محاکمه برای یادداشت «کیان و قایق کوچکش» | ۴ دی ۱۴۰۱ یکی از ح | صادق زیباکلام - Sadegh Zibakalam
محاکمه برای یادداشت «کیان و قایق کوچکش» | ۴ دی ۱۴۰۱
یکی از حوادث بسیار دلخراش اعتراضات اخیر، ماجرای غم‌انگیز کشته‌شدن «کیان پیرفلک» هشت‌ساله در اواخر آبان‌ماه در شهرستان ایذه بود. او باتفاق سایر اعضاء خانواده در اتومبیل در حال حرکت بودند که به اتومبیل‌شان تیراندازی می‌شود. کیان کشته و پدرش هم بشدت مجروح می‌شود. مسئولین کل آن ماجرا را به تروریست‌هایی که از جمهوری آذربایجان به ایران آمده بودند، نسبت می‌دهند و خبر دستگیری آنان را هم اعلام می‌کنند. جناب «محسن رضایی» هم اعلام می‌کنند که برخی از تروریست‌ها بهنگام بازگشت در ماکو بدام افتاده‌اند.
مشکل از جایی شروع شد که روایت مادر کیان از آن ماجرا با روایت مسئولین نمی‌خواند. بنابراین سؤالی که بوجود آمده بود، این بود که بالأخره در ایذه چه‌اتفاقی افتاده بوده؟ و اساساً چه‌دلیلی برای زدن آن اتومبیل بوده؟ اگر تروریست‌ها بوده‌اند که خیلی جای پرسش باقی نمی‌ماند. اما اگر مأمورین خودی مرتکب آن تیراندازی شده بودند، انگیزه و دلیلشان چه می‌توانسته باشد؟ آیا اشتباهی اتفاق افتاده بوده و به آن اتومبیل مظنون شده بودند، یا دلایل دیگری وجود داشته که به یک اتومبیل سواری معمولی آنگونه تیراندازی می‌شود؟ مسئولین بجز گرفتن انگشت اتهام بسمت تروریست‌ها، هیچ توضیح دیگری پیرامون آن حادثه تا بامروز ارائه نداده‌اند.
روزنامۀ «جهان صنعت» با بنده تماس گرفتند و گفتند گزارشی پیرامون آن تیراندازی دارند تهیه می‌کنند و می‌خواهند گفت‌وگویی با بنده داشته باشند. من هم تلفنی پاسخ‌هایی به پرسش‌های خبرنگار مزبور دادم و ایشان هم آن را در قالب یک مقاله درمی‌آورند. یکی از شایعاتی که آن‌روزها مطرح شده بود، این بود که آیا امکان داشت که برخی از مأمورین داروهایی مصرف کنند که تیراندازی به افراد را برایشان عملی عادی می‌سازد؟ خبرنگار هم سؤالی در آن خصوص پرسیدند و بنده هم پاسخ دادم که من هم چنین مطلبی شنیده‌ام.
یادداشت مزبور مورد اعتراض نیروی محترم انتظامی قرار می‌گیرد که بدنبال آن، وزارت ارشاد دستور بسته‌شدن روزنامه را صادر کرده و شکایتی علیه بنده و آقای دکتر «سعدی» مدیر مسئول روزنامۀ «جهان صنعت» تسلیم قوۀ قضاییه می‌نمایند، که منجر به محاکمۀ پنجم دی‌ماه می‌شود. البته باز جای شکرش باقیست که پرونده سر از دادگاه‌های انقلاب در نیاورده و در محکمۀ دادگستری رسیدگی می‌شود.
