام مهار تورم و رشد توليد نامگذاري شده است را بگيرند،چرا كه فعاليت بانك ها گرچه با نقدهاي صوابي همراه است اما رونق توليد بدون وجود پشتوانه مالي بانك ها از توليد كنندگان غير ممكن است.
