نکاتی که باید از بودجه 1399 بدانیم: 1-منابع حاصل از فروش نفت و | تحلیل سیاسی-اقتصادی:سید مصطفی موسوی نژاد

نکاتی که باید از بودجه 1399 بدانیم:
1-منابع حاصل از فروش نفت و گاز به ميزان 16 هزار ميليارد تومان در سال 1399 تنها 28 درصد مقدار مصوب محقق شد.
2-اسناد خزانه اسلامي تقريباً 2 برابر ميزان مصوب بودجه و با واگذاري شرکتهاي دولتي به ميزان 3 برابر ميزان مصوب سال 1399 بخش قابل توجهي از بودجه تأمين شد.
3-مجموع کسري بودجه سال 1399 با احتساب مجوزها بالغ بر 229 هزار ميليارد تومان شد.
4-حدود 35 هزار ميليارد تومان با مجوز ستاد مقابله با تحريم از محل استقراض از بانک مرکزی (به اتكاي منابع حاصل از صادرات نفت بدون ارز در دسترس (حدود 5/22 هـ .م.ت) و تحويل اسناد خزانه اسلامي به بانك مرکزي (حدود 5/12 هـ .م.ت)) انجام شده است.
5-با مجوز شورايعالي هماهنگي اقتصادي در سال 1399 معادل 150 هزار ميليارد تومان مجوز جديد برای انتشار اوراق مالي اسلامي علاوه بر مجوز 88 هزار ميليارد توماني قانون بودجه صادر شد.
6-سهم واگذاري داراييهاي مالي يا انتشار اوراق مالي اسلامي که منابع ناپايدار درآمدي بودجه محسوب ميشوند حدود 42 درصد منابع بودجه عمومي را شامل ميشود.
7-کسری تراز عملياتي بودجه سال 1399 بالغ بر 171 هزار ميليارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل از آن 47 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و رقمي بيسابقه در تاريخ بودجه ريزي کشور بوده است.
8-. سهم درآمدهاي مالياتي از کل منابع وصولي دولت در سال 1399 بالغ بر 36 درصد است که نسبت به سال 1398 حدود 28 درصد رشد داشته است.
9- وصولي درآمدهاي مالياتي در سال 1399 حدود 105 درصد رقم مصوب بودجه بوده است و نسبت به سال 1398 حدود 34 درصد افزايش يافته است که با توجه به نرخ تورم 47 درصدی در سال 1399 و 41 درصد در سال 1398، کاهش حقيقي در درآمدهای مالياتي را نشان ميدهد.
10- بانك مرکزي ذخاير ارزي خود را با نرخ 4200 به ازاي هر دلار به فروش رسانده و براي جايگزين نمودن آن، دلار با نرخ سامانه نيما از بازار خريداري کرده است. لذا به نظر ميرسد درنتيجه اين عمليات مالي فرابودجه ای دولت (سياست ارز ترجيحي) در سال 1399 حدود 123 هزار ميليارد تومان به پايه پولي بانک مرکزی افزوده شده است.
11- بودجه دولت در سال 1399 حدود 230 هزار ميليارد تومان کسري داشت که از محل اوراق بدهي، صندوق توسعه ملي و پايه پولي تأمين شده است.
12-منابع حاصل از فروش نفت، گاز و ميعانات گازي در سال 1399 معادل 9/2 درصد از منابع عمومي دولت را به خود اختصاص داده که در طي سالهاي اخير کمترين درصد تحقق را داشته است. متأسفانه در جايگزين سازي منابع نفتي راهكار مناسب در پيش گرفته نشد و فروش اوراق که به نوعي بدهكار کردن دولت به آينده و استفاده از تنخواه بانك مرکزي جبران کسري درآمد نفتي را پوشش داده اند.
13- ميزان بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي در پايان سال 1399 برابر 1500 هزار ميليارد تومان بوده است که نسبت به پايان سال 1398 حدود 29 درصد افزايش يافته است. سهم چشمگيري از افزايش بدهي بخش دولتي، به افزايش بدهي شرکتهاي دولتي مربوط است که بخش عمده آن مربوط به بدهي شرکت ملي نفت ايران به بانك مرکزي، ساير بانكها و صندوق توسعه ملي است که شامل بدهيهاي ارزي بوده و افزايش آن بيشتر به دليل افزايش نرخ ارز بوده است. همچنین انتشار گسترده اوراق بدهي بهمنظور پوشش کسري بودجه سال 1399، يكي از دلايل اصلي افزايش بدهيهاي دولت بوده است. پنج رقم اصلي بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي که بيش از 50 درصد کل بدهي ها را شامل مي شوند عبارتند از: بدهي شرکت ملي نفت به بانك مرکزي و بانكها، بدهي دولت به دارندگان انواع اوراق بدهي، بدهي دولت به بانك مرکزي، بدهي شرکت ملي نفت به صندوق توسعه ملي، بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي.
14-در سال 1399 نيز درمجموع حدود 200 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي از طرق مختلف منتشر شده و بخشي از کسري بودجه عظيم اين سال را پوشش داده است. اين اتفاق در تاريخ اقتصاد ايران بيسابقه بوده و توجه آحاد اقتصادي را به مسئله بدهيهاي دولت و بازار اوراق بدهي جلب کرده است. درنتيجه اين اتفاق، اندازه بازار اوراق بدهي دولت از حدود 130 هزار ميليارد تومان در ابتداي سال به بيش از دو برابر، يعني حدود 270 هزار ميليارد تومان در انتهاي سال افزايش يافت.
15-یكي از مهمترين عوامل تشديد کسري بودجه در سال 1399 بخشنامه شماره 696488 سازمان برنامه و بودجه براي مجوز افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري تا 50 درصد در انتهاي سال 1398 بود که منجر به افزايش قابلتوجه هزينه‌هاي حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 1399 شد. از آنجايي که افزايش حقوق و دستمزد کارکنان دولت ايجادکننده يك تعهد پايدار است و کاهش آن با مقاومتهاي اجتماعي همراه است، لذا اين اقدام غلط منجر به افزايش کسري بودجه در سالهاي آتي نيز خواهد شد.
برگرفته از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
@s_mmn