گروه وکلای رایان

2021-10-01 14:38:46 ‍ قیم حق فروش اموال غیر منقول طفل یا مجنون را بدون صدور دستور دادستان ندارد

بر طبق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون امور حسبی، قیم طفل یا مجنون حق فروش اموال غیرمنقول (ملک) متعلق به او را ندارد، مگر با تصویب دادستان (دادسرای امور سرپرستی).

لذا اگر کسی قصد خرید ملکی را دارد که در میان ورثه، طفل صغیر وجود دارد، قیم باید از دادسرای امور سرپرستی برای انتقال ملک، اجازه مکتوب دریافت کند.
#اطلاعات_کاربردی

@Rayanlawfirm
www.Rayanlaw.com باز کردن / نظر دهید

2021-09-03 09:23:36 پیشگیری از وقوع جرم

کلاهبرداری از شهروندان با ارسال پیامک دروغین تصویب طرح صیانت و نشانی جعلی سامانه ثنا

@Rayanlawfirm
www.Rayanlaw.com باز کردن / نظر دهید

2021-08-27 15:10:40 آیا طلبکار می‌ تواند کل پاداش پایان خدمت بدهکار را توقیف کند؟

به طور کلی به موجب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در صورتی که بدهکار وجه نقد یا اموال منقول نزد شخص ثالث داشته باشد، طلبکار می تواند آن را توقیف کند.

حال اگر بدهکار از کارکنان ادارات، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت ، شرکت‌های دولتی، شهرداریها، بانک‌ها شرکت‌ها، و نهادها ، بنیادها، بنگاه های خصوصی و نظایر آن باشد و دارای افراد واجب النفقه باشد یک چهارم و در صورتی که افراد واجب النفقه نداشته باشد، یک سوم از حقوق و مزایای او توسط طلبکار قابل توقیف است.

اخیراً طی پرسش به عمل آمده از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مورد تفسیر کلمه مزایا در ماده ۸۳ آیین نامه مذکور، بیان شده است که مزایا شامل مزایای مستمر و غیرمستمر می‌ شود؛ اما نکته قابل توجه آن است که پاداش پایان خدمت به عنوان حق سنوات کلا قابل بازداشت می باشد./منبع: حقوق بانکی
#طلب

@Rayanlawfirm
www.Rayanlaw.com باز کردن / نظر دهید

2021-08-20 13:02:21 نظریه مشورتى اداره حقوقی قوه
قضاییه

سوال

آیا فروش ملڪى ڪه در رهن بانڪ است، امکان پذیر است؟ به عبارت دیگر در صورتى ڪه ملڪى در رهن بانڪ قرارداشته باشد، اما مالڪ با حـفـظ حقوق مرتهن، آن را فـروخته باشد آیا خریدار مى تواند با پرداخت بدهى مالڪ، از بانڪ تقاضاى فـڪ رهن ڪند؟

نظریه مشورتى شماره 4622/7 - 4/7/1384

با توجه به این ڪه طبق ماده 793 قانون مدنے و راے وحدت رویه 620 مورخ 20/8/1376 هیات عمومے دیوان عالے ڪشور معاملات مالڪ نسبت به مال مرهون در صورتے ڪه نا؋ـے حق مرتهن نباشد نا؋ـذ است و بر اساس ماده 362 قانون مدنے خریدار قائم مقام قانونے ؋ـروشنده تلقے مے شود، مضا؋ـاٌ به این ڪه ماده 267 قانون مدنے ایـ؋ـاء دین از جانب غیر مدیون را هم جایز شمرده است، لذا در ؋ـرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهے مدیون به بانڪ مے تواند تقاضاے ؋ـڪ رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست.
#اطلاعات_کاربردی

@Rayanlawfirm
www.Rayanlaw.com باز کردن / نظر دهید

2021-08-12 14:08:54 ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهد شد.
#اطلاعات_کاربردی

