اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر #قرارداد_۲ | حسینی؛ وکیل دادگستری
اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر #قرارداد_۲۵_ساله_با_چین می باشد:
سید علی اصغر حسینی؛ وکیل دادگستری
اصل ۷۷ قانون اساسی: عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.*
* بند ۲ نظریه تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۱۳۶۲/۹/۸ شورای نگهبان: #يادداشت_تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد، مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.
اصل ۱۲۵ قانون اساسی: امضاي عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دو‌لت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي، پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است.
اصل ۱۵۲ قانون اساسی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق #همه_مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل ۱۵۳ قانون اساسی: هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤو‌ن كشور گردد، ممنوع است.
اصل ۸۱ قانون اساسی: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل ۸۲ قانون اساسی: استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
