2023-04-13 15:24:56
«توکلی: نرخ‌نامه را ابطال کنید؛
سازمان امور دانشجویان: قانونی بوده» اواسط ترم گذشته بود که سازمان امور دانشجویان، نرخ‌نامه جدید آزادسازی مدرک را که از سال ۹۳ تغییر نکرده بود، منتشر کرد و نحوه اجرا، جزئیات و مبالغ تعیین شده، اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و علاوه بر کارزار اعتراضی جمعی از دانشجوها و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور خطاب به روسای قوا، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی ایرادات قانونی این ابلاغیه را منتشر کرد و ما هم در همان روزها هم در چند پیام توضیحات زیر را درباره آن داده و اعتراضاتی که در این موضوع بود را منتشر کردیم:
بیشتر درباره ابلاغیه اخیر
یک ابلاغ و چند حاشیه
نرخ‌نامه جدید از زبان نماینده مجلس
در جدیدترین اتفاقات حوالی این نرخ‌نامه، #احمد_توکلی رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار لغو این ابلاغیه شده که مهم‌ترین نکات اعتراض شده در آن از این قرار است:
افزایش چندبرابری و به‌یکباره نرخ‌نامه به دور از انصاف است.
عطف بماسبق شدن این آیین‌نامه برای آنان که دوره فارغ‌التحصیلی آنها تمام شده، ممنوع است.
با اسناد و قوانین بالادستی مغایرت دارد.
جدول هزینه‌ها با نرخ‌های فعلی محاسبه شده اما برای قدیمی‌ترها هم لازم‌الاجرا شده است.
دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ به قبل هنگام ثبت‌نام از این نرخ‌نامه مطلع نبودند.
امکانات رفاهی و خدمات دانشگاه‌ها با هم برابر نبوده اما تعرفه‌های یکسانی از فارغ‌التحصیل‌هایشان گرفته می‌شود.
سازمان امور دانشجویان هم یکشنبه هفته جاری، در پاسخی به توکلی جزئیات مطرح شده در نامه به رئیس‌جمهور را رد کرده و نکات زیر را مطرح کرده است:
هر دانشجو طبق قانون و تعهدی که داده، موظف است به میزان بهره‌مندی از آموزس رایگان در کشور خدمت کرده یا معادل آن هزینه بپردازد.
سازمان امور دانشجویان در صدور بخشنامه ابلاغ شده صلاحیت لازم را از نظر قانونی دارد.
آیین‌نامه عطف بماسبق نشده و ویژه کسانی‌ست که پس از ابلاغ، درخواست آزادسازی مدرک می‌کنند.
سازمان امور دانشجویان موظف است هر سال آیین‌نامه جدید را منتشر کند اما از سال ۹۳ این ابلاغیه معطل مانده بوده و انجام نمیشده است.
مبالغ اعلام شده تنها ۴۰ درصد از میزانی است که برای هر دانشجو در طول دوران تحصیل وی خرج می‌شود.
اینکه دانشجو حین ورود به دانشگاه، اطلاع دقیقی از میزان پرداختی ندارد، به معنای رفع مسئولیت نیست؛ چرا که عملاً امکان این پیش‌بینی برای اعلام نرخ آزادسازی در زمان درخواست وی برای آزادسازی مدرک در چند سال آینده وجود ندارد.
بخشنامه مورد نظر مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
الزامی برای پرداخت یکجای مبلغ تعیین شده نبوده و امکان تقسیط و پرداخت مرحله‌ای نیز در نظر گرفته شده است.
فارغ از حرف‌وحدیث‌های مطرح شده درباره پاسخ سازمان امور دانشجویان و از طرفی مواردی که حتی در این پاسخ به آنها اشاره نشده، در روزهای آینده ابهاماتی که همچنان درباره این ابلاغیه وجود دارد را در روزنامه منتشر خواهیم کرد.
@sharifdaily
8.0K views12:24
ر
