Get Mystery Box with random crypto!

صدای عدالت

لوگوی کانال تلگرام sedaye_edallat — صدای عدالت ص
لوگوی کانال تلگرام sedaye_edallat — صدای عدالت
آدرس کانال: @sedaye_edallat
دسته بندی ها: وبلاگ ها
زبان: فارسی
مشترکین: 322
توضیحات از کانال

فضایی برای اطلاع رسانی، اخبار ،نکات و مطالب آموزشی حقوقی و قضایی

Ratings & Reviews

1.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

2


آخرین پیام ها

2021-07-23 09:16:57 خبر / عدالت مهم‌تر از سرعت در رسیدگی به پرونده است.

کامبیز نوروزی، از حقوقدانان کشور، در ارتباط با تاکید رئیس قوه قضائیه بر کاهش وقت دادرسی گفت:

طولانی بودن فرایند دادرسی فی نفسه اشکال نیست، در کار قضایی عدالت مهم‌تر از سرعت است و پیچدگی‌هایی که اغلب در پرونده‌ها وجود دارد باعث طولانی شدن دادرسی می‌شود.

به عنوان مثال پرونده احتیاج به کارشناسی دارد و مراحل مختلف کارشناسی باعث طولانی شدن اتمام رسیدگی آن پرونده می‌شود یا در پرونده‌های کیفری تحقیقات از متهم، شهود و... معمولا زمان‌بر است و قاضی هم به عنوان یک انسان توانایی محدودی دارد و از قاضی هم نمی‌شود انتظار داشت روزی ۱۰ رای بدهد.

نرخ رشد پرونده‌های قضایی در ایران تقریبا بیش از سه برابر نرخ رشد جمعیت است و به این ترتیب همیشه دادگاه‌ها بالاجبار عقب‌تر از میزان رشد پرونده‌ها هستند.

هیچ کار موثری برای سرعت بخشیدن در رسیدگی به دادگاه‌ها نمی‌توان انجام داد مگر این‌که عدالت قربانی سرعت شود که این به قضاوت لطمه می‌زند./ایسنا

صدای عدالت

@sedaye_edallat
581 views06:16
باز کردن / نظر دهید
2021-07-23 09:12:43 نظریه جدید مشورتی شماره ۰۷/۱۴۰۰/۳۴۶

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

موضوع: زوج در مقابل عدم تمکین زوجه حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه ندارد

سوال؛ اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می‌باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت می‌نماید که حال آیا' زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می‌باشد.؟.

پاسخ؛ به صراحت ماده 1085 قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی‌توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده 377 همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده 377 یاد شده کفایت می‌کرد و ضرورتی به تدوین مقرره‌ای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده 1085 قانون مدنی نبود.

صدای عدالت
@sedaye_edallat
401 viewsedited  06:12
باز کردن / نظر دهید
2021-07-21 18:56:56
پربازدیدترین مطالب پایگاه خبری اختبار در روزهای اخیر

۸ پیشنهاد یک قاضی به رئیس جدید قوه قضاییه

مجموعه نظریات مشورتی دی و بهمن ۱۳۹۹

رای وحدت رویه شماره ۹۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تعطیلی دادگاه های استان تهران و البرز از ۲۹ تیر تا ۳ مرداد ۱۴۰۰

تعطیلی ۶ روزه دفاتر اسناد رسمی در دو استان تهران و البرز

جزییات تعطیلی و اعمال محدودیت های کرونایی ۲۸ تیر تا ۴ مرداد ۱۴۰۰

رای شماره ۱۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پاسخنامه پیشنهادی و تشریحی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۹۹

کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ روز ۳ مرداد منتشر می‌شود

سوال های پر تکرار درباره آزمون های مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۰

منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۰

پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
وبسایت اینستاگرام سروش فیس بوک توییتر
326 views15:56
باز کردن / نظر دهید
2021-07-20 11:38:09 و مجموعه قضایی را به سمت کار علمی و ارتقاء کیفی سوق دهید...

