#
قرار حكومي جديديسمح ببيع القطع الأجنبي للتجار عند سعر 3375 ليرة، مع الإبقاء على سعر الصرف الرسمي 1256 ليرة للدولار، بحسب نشرة المصرف المركزي اليومية.
وبذلك سيتم ببيع القطع الأجنبي لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل وارداتهم عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة، بحسب ما أكدوا أعضاء في مجلس إدارة غرفتي تجارة وصناعة دمشق وريفها.
قال رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، إن «السعر الذي تم تحديده بنحو 3375 ليرة تمت تسميته بسعر المنصة، وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع الأجنبي به»، مشيراً إلى أن «تسليم القطع الأجنبي للمشتري قد لا يكون بشكل فوري وإنما آجل»، وتوقع عمل جميع شركات الصرافة بالقرار الجديد، وليس شركات معينة.
كما أكد رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي أن «قرار بيع القطع الأجنبي الآجل سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية»، قائلاً: «المستهلك سيستفيد قبل التاجر من القرار الجديد، لمساهمته بخفض الأسعار».
في وقت سابق، طلبت الحكومة السورية التعرف إلى آراء الصناعيين والتجار حول مسألة إعادة العمل بتعهد إعادة قطع التصدير، الذي كان معمولاً به قبل عام 2017.
