اصناف کردستان درسایه بی عدالتی سازمان امور مالیاتی کشور ساز | سراب خبر

اصناف کردستان درسایه بی عدالتی سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی امسال رویه متفاوتی را در پیش گرفته است.

این سازمان به جای آنکه سود فروشنده را مبنای محاسبات خود قرار دهد، تورم را ملاک قرار داده ،این درحالی است که
تا سال قبل سازمان امور مالیاتی از طریق توافق با اصناف و یا اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از مودیان مالیات  می‌گرفت.

اما امسال این قاعده تغییر کرد و این سازمان درصدی از گردش مالی اصناف را به عنوان مالیات تعیین کرد.

مشکل اینجا است که سازمان امور مالیاتی  جای سود و تورم را در محاسبات خود عوض کرده است.

مالیات تا به امروز بر اساس درصدی از سود فروشنده تعیین می‌شد اما از حالا به بعد تورم مبنای این محاسبات است.

اصناف بزرگ­ترین ساختار غیر دولتی، اقتصاد را با سهمی حدود یک­ پنجم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور تشکیل می­دهد و به عنوان بزرگ­ترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت شناخته می­شوند. این ارقام زمانی گویاتر است که بدانیم سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی معادل 1درصد و سهم بخش کشاورزی حدود ۹درصد است.

۲۰درصد از ظرفیت شهرک صنعتی دراختيار واحد های صنفی است و این واحدها نیز به طور عمده در خدمات و خدمات فنی فعال هستند.

جالب تر آنجاست که سازمان امور مالیاتی به یک چشم همه استان ها را نگاه کرد و این قابل قبول نیست!!! چرا که استان کردستان طی ۲۰ سال اخیر در تمامی شاخص‌های توسعه همواره یکی از استان‌های محروم و کم برخوردار کشور بوده و هیچ‌کدام از شاخص‌های توسعه در این استان به میانگین کشور نیز نرسیده و با استان های صنعتی و پر درآمد کشور متفاوت است.

اصناف از هیچ­گونه امکانات و تسهیلات دولتی و بانکی دراختيار ندارد و اگر در طول حیات از تسهیلاتی به ­خصوص در بخش بانکی استفاده کرده­­ اند، به واسطه آشتغال، کارآفرینی و سرمایه­ گذاری­­ بوده که توسط خود آنها در منابع بانکی ایجاد شده، مضاف بر اینکه اشتغالی که اصناف ایجاد می‌کنند، غالباً اشتغال پایدار است آن هم در شرایطی که تعداد قابل ملاحظه‌ای جویای کار در کشور وجود دارد.

این تصور غلط است که فروشندگان در نتیجه نوسانات تورمی اخیر صاحب سودهای باد آورده شده‌اند. به همان میزان که قیمت کالا و خدمات زیاد شد، هزینه تامین آن هم برای فروشنده بالا رفت برای همین غالب اصناف قادر به تادیه مالیات‌های جدید نیستند.

اما دغدغه‌های مالیاتی اصناف تنها محدود به مبنا قرار گرفتن گردش مالی سامانه صیادی چک، دستگاه کارت‌خوان و حساب بانکی فروشنده نیست بلکه سازمان امور مالیاتی اسناد مالی سنوات گذشته را نیز مبنای وصول مالیات قرار داده است.

بخش عمده اصناف در زمينه توزيع کالاها و خدمات فعاليت دارند و عملکرد اين بخش تاثير زيادي بر رشد ساير بخش‌ها به خصوص بخش‌هاي توليدي کشور در عرضه کالاها به بازارهاي داخلي و حتي صادرات غير نفتي دارد.از دیگر مزایای اشتغال آفرینی توسط اصناف می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-اصناف از انعطاف‌پذيري زيادي در افزايش اشتغال، كارآفريني، خلاقيت و نوآوري برخورداراست.

 ۲-اصناف صنعتی وخدماتی عموما" از واحدهای صنفی کوچک نشات گرفته و توانسته پایه­ های خود را تقویت کند و به نسل امروز انتقال دهد.

٣-اصناف توانسته درمقايسه با كسب و كارهاي بزرگ با سرمايه كمتري اشتغال بیشتری ايجادکند،همچنين امكان ايجاد مشاغلي به صورت«خويش فرما»در اصناف باعث ‌شده تا كارآفرينان با انگيزه بيشتري براي فعاليت در اين بخش سرمايه‌گذاري كنند.

۴-جذب و پذيرش در اصناف با سهـولت بيشتري صورت مي‌گيرد. چرا که در فعاليت‌هاي اصناف امكان اشتغال براي تمامی اقشار جامعه اعم ازجوانان، سالمندان، زنان، كاركنان و حتي افراد معلول ميسّر است.برای دستیابی به اقتصاد کلان، داخلی وخارجی همواره می­بایست دولت نقش مداخله­ گرانه خود را در اقتصاد خُرد به تدریج کاهش داده و گام­های اساسی و موثری را در واگذاری آن به بخش­های مردمی که همان اصناف است برداشته تا ضمن کاهش تصدی­گری، زمینه سازی و پیاده سازی اصل ۴۴ را که مشمول اهدافی همچون شتاب­ بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، تامین عدالت اجتماعی، ارتقای بنگاه های اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی دراقتصاد ملی، افزایش سطح اشتغال و تشویق اقشار مختلف به سرمایه گذاری فراهم شود.

اتحادیه ها و تشکّل­های صنفی به واسطه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با مردم می­توانند با افزایش کیفیت و بهره­وری، تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه زندگی شهروندان داشته باشند.

حال باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد واتخاذ مالیات­های سنگین، موجب بُروز مشکلات متعددی برای اصناف شده ، تا آنجا که بسیاری از فعالان این عرصه به دلیل قوانین جدید مالیاتی، به تعطیلی واحدهای صنفی خود اقدام نموده اند.

سخن پایانی‌‌‌؛