۷) متاسفانه در هیچ دوره ای به طور واضح و جدی مسیر ارتباطی قضات و کارکنان دستگاه قضایی با ریاست قوه قضاییه تعریف و ترسیم نگردیده و همیشه حرفها و پیشنهادات و نقطه نظرات این قشر راهی برای رسیدن به ریاست قوه را نیافته است و پیشنهاد می گردد که حضرتعالی پرده های حجاب بین ریاست قوه قضاییه و قضات و کارمندان را بردارید و سیستمی تعریف کنید که مجموعه کارکنان قضایی و اداری قوه در صورت نیاز دسترسی به ریاست قوه و شورای معاونین را در کمترین زمان و راحت ترین شیوه داشته باشند که قطعاً این موضوع موجب فراهم شدن زمینه برای ارائه پیشنهادات و راهکارها به صورت مستقیم خواهد بود.

۸) متاسفانه سالهاست که قضات انقلابی و جهادی در دستگاه قضایی محجور هستند و مورد توجه قرار نگرفته اند و البته این موجب خوشنودی است که حضرتعالی در اولین دستورات خود به معاونین بررسی و شناسایی قضات و نیروهای انقلابی ، ولایی و جهادی را دادید تا از این قشر که قطعاً دل در گرو انقلاب دارند بهره ببرید.


علی ای حال مجدداً ضمن تقدیر از مقام معظم رهبری جهت این انتصاب شایسته و اعتماد به بدنه داخلی قوه قضاییه برای انتخاب ریاست قوه قضاییه از نیروهای خود این قوه ، ضمن آرزوی توفیق برای شما از اطاله کلام و جسارتی که به عمل آمد پوزش می طلبم و خواهشمندم که این یادداشت و عریضه اینجانب را به حساب دلسوزی برای مردم و انقلاب بگذارید و پیشنهادات مطروحه بهره ببرید و قدمی در راستای حل مشکلات داخلی قوه قضاییه بردارید که قطعاً با روحیاتی که از حضرتعالی سراغ دارم جز این نیز نخواهد بود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
علی اکبر خاکزاده/رییس شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری دو همدان
318 views08:38
باز کردن / نظر دهید
2021-07-20 11:38:09 یادداشتی برای ریاست جدید قوه قضاییه
قاضی علی اکبر خاکزاده:
بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضاییه
جناب آقای محسنی اژه ای(دامت افاضاته)

سلام علیکم

اینجانب علی اکبر خاکزاده رییس شعبه صدوده دادگاه کیفری دو همدان ، ضمن تبریک انتصاب حضرتعالی در جایگاه ریاست قوه قضاییه و آرزوی توفیق برای شما و قدردانی و تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت افاضاته)که با این انتخاب شایسته موجب خرسندی بدنه خدوم و پاکدست قوه قضاییه شدند و عملا نشان دادند که برای اصلاح امور قوه قضاییه و مدیریت آن به داخل قوه قضاییه چشم امید دارند.

به هرحال خارج از تکلف و آداب و رسوم معمول و تملق و تعارفات موجود ، مشکلات ، پیشنهادات و نکاتی را که حاصل سالیان مجاهدت انقلابی و خدمت صادقانه در قوه قضاییه است به شرح ذیل خدمتتان اعلام مینمایم امید که این مرقومه به دست حضرتعالی رسیده و مورد توجه قرار گیرد:

۱) اولین و مهمترین مشکل رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی نبود نیروی قاضی و کادر اداری کافی است که موجب کثرت و تراکم ارجاع پرونده به هر شعبه گردیده و ناچارا موجب اطاله دادرسی ناخواسته میشود و همین موضوع خواه ناخواه موجب نارضایتی عمومی از دستگاه قضا و بروز و ظهور افکار متفاوت و غلط راجع به قضات و کارکنان پاکدست قوه قضاییه میشود و راه چاره افزایش چارت شعب قضایی و استخدام سریع و عاجل نیروی قضایی و اداری است.

۲) بخش عمده ای از پرونده های موجود در محاکم بدلیل قانونگذاری غلط و جرم انگاری بی رویه و مجازات گرایی در سیستم تقنینی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که راهکار آن نظارت دقیق بر لوایح و طرح های حقوقی و قضایی مجلس و چکش کاری به موقع آن است.البته پیشنهادات اصلاح قوانین به صورت دقیق و موردی نیز مدنظر است که در این مجال طرح و بسط آن نمی‌گنجد و بعدا خدمتتان ارایه خواهد شد.

۳) مشکل دیگر قوه قضاییه عدم توجه جدی به رفاهیات و امور رفاهی و دستمزد کارکنان قوه قضاییه است که برخلاف تمام دنیا و اهمیت و ویژگی کار قضایی و سفارشات موکد شرع مقدس اسلام دستمزد قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه با مشاغل غیر مرتبط و مدیریت های دیگر قیاس میشود کما اینکه امروزه قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه از سطح دریافتی بسیار نامتعارف و کمی برخوردار هستند که این موضوع بدلیل اهمیت کار قضایی و سر و کار داشتن با امور مهمه ی مردم و حکومت بسیار امر نامعقول ونسنجیده ای است که قاضی سالم را در معرض خطر فساد قرار می‌دهد و در سنوات اخیر موجب افزایش میل به خروج از قوه و استعفا و بازخریدی شده است که پیشنهاد میشود ریاست‌ قوه قضاییه در این خصوص با دست باز و آنچه که معمول دنیای امروز است و فارغ از مقایسه با سایر مشاغل حقوق و مزد قضات و کارکنان را افزایش دهد و زمینه خلاف و جرایم مالی چون رشوه و... را ببندد.

۴) مردم در مراجعت به محاکم و بدلیل عدم آگاهی از قوانین همیشه خواه ناخواه متضرر میشود و در بسیاری از موارد قوه قضاییه و قضات را به طور اشتباه و برخواسته از سوء تفاهم مورد مواخذه و شماتت قرار می دهند که بعضا نیز گمان بد و فساد را در ذهن خود پرورش می‌دهند و انتظار راهنمایی و مشاوره از قاضی دارند در حالیکه خود حضرتعالی و همه حقوقدانان واقفید که قاضی در مقام رسیدگی باید انصاف و عدالت را رعایت کند و از راهنمایی و مشاوره طرفین بپرهیزد و همین موضوع موجب نارضایتی مردم در مراجعه به دستگاه قضایی می شود و راهکار این مشکل همان است که در زمان ریاست حضرت آیت الله شاهرودی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به اجرا در نیامد و آن چیزی نیست جز طرح اجباری کردن داشتن وکیل در مراجعات به محاکم قضایی که پیشنهاد می‌شود حضرتعالی این موضوع را پیگیری و به سرانجام برسانید که قطعاً موجب بهبود وضعیت رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی خواهد شد و در دنیای کنونی نیز در تمام کشورهای پیشرفته این موضوع امری پذیرفته شده است.

۵) یک اشتباه رایج در آیین نامه ارتقاء گروه های شغلی قضات این است که مدیران قضایی از گروه و مزایای مالی بالاتری نسبت به قضات شعب برخوردارند و همین موضوع موجب دلسردی قضات در شعب گردیده است لذا پیشنهاد می شود در یک حرکت انقلابی و جهادی توجه و اهمیت امر در قوه قضاییه به رسیدگی به پرونده و حضور قضات در شعب متوجه گردد و حضرتعالی در این خصوص گام موثری بردارید تا زحمت قضات در محاکم مورد ارج و احترام بیشتری قرار گیرد و رغبتی برای حضور در مدیریت های قضایی وجود نداشته باشد الا که قصد خدمت و ارائه خدمات به عموم را داشته باشند.

۶) مورد دیگری که به شدت موجب بروز مشکل در دستگاه قضایی گردیده است آمار گرایی و حساب و کتاب چرتکه ای با پرونده‌های قضایی است که متاسفانه این موضوع و اهمیت به کمیت آماری موجب خدشه جدی به ماهیت و کیفیت رسیدگی محاکم گردیده است و پیشنهاد می‌شود که حضرتعالی این رسم ناسالم و ناصواب آمار گرایی را در قوه قضاییه منسوخ نموده
291 views08:38
باز کردن / نظر دهید
2021-07-20 08:41:27 تقدیم به داغ تشنگی خوزستان نفت‌خیز...

مرا از آب و خاکت نان و آب است
و لیکن قلب تو اکنون کباب است

ز داغت من نمیدانم چه گویم
اگر مرگم رسد آن هم صواب است.



شعر از علی اکبر خاکزاد/۲۹ تیر ماه سال ۱۴۰۰

صدای عدالت
https://t.me/sedaye_edallat
4.7K viewsedited  05:41
باز کردن / نظر دهید
2021-07-20 00:06:56 یاداشت یک قاضی برای قاضی القضات ایران

به قلم علی اکبر خاکزاده رییس شعبه صدوده دادگاه کیفری ۲ همدان

صدای عدالت
https://t.me/sedaye_edallat
5.1K viewsedited  21:06
باز کردن / نظر دهید
2021-07-09 23:13:55
دستورات رییس شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ همدان برای حفظ شأن وکلای دادگستری

پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
وبسایت اینستاگرام سروش فیس بوک توییتر
.
338 views20:13
باز کردن / نظر دهید
2021-07-01 16:36:47
رؤسای قوه قضائیه پس از انقلاب، از آغاز تا کنون



#معتبرترین و #بزرگترین کانال خبری استان همدان
‌ https://t.me/joinchat/AAAAAEPdyPCzhyOoop4ZMg
35 views13:36
باز کردن / نظر دهید
2021-07-01 14:42:30 سخنی با نمایندگان مجلس-قانونگذاران کشور :

به فکر اصلاح قوانین باشید...

دکتر علی اکبر خاکزاد (قاضی دادگستری و استاد حقوق دانشگاه)

متاسفانه شاهد آن هستیم که در سالهای متمادی اخیر مجلس شورای اسلامی کشور که رکن رکین قانونگذاری و انتظام امور اجتماعی جامعه است ، مسأله مهم قانونگذاری را آنچنان که باید صحیح و کامل انجام نمی‌دهد.

این موضوع بروز و ظهور خود را بیش از هرجا در محاکم و دادگاه ها و در مقام حل اختلافات و معضلات حقوقی و رفع خصومت بین مردم ، نشان می‌دهد.

به روز نبودن قوانین کیفری و حقوقی و... و نداشتن ضمانت اجراهای امروزی برای بازدارندگی و پیشگیری از وقوع برخی ناهنجاری های اجتماعی موجب به وجود آمدن مشکلات عدیده برای مردم می‌شود.

راه حل این موضوع در دست نمایندگان مجلس و اصلاح و تصویب قوانین است ، حال آنکه امروز متاسفانه شاهد آن هستیم که نمایندگان در هر امری ، از دخالت در امور اجرایی و عمرانی گرفته تا انتصابات دولتی دخالت دارند و خود را محق می‌دانند ، الا همین موضوع قانونگذاری که وظیفه اساسی نمایندگان است.

پیشنهاد میشود که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، از ظرفیت های قانونی داشتن مشاور ، برای خود بهره برده و با داشتن مشاورانی متخصص و با تجربه در مسأله حقوق و قضا ، این خلا را لااقل از این مسیر پر کنند ، چرا که بدون شک داشتن مشاورانی از این دست ، خواه ناخواه موجب افزایش دقت و مسیرگذاری برای قانون گذاری بهتر خواهد بود.

صدای عدالت
https://t.me/sedaye_edallat
84 views11:42
باز کردن / نظر دهید