العلامة المحدث محمد علي آدم

2022-06-29 04:09:53 وقال صاحب "مرعاة المفاتيح" - بعد ذكر ما تقدّم -: وقد عُلم مما ذكرنا أن ههنا ثلاث صور، أو ثلاث مسائل:

(إحداها): أن يمرّ من ليس ميقاته بين يديه؛ كاليمنيّ، والعراقيّ،

والنجديّ يمرّ أحدهم بذي الحليفة، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة أنه يلزمه الإحرام من ذي الحليفة، ولا يجوز له المجاوزة عنها بغير إحرام؛ لأنه ليس ميقاته بين يديه، وعليه حملت المالكيّة: "ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ".

(والثانية): أن يمرّ من ميقاته بين يديه؛ كالشاميّ مثلًا بذي الحليفة،

واختلفوا فيه، فقالت الشافعيّة، والحنابلة، وإسحاق: يلزمه الإحرام من ذي الحليفة، ولا يجوز له التأخير إلى ميقاته؛ أي: الجحفة؛ لظاهر الحديث، خلافًا للمالكية، والحنفتة، وأبي ثور، وابن المنذر.

(والثالثة): أن المدنئ إذا جاوز عن ميقاته إلى الجحفة، فهل يجوز له ذلك، أم لا؟ وبالأول قالت الحنفيّة، كما في كتب فروعهم، وبالثانى قال

الجمهور، وهو القول الراجح المُعَوَّلُ عليه عندنا. انتهى كلام صْاحب "المرعاة" (1).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الصواب عندي أن من مرّ على أيّ ميقات من المواقيت المحدّدة شرعًا، وهو مريد لأحد النسكين، لا يجوز له أن يتجاوزها بغير إحرام، مطلقًا، سواء كان من أهل تلك المواقيت، أم من غيرهم، وسواء كان ميقاته أمامه، أم لا، عملًا بظاهر النصّ، واللَّه تعالى أعلم

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ١١١/٢٢]

https://t.me/SheikhAletiopi باز کردن / نظر دهید

2022-06-27 02:00:54 01 - فوائد الإتيوبى {{501}} التسمية والتكبير عند الذبح..m4a باز کردن / نظر دهید

2022-06-25 13:57:10 قال العلامة الشيخ محمد بن علي بن آدم رحمه الله تعالى
[تنبيه]: أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فقيل:

الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة، وقيل: رفقًا بأهل الآفاق؛ لأن أهل

المدينة أقرب الآفاق إلى مكة؛ أي: ممن له ميقات معيّن، ذكره في "الفتح".

وقد نظم بعضهم هذه المواقيت في بيتين، فقال [من الكامل]:

عِرْقُ الْعِرَاقِ يَلَمْلَمُ الْيَمَنِ ... وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ يُحْرِمُ الْمَدَنِي

لِلشِّامِ جَحْفَةُ إِنْ مَرَرْتَ بِهَا ... وِلأَهْلِ نَجْدِ قَرْنٌ فَاسْتَبِنِ

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ١٠٨/٢٢]



https://t.me/SheikhAletiopi باز کردن / نظر دهید

2022-06-16 08:19:26 38 - فوائد الإتيوبي {{888}} طرفة بين ابن المبارك وأبي حنيفة رحمهما الله..m4a باز کردن / نظر دهید

2022-06-15 00:38:29 قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب ما قاله الجمهور، من أن من أحرم جاهلًا، أو ناسيًا بقميص، أو جبة، أو نحوهما عليه نزعه، نزعًا معتادًا، ولا يشقّه، ولا يخرقه؛ لحديث يعلى - رضي الله عنه - هذا، وأما ما احتجّ به المخالفون فمما لا يُلتفت إليه؛ لعدم صحته، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٩٢/٢٢]

https://t.me/SheikhAletiopi باز کردن / نظر دهید

2022-06-09 20:02:08 مسألة هل للمحرم لبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا فدية عليه ؟

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الصحيح هو ما عليه الجمهور، من جواز لبس السراويل لمن لَمْ يجد الإزار بدون قطع، أو فتق، وأنه لا فدية عليه؛ لحديثي ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم - المذكورين في الباب، فقد أباح الشارع لبسه بدون أن يأمر بقطعه، كما أمر في الخفّ، ولم يأمر بالفدية، فجاز لبسه كما هو، ولا تجب الفدية بذلك، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٧٦/٢٢]

https://t.me/SheikhAletiopi باز کردن / نظر دهید

2022-06-08 13:47:23 قال العلامة الشيخ محمد علي آدم الإتيوبي رحمه الله تعالى "دلّ الحديث على أنه لا يجوز لبس الخفّين مقطوعين إلَّا عند فقد النعلين،" وهو الأصحّ عند أصحاب الشافعيّ، وبه قال مالك، والليث، وكذا قال الحنابلة: لو لبس واجد النعل خفًّا مقطوعًا تحت الكعب لزمته الفدية.

وذهب بعض الشافعيّة إلى جواز لبسه مع وجودهما؛ لأنه صار في معناهما، وهو قول أبي حنيفة، أو بعض أصحابه، حكاه ابن عبد البرّ، وابن العربيّ عن أبي حنيفة، وحكاه المحبّ الطبريّ عن بعض أصحابه. وحكي عن أبي حنيفة نفسه موافقة مالك، والجمهور.

وقال ابن العربيّ: والذي أقول: إنه إن كشف الكعب لبسهما إن لَمْ يجد نعلين، وإن وجد النعلين لَمْ يجز لبسهما، حتى يكون كهيئة النعل لا يستران من ظاهر الرجل شيئًا. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أن ما ذكره ابن العربيّ - رَحِمَهُ اللهُ - أقرب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٧٠/٢٢]




https://t.me/SheikhAletiopi باز کردن / نظر دهید

2022-06-07 17:32:07 في اختلاف أهل العلم في لبس الخفيّن لمن لَمْ يجد النعلين:

ذهبت طائفة إلى أن من لَمْ يجد نعلين يجوز له لبس الخفّين بشرط قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعين، وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعيّ، والجمهور، وهو رواية عن أحمد، والمشهور عنه جواز لبسهما بحالهما عند فقد النعلين، ولا يجب قطعهما إلى أن قال.....

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح عندي؛ لوضوح حجته.

والحاصل أن الراجح حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو أن من لَمْ يجد نعلين لبس الخفّين، ولكن يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين، فبهذا يُجمَع بين الحديثين، وهو الطريق الذي يحصل به العمل بالحديثين، فيكون أولى من إبطال أحدهما بدعوى النسخ بلا بيّنة واضحة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٦٩/٢٢]


https://t.me/SheikhAletiopi باز کردن / نظر دهید

2022-06-05 18:55:17 هل يجوز للمحرم لبس المصبوغ بزعفران أو ورس؟
قال شيخنا العلامة محمد بن علي آدم الإتيوبي رحمه الله تعالى "فالحقّ ما قاله الإمام مالك - رَحِمَهُ اللهَ -، من عدم جواز لبس المصبوغ بزعفران، أو ورس، وإن كان مغسولًا؛ لإطلاق حديث الباب، وعدم صحّة ما احتجّ به الجمهور، كما عرفته آنفًا، والله تعالى أعلم."

فائدة
واستدلّ به المهلّب على منع استدامة الطيب، وفيه نظر.

واستَنْبَط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران. وهذا قول الشافعيّة، وعن المالكيّة خلاف، وقال الحنفيّة: لا يحرم؛ لأن المراد اللبس، والتطيّب، والآكل لا يُعدّ متطيّبًا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفيّة أقوي، فتأمله، والله تعالى أعلم.

[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٦٥/٢٢]

https://t.me/SheikhAletiopi باز کردن / نظر دهید

2022-06-03 18:18:52 هل يجب على المحرم عند لبس الخفين ان يقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين ؟

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب قطع الخفين، حتى يكونا أسفل من الكعبين، هو الحقّ؛ حملًا لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وبه يحصل العمل بالحديثين، من غير إلغاء أحدهما، والله تعالى أعلم بالصواب.
[محمد آدم الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٦٣/٢٢]


https://t.me/SheikhAletiopi باز کردن / نظر دهید