مسیرِ اصلاح مستمری بازنشستگان؛ از هیات تطبیق مجلس تا هیات دولت | صدای مردم
مسیرِ اصلاح مستمری بازنشستگان؛ از هیات تطبیق مجلس تا هیات دولت
دولت تا امروز بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است و پرداخت این بدهی سنگین، میتواند بزرگترین کمک به سازمان باشد تا بتواند سر وقت و منطبق با قانون، به تعهدات خود در قبال جامعهی بزرگ بیمهشدگان عمل کند. اما دولت میخواهد از یک طرف این بدهی را نپردازد و از سوی دیگر با محدود کردن افزایش مستمریها، بحران منابع سازمان را مهار کند؛ به گفتهی علیرضا حیدری … دولت نمیتواند به سازمان حکم کند تعهداتت را انجام نده چون من بدهی خود را نمیپردازم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «نمیتوان حقوق یک گروه را مطابق با مصوبه شورایعالی کار افزایش داد و حقوق گروه دیگر را براساس بودجه دولت»؛ این بخشی از انتقادات محمدحسن زدا (سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی) به مصوبهی چهارم خردادماه دولت در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان است. افزایش مستمری حداقلبگیران ۵۷.۴ درصد (براساس تصمیم شورایعالی کار و به تبع آن ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی) و افزایش مستمری سایر سطوح ده درصد (براساس بودجه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان صندوقها)، چکیدهی مصوبهای بود که از آن در پانزدهم خردادماه رونمایی شد و انتقادات زیادی را به دنبال داشت.
جامعهی هدف اصلی این مصوبه، بازنشستگان سایرسطوح هستند که براساس آمارها، تعدادشان حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است اما افزایش ده درصدی مستمری میانهبگیران غیر از این گروه پرتعداد، به نوعی ناظر بر سرنوشت میلیونها کارگر متخصص و غیرحداقلبگیر نیز هست؛ کارگرانی که در فردای بازنشستگی، میانهبگیر و سایر سطوح محسوب میشوند و نمیخواهند از امروز پایهی بدعتی جدید گذاشته شود: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به کلی از حیز انتفاع ساقط و در بایگانیهای دولت خاک بخورد...
متن کامل در صدای مردم: https://www.sedayemardom.net/?p=111226