2021-06-12 20:49:02
الفتوى رقم: 172
في حكم تعليق النساء
السؤال: ما هو الحكم الشرعي لبعض الأزواج الذين يذهبون عن أزواجهن وأبنائهم ويتركونهم بدون نفقة أو كفالة وقد يستمر هذا الأمر عدة سنوات؟
وما هو الحكم الشرعي للأزواج الذين يعلقون زوجاتهم (لا هي مطلقة ولا هي متزوجة) ويستمر هذا الأمر أحيانا إلى وفاة أحد الزوجين.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فقد اتفق العلماء على وجوب نفقات الأزواج على أزواجهنّ إذا كانوا بالغين إلاّ الناشز منهنّ لقوله تعالى:" وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفً "[البقرة: 233] ولقوله تعالى:" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ أُولاَتُ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " [الطلاق: 6] وقوله تعالى:" لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ، لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاََّ مَا آتَاهَا"[الطلاق: 7] وفي ذلك أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم ففي حجة الوداع:" فاتقوا الله في النساء فإنّكم أخذتموهنّ بكلمة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله، ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربًا غير مبرح، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف"(1) وفي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند بنت عتبة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(2).
هذا ومن شروط استحقاق النفقة صحة عقد الزواج وتمكنه من الاستمتاع بها وعدم امتناعها من الانتقال حيث يريد الزوج، وأن يكونا من أهل الاستمتاع، فالإخلال بشرط من الشروط السابقة يجعل النفقة غير واجبة.
وبناء عليه فالزوج مكلّف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يطلقها بإحسان لقوله تعالى: ?فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ?[البقرة:229] وترك النفقة عليها ينافي الإمساك بمعروف، والمرأة تتضرّر بترك الإنفاق والله تعالى يقول: ?وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا?[البقرة:231] والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" لا ضرر ولا ضرار"(3) لذلك يجوز للمرأة أن تطلب من القاضي أن يرفع الضرر، ويزيل الظلم لعدم الإنفاق عليها بسبب غياب الزوج عنها لغير عذر مقبول وتضررت من غيابه، ولها أن تطلب -أيضًا- من القاضي التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه وهو مذهب مالك وأحمد رحمهما الله، وتطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زوجها عنها لا لغيابه، والعلماء وإن اختلفوا في المدة التي يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة وتخشى الوقوع في المحظور وإن كان التقدير عند مالك -رحمه الله- هو سنة هلالية إلاّ أنّ أدنى مدة يجوز لها أن تطلب المرأة فيها التفريق بعدها ستة أشهر وهي أقصى مدة تستطيع المرأة فيها المرأة الصبر على غياب زوجها وبهذا قال عمر بن الخطاب وحفصة رضي الله عنهما وبه أخذ أحمد رحمه الله.
هذا، وتعليق الزوجات من غير أداء لحقوقهنّ مخالف للكتاب والسنة فيما أمروا به من حسن معاشرة الأزواج قال تعالى: ?وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ?[النساء:19]
وقوله صلى الله عليه وسلم:" خيركم خيركم لأهله"(4) والمعاشرة بالمعروف تستلزم إعطاء المرأة حقها من النفقة والاستمتاع وغيرهما من الحقوق، وإهمال ذلك يفضي إلى الظلم والضرر المنهي عليهما، الأمر الذي يستوجب من القاضي دفع الضرر وإزالة الظلم بطلب من المتضرر.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين و سلم تسليما.
الجزائر في:26 محرم 1426ه
الموافق ل : 07 مارس 2005 م
______1- أخرجه مسلم في الحج(3009)، وأبو داود في المناسك(1907)، وابن ماجة في المناسك(3190)، من حديث جابر رضي الله عنه.
2- أخرجه البخاري في النفقات(5364)، ومسلم في الأقضية(4574)، وأبو داود في الإجارة(3534)، والنسائي في الأقضية(5437)، وابن ماجة في التجارات(2381)، وأحمد(248454)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
3- أخرجه ابن ماجة في الأحكام(2430)، وأحمد(23462)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وصححه الألباني في إرواء الغليل(896).
4- أخرجه الترمذي في المناقب(4269)، والدارمي(2315)، والبيهقي(16117)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وابن ماجة في النكاح(2053)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.وصححه الألباني في صحيح الجامع(3314)، والسلسلة الصحيحة(285). وآداب الزفاف(ص:197).
2.0K views17:49
ج
