دستور نظارتی رئیس جمهور به بانکها و نتایح آن تاکنون ؟؟ قس | 🔷️👊نافرمانی مدنی ایرانیان👊🔷️
دستور نظارتی رئیس جمهور به بانکها و نتایح آن تاکنون ؟؟
قسمت دوم
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بانک مرکزی در حوزه نظارت برنامهریزی جدیدی در دستور کار دارد تا بتواند با استفاده از ابزارها و سایتها و دانش فناوری اطلاعات در زمینه نظارت بر بانکها نظارت موثرتری داشته باشد.
نادعلی افزود: ما برای اینکه بر خلق پول بانکها کنترل بیشتری داشته باشیم بر "رشد ماهانه ترازنامه بانکها" نظارت میکنیم و هر بانکی که این موضوع را رعایت نکرده باشد سپرده قانونی آن را بالا میبریم؛ یعنی میزان خلقی که ایجاد کرده است را از طریق پولی که از آن میگیریم جذب میکنیم. البته نکته مهم اینجاست که اگر این نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت شود با چالشی روبهرو نیستیم اما اگر حرکت آن به بخشهای غیرمولد باشد نه تنها با چالش مواجه هستیم بلکه تورم افزایشی خواهد بود.
هفت فرمان مهم رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها
۱۴۰۱/۰۱/۰۸
به گزارش توسعه پویا، دکتر علی صالحآبادی، رئیسکل بانک مرکزی با تأکید به انجام نظارتهای هوشمند بر عملکرد بانکها در سال جدید، هفت فرمان مهم به منظور حمایت از رونق تولید، تسهیل وثایق بانکی در اعطای تسهیلات خرد به مردم، اشتغالآفرینی پایدار، حمایت عملی از اقتصاد دانشبنیان و رعایت دقیق ضوابط پولی مندرج در برنامه تحول نظام بانکی راصادر کرد.
این هفت فرمان به این قرار است :
۱) توجه به انضباط مالی و بهداشت اعتباری
۲) تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به مردم با رعایت اعتبارسنجی دقیق وثایق سهلتر
۳) اعطای تسهیلات بانکی بصورت هدفمند و صحیح به بخشهای مختلف توليدی
۴) متوقف کردن اعطای تسهیلات و اعتبارات به بخشهای غیر مولد
۵) مراقبتهای لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه های بانکها
۶) توجه جدی به مدیریت نقدینگی و عملیاتی کردن نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات
۷) ممنوعیت اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی طبق بودجه ۱۴۰۱ جز با سپردن وثایق معتبر
پ.ن:
براساس نظرات کارشناسان اقتصادی یکی از مهم تربن گلوگاههای اقتصادی کشور که مانع رشد و توسعه اقتصادی و فعالیتهای مولد و تولیدی می شود بانکها هستند که با نرخ بالای سود بانکی سرمایه کشور را بدست گرفته و آن را در امور دلالی گری، و نه امور تولیدی بکار میگیرند و این نرخ سود بانکی انگیزه صاحبان سرمایه را برای سرمایه گذاری در حوزه تولید کاهش میدهد؛ و اگر قرار باشد جراحی اقتصادی وآقعی انجام گیرد در این حوزه باید باشد و راه علاج این معضل خاص کاهش نرخ سود بانکی ای است که به زعم بسیاری ربح و ربا محسوب میشود، و در نتیجه کاهش شکاف بین سود بانکی و سود فعالیتهای تولیدی هست، تا انگیزه صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در حوزه فعالیتهای تولیدی افزایش یابد و با این امر اشتغال ایجاد و رفاه عمومی افزایش یابد.
با اینکه در دستور سال گدشته رئیس جمهور و فرمان هفت ماده رئیس بانک مرکزی در سال جاری، خبری از توجه به کنترل و کاهش نرخ سود بانکی نیست، اما کنترل میزان خلق نقدینگی که یکی از ابزارهای بانکها برای ایجاد تورم و گذاشتن آن روی دوش مردم هست، طبق این دستور باید مورد توجه قرار گیرد و اگر بانکها در زمینه خلق نقدینگی با محدودیت جدی مواجه شوند بخش مهمی از نرخ رشد تورم کاهش پیدا می کتد.
اما سوال اینجاست این دستور و فرمان و دستورات مشابهی که صادر می شوند تا چه حد مفید و موثر واقع شده و بانکها به آنها تن میدهند و چه نتایج ملموسی بدست می آورند؟