2022-06-23 00:54:14
نشست در شورای شهر #نقده برای حل ممنوعیت صدور پروانه املاک قولنامه ای
این نشست با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، نمایندگان فرمانداری، دادگستری، اداره ثبت املاک، مسکن و شهرسازی و نیروی انتظامی در محل جلسات شورای شهر نقده با موضوع بررسی نحوه صدور پروانه ساخت برای زمین های قولنