باید به دغدغه های شرعی توجه شود دکتر حسن سبحانی استاد ت | نهضت مردمی ممانعت از جنگ باخدا
باید به دغدغه های شرعی توجه شود
دکتر حسن سبحانی استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران:
این طرح با اصلاحات زیاد نیز نمی تواند طرحی مفید برای اقتصاد کشور باشد؛ در ۳۸ سال گذشته در نظام بانکی بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا تصمیماتی گرفته شده است که مبتنی بر قانون یا منطبق بر قانون نیست و همه انحرافات وضع موجود را درست کرده است.
اگر این طرح نبود و به دهه ۶۰ باز می‌گشتیم ترجیح می دادم در ساختار بانک ها تحولاتی صورت بگیرد که سرمایه گذاری از ساختار بانک جدا شود و نهاد ها و موسسات سرمایه گذاری به وجود بیایند؛ زیرا در درون بانک بودن و اقداماتی را برای سرمایه گذاری کردن، محدویت هایی را ایجاد می کند.
مهمترین مسئله طرح مطروحه در کمیسون مجلس این است که اصولا روش پرداختن به مسئله از نظر تقدم و تاخر موضوع اشتباه است، به این معنا که در این طرح نهاد ناظر و سیاست‌گذاری تعریف می‌کند بدون آنکه مشخص کرده باشد که نهاد بر چه موسساتی و شعبی فعالیت می‌کند همچنین تفاوتی بین ربوی بودن یا نبودن آن ها نیز قائل نیست.
همانطور که درهمه جای دنیا برای همه نوع بانک ها، بانک مرکزی تاسیس شده است، این طرح نیز شبیه آن را دنبال می کند در حالیکه ما معتقد هستیم، اگر بانکداری بدون ربا و یا در مراحلی اسلامی بشود کارکرد بانک مرکزی سیاستگذار و ناظر بر این بانک ها با کارکردهای نهادهای بانک مرکزی در جهان معاصر متفاوت است؛ یعنی این نهاد در هرجایی که می‌خواهد قانون گذاری کند باید به شرایطی که ما در کشور به لحاظ دغدغه مسائل شرعی داریم توجه کند.
مثلا مشخص کند چه تلقی از پول دارد؟ آیا پول را کالا می‌داند یا خیر؟ بعد از اینکه کالا بودن یا نبودن پول مورد توافق اقناع کننده قرار گرفت در مورد خلق احتمالی این پول چه تصمیمی می گیرد و ده ها مسائل دیگر نیز مشخص شود و بعد از آن نهادها و موسساتی که می‌خواهند عنوان بانک بر آنان اطلاق شود با این کارکرد ها شرایطی برای خودشان به وجود بیاورند.
در ایران بانک داری بدون ربا منطبق با قانون ۶۲ برای یک ساعت هم اجرا نشده است و آیین نامه های اجرایی آن، با قانون مغایر بودند؛ زیرا قانون تطبیق آیین نامه با قانون در آن سال وجود نداشت.
ساختار تعبیه شده باید به گونه باشد که شرعی بودن یا ربوی نبودن از درون ساختار بیرون بیاید نه اینکه ساختار نامطمئنی تعبیه شود و بعد شورایی را برای نظارت بگذاریم.
این طرح نشان نمی دهد که افراد نویسنده آن ظرافت های خلق پول، کارکرد پول و.. را می دانستند و این کلیات قابل دفاع نیستد.
