در جلسه علنی روز یکشنبه، یک مرداد، مجلس شورای اسلامی، مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی درباره برکناری مدیرکل ارشاد استان گیلان از رییس جمهور خواست شخصا به بررسی این موضوع ورود کند.
در ادامه مجتبی ذوالنوری نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اولا رئیس جمهور و دولت ورود کرده‌اند که شاید اصل همین ورود هم زیر سوال باشد زیرا یک ویدوئی را عده‌ای پخش کرده‌اند که نه چهره قابل شناسایی است و نه مکان قابل شناسایی آنچنانی است دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه باید بررسی کنند.
وی افزود: دو حالت وجود دارد یا چنین چیزی اثبات می‌شود که اتفاقا دولت اقدام عجولانه در عزل انجام داد. تا زمانی که جرم کسی اثبات نشده با چه عنوانی باید با وی برخورد کنند؟
نایب رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نکته دوم اینکه دشمنان ما متمرکز شده‌اند بر اینکه حیا و عفت و همه چیز را از بین ببرند. باید این موضوع بررسی شود. اگر هم واقعیت داشته باشد جرم آنهایی که فحشا را منتشر کرده‌اند بسیار سنگین‌تر از کسانی است که فحشا را مرتکب شده‌اند و باید با آنها هم برخورد شود.
ذوالنوری خاطرنشان کرد: قرار نیست عده‌ای بیایند افکار عمومی و امنیت اخلاقی و روانی جامعه را برهم بزنند و اگر فرضا کسی هم خطایی مرتکب شده است که باید مجازات آن را تحمل کند قرار نیست ارکان اخلاقی جامعه را با او مورد هدف قرار بدهند.
نماینده مردم قم در مجلس گفت: لذا تقاضای من این است که جلوتر از قانون و شرع حرکت نکنیم. دستگاه‌های ذیربط وظیفه دارند که موضوع را بررسی کنند یقیقا تعهد، ابزار و هم تخصص و دلسوزی را دارند که نسبت به این موضوع برخورد لازم را داشته باشند. #صریح_خبر
