Get Mystery Box with random crypto!

وزارت ارتباطات و اپراتورها باید ضمانت بدهند دولت می‌گوید که | سید محسن دهنوی

وزارت ارتباطات و اپراتورها باید ضمانت بدهند

دولت می‌گوید که به اپراتورهای موبایل، مجوز می‌دهیم و پیرو این مجوز، بخشی از درآمد اپراتور را به عنوان حق‌السهم دولت برمی‌داریم. سال گذشته در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردیم که با توجه به افزایش درآمد اپراتورها که به دلیل افزایش مصرف اینترنت توسط مردم در ایام شیوع ویروس کرونا بود، سهم دولت از سود اپراتورها هم افزایش یابد.

در آن سال تاکید کردیم که افزایش سهم دولت از درآمد اپراتور به شرطی باشد که تعرفه افزایش پیدا نکند. اپراتورهای ثابت و موبایل می‌گویند که اگر سهم دولت از سود اپراتور افزایش پیدا کند باید تعرفه هم افزایش یابد این در حالی است که هزینه‌کردهای غیرضروری و اضافی دارند.

امروز می‌بینیم که اپراتورهای تلفن همراه، بسته‌های بلندمدت اینترنت را حذف کرده‌اند که بسته‌های ارزان‌قیمتی بودند و بیشتر مورد استفاده کاربران قرار می‌گرفتند. آن‌ها همچنین در واکنش به این موضوع گفتند که تعرفه‌ها را گران نکرده‌‌ایم بلکه برخی از بسته‌ها را که ارزان‌تر بوده‌اند، حذف کردیم.

من به عنوان یک کاربر اینترنت تلفن همراه، هر هفته حدود ۷ تا ۸ گیگ بسته اینترنت موبایل خریداری می‌کنم. امروز هزینه اینترنت دقیقاً مانند قیمت مرغ، روغن و دیگر کالاهای اساسی است.

اگر وزارت ارتباطات و اپراتورها تصور می‌کنند که اینترنت، کالایی لوکس است و کالای واجب نیست، این تصور مربوط به قرن قبل است. امروز مردم با استفاده از اینترنت، خرید می‌کنند، پول پرداخت می‌کنند، درس می‌خوانند، به مدرسه می‌روند، از پیام‌رسان استفاده می‌کنند و پیام ردو‌بدل می‌کنند، ارتباط تصویری می‌گیرند، صحبت می‌کنند، تاکسی می‌گیرند، خریدهای خود را سفارش می‌دهند و در پلتفرم‌های مختلف حضور دارند و سرگرم می‌شوند.

امروز وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه به یکی از مهم‌ترین شئون زندگی مردم دست برده‌اند بدون این‌که به آن‌ها توضیح بدهند. در این باره معتقدم که اپراتور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقصر هستند.

رگولاتوری باید منافع مردم، دولت و اپراتور را در نظر داشته باشد اما منافع و حقوق مردم در تصمیمی که وزارت ارتباطات اتخاذ کرده است کجاست؟ وزارت ارتباطات می‌‌گوید هزینه صرف افزایش کیفیت اینترنت خواهد شد اما ضمانت این وعده کجاست؟

باید به مردم گفته شود که اگر برای مثال، اپراتور از محل گران‌کردن بسته‌های اینترنتی چند میلیارد تومان درآمد دارد این درآمد به سمت زیرساخت می‌رود. همچنین باید به مردم توضیح داده شود که برای مثال، میانگین سرعت اینترنت از ۲۰ مگابیت بر ثانیه به ۴۰ مگابایت بر ثانیه افزایش می‌یابد.

اگر این‌طور توضیح داده شود آیا کاربران از افزایش قیمت اینترنت استقبال نخواهد کرد؟ حتماً استقبال می‌کنند. باید به مردم بگویند که این درآمدی که از محل افزایش تعرفه‌های اینترنت موبایل حاصل شد صرف ایجاد زیرساخت و بهبود کیفیت شبکه می‌شود.

باید اپراتورها و وزارت ارتباطات این‌ها را بگویند و به مردم قول بدهند و مردم هم قطعاً با افزایش تعرفه همراهی می‌کنند. در این باره مدل پیشنهادی داریم.

اول این که وزارت ارتباطات و اپراتورها تضمینی برای افزایش کیفیت شبکه در ازای افزایش تعرفه به مردم ندادند که باید بدهند. دوم اینکه رفتار اپراتورها متناقض است.

به این معنا که اپراتورها از یک سمت می‌گویند که پول نداریم ولی از طرف دیگر، هزینه‌های غیرضروری می‌کنند. برای مشکل طرح مشخصی داریم.

در برخی از کشورها اجازه افزایش تعرفه را می‌دهند اما برای آن شروطی قرار می‌دهند. اول اینکه برای مثال اپراتور به شرطی بتواند مابه‌التفاوت سود افزایش تعرفه را برداشت کند که بهبود در کیفیت خدمات داشته باشد.

برای کیفیت خدمات هم شاخص‌ها و برنامه‌هایی را مشخص می‌کنند و مثلاً می‌گویند در این ۱۰ مورد باید کیفیت بهبود کیفیت خدمات را ارائه کنید. همچنین می‌گویند که بخشی از درآمد به‌دست‌آمده را باید صرف توسعه زیرساخت کنید.

در حال حاضر اپراتورها می‌گویند که از بخش خصوصی هستند و البته که در این زمینه درست می‌گویند و دولت از طریق سهام عدالت و سهام دولت در اپراتور‌ها سهامدار است. با این استدلال که اپراتورها از بخش خصوصی هستند و قاعده دستگاه‌‌های دولتی بر آن‌ها حاکم نیست می گویند که توسعه زیرساخت به من بخش خصوصی چه ربطی دارد؟

به همین دلیل است که در موضوع توسعه زیرساخت، دولت را خطاب قرار می‌دهیم. بنابراین، رویه صحیح این است که اگر به اپراتور اجازه دادیم که تعرفه خدمات را گران کند افزایش تعرفه به شرط بهبود کیفیت خدمات باشد و علاوه بر این باید میزان بهبود کیفیت خدمات با میزان افزایش تعرفه همخوانی داشته باشد یعنی اگر اپراتور ده هزار تومان بیشتر سود می‌کند معادل ده هزار تومان بهبود کیفیت خدمات برای مردم ملموس شود.