@Rayanlawfirm
www.Rayanlaw.com باز کردن / نظر دهید

2021-08-05 17:18:43 مهلت قانونی شکایت کارگران در اداره کار برای دریافت حق و حقوق چند روز است؟

در خصوص شکایت کارگران از کارفرمایان درباره حقوق، مزایا و حق بیمه هیچگونه محدودیت زمانی ندارد. به استناد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 392، هر زمانی که کارگر بخواهد اقدام کند، می تواند از طریق مراجع حل اختلاف وزارت کار پیگیری و مطالبه حق و حقوق خود را داشته باشد. یعنی اگر شش ماه یا پنج سال گذشت و حتی فوت کارگر بعد از چند سال، وراث قانونی این شخص می توانند اقدام کنند و مطالبات خود را مطرح کنند.

پس اگر حق و حقوقی نسبت به زمان اشتغال یا پایان کار کارگر، پرداختی نشده باشد، محدودیت زمانی برای ثبت شکایت و پیگیری وجود ندارد.
#قانون_کار

@Rayanlawfirm
www.Rayanlaw.com باز کردن / نظر دهید

2021-07-29 11:41:27 قابل توجه شهروندانی که از درب‌ های کنترلی استفاده می‌کنند

هنگام خروج از منزل یا محل کار، صبر کنید تا درب کاملا بسته نشده حرکت نکنید.
#اطلاعات_کاربردی

@Rayanlawfirm
www.Rayanlaw.com باز کردن / نظر دهید

2021-07-26 12:55:35 تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود و امکان رسیدگی به دعوا مقدور نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9109970270101340
#ملک

@Rayanlawfirm
www.Rayanlaw.com باز کردن / نظر دهید

2021-07-01 17:14:31 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا جرائم توهین و تهدید به طور کلی از طریق فایل صوتی به عنوان قرینه و شهادت شهود بر تماس تلفنی قابلیت اثبات دارد؟

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/185
شماره پرونده : 1400-186/2-185 ک
تاریخ نظریه : 1400/03/31


استعلام :
شاکی شکایتی مبنی بر توهین و تهدید از طریق تماس تلفنی مطرح کرده و اظهار داشته در زمان تماس مشتکی‌عنه صدای وی را به وسیله گوشی دیگری ضبط کرده است و شش نفر شاهد تماس تلفنی مشتکی‌عنه به وی و به کار بردن الفاظ توهین‌آمیز و تهدیدآمیز از سوی وی بوده‌اند که شهادت می‌دهند کسی که تماس گرفت مشتکی‌عنه بوده صدای او را شناخته‌اند و شاهد تماس تلفنی وی به شاکی و به کار بردن الفاظ توهین آمیز و تهدیدآمیز توسط مشتکی‌عنه و ضبط صدا توسط شاکی بوده‌اند. آیا جرائم توهین و تهدید به طور کلی از طریق فایل صوتی به عنوان قرینه و شهادت شهود بر تماس تلفنی به نحو پیش‌گفته قابلیت اثبات دارد؟ در صورت استناد شاکی به شهادت شهود، آیا تکلیفی جهت توجه به دلیل مزبور و استماع شهادت ایشان متوجه مرجع قضایی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، شرط تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است. ثانیاً، ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس،‌ استماع اظهارات مطلعین و .... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود، با عنایت به ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن قابل استناد نباشد. با توجه به اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در همه جرایم با رعایت شرایط می‌تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، استماع شهادت در مقام احراز وقوع توهین صورت گرفته بوسیله تلفن با منع قانونی مواجه نیست.
#اطلاعات_کاربردی

@Rayanlawfirm
www.Rayanlaw.com باز کردن / نظر دهید

2021-06-28 12:10:45 جدیدترین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:

از ابتدای تیرماه هزار و چهارصد، اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت را تاريخ مندرج در چک دانستند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور؛
بنا بر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 ، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاريخ مندرج در چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.
#چک

@Rayanlawfirm
www.Rayanlaw.com باز کردن / نظر دهید