وكلّف المجلس وزير الشؤون القانونية بمتابعة اللجنة الاقتصادية، | الإعلام الأمني اليمني
وكلّف المجلس وزير الشؤون القانونية بمتابعة اللجنة الاقتصادية، تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وأكدت المادة الأولى من المشروع على منع التعاملات الربوية بكل صورها في جميع المعاملات المدنية والتجارية التي تجري بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مع البطلان المطلق لجميع الفوائد التي يتم الاتفاق عليها مقابل الانتفاع بمبلغ النقود، أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزيري الدفاع، اللواء محمد ناصر العاطفي، والداخلية، اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، بشأن مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن .. وأقر إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
ويأتي المشروع لتلافي جوانب القصور والاختلالات في القانون النافذ، الذي تم إصداره مطلع تسعينات القرن الماضي، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها الوطن على مدى ثلاثين سنة خلت، وانعكاساتها على الجانب المالي، علاوة على معالجة عدد من الإشكاليات المتصلة بالقانون الحالي.
كما وافق المجلس على مذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، بشأن إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية تابعة لوزارة الدفاع.. ووجّه وزارتي التعليم العالي والدفاع باستكمال الإجراءات اللازمة، على أن تخضع الكلية لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والالتزام بالشروط والمعايير القانونية الواردة بقانون التعليم العالي.
كما يأتي إنشاء الكلية للمواكبة الطبية للقوات المسلحة، خصوصا مع توسع الجبهات وزيادة مراكز التدريب والثكنات العسكرية ومواجهة النقص في الكوادر الطبية، نتيجة قلة المتخصصين في كافة المجالات الطبية، فضلا عن إمداد المستشفيات العسكرية بكوادر طبية عسكرية متخصصة تفتقر إليها حالياً.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق، غالب مطلق، بشأن نشاط صندوق صيانة الطرق، وسبل تعزيز آلية عمله المؤسسية، ومستوى أدائه لمهامه المنصوص عليها في قانون إنشائه في صيانة شبكة الطرق.
وأشار التقرير إلى أوضاع عدد من الطرق الرئيسية الرابطة بين عدد من المحافظات، وما تتطلبه من صيانة عاجلة، لا سيما في ظل ازدياد عدد حوادث انقلاب السيارات كطريق صنعاء - تعز، وذمار - البيضاء، وما ينجم عنها من وفاة لعشرات الأشخاص، وإصابة المئات.
وأشار التقرير بهذا الجانب إلى خطة الصندوق للعام الحالي، وإبراز الطرق التي من المقرر البدء بعملية صيانتها.. منوها -في الوقت ذاته- بالدور الحيوي الذي اضطلعت به المؤسسة العامة للطرق والجسور، خلال الفترة الماضية، في إصلاح الجسور التي تم استهدافها من قِبل العدوان، وكذا عدد من الطرق وأهمية إسنادها لاستعادة دورها الحيوي في هذا المجال.
