اصلاح قانون کار اولویت دولت‌های جمهوری اسلامی است! دولت ابراه | صدای مردم
اصلاح قانون کار اولویت دولت‌های جمهوری اسلامی است!
دولت ابراهیم رئیسی در راستای سیاست آزاد سازی اقتصادی؛ با دقت برنامه اصلاح قانون کار را گام به گام به مورد اجرا گذاشته است. اینبار بدون ارایه طرح با چراغ خاموش به حذف مواد و تبصره های قانون کار مشغول هستند.
اصلاحی به ترتیب و چراغ خاموش
به گزارش خبرنگار ایلنا، گفتمانِ «اصلاح قانون کار» دوباره به صدر آمده است البته این گفتمان هیچ‌گاه برای حامیانش رنگ کهنگی نگرفته است، برای مدافعان سرمایه‌داری، برای خرده بورژوازی که این سند قانونی را سد راه سودجویی بیشتر و اشتغال بدون دستمزد قانونی و بیمه می‌دانند و البته برای معتقدان به این تفکر در اتاق بازرگانی.هر بار در هر بزنگاهی، وقتی حرف رونق تولید و رفع موانع کسب و کار می‌شود، قانون کار را به عنوانِ مانعِ بازدارنده‌ی اصلی، علم می‌کنند و خواستار اصلاحِ کارفرمایی آن می‌شوند؛ اینبار تفاوت از یکسو در ابراز اشتیاق بخشی از نمایندگان مجلس به اصلاح قانون کار براساس نظرات اتاق بازرگانی‌ست و از سوی دیگر، در دست گذاشتن روی بندهای خاص و مشخصی از این سند قانونی به بهانه‌ی تسهیل‌گری در کسب و کار.به نظر می‌رسد اینبار به جای ارائه‌ی یک لایحه‌ی همگن به مجلس (همان اتفاقی که در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی رخ داد)، می‌خواهند بندهای قانون کار را جداگانه و به ترتیب اصلاح کنند، هر بار یک ماده.
بیست و پنجم خرداد، هیات رییسه مجلس شورای اسلامی«لایحه اصلاح ماده ۱۲۴قانون کار» را اعلام وصول کرد. در این ماده، شرط گرفتن پروانه کار برای آغاز به کار یک کارگاه، رعایت قانون کار است و حداکثر برای یکسال صادر یا تمدید می‌شود؛ به نظر می‌رسد در لایحه‌ی پیشنهادی دولت، این شرط و شروط با هدف رفع موانع کسب و کار حذف شده است...
متن کامل در صدای مردم: https://www.sedayemardom.net/?p=113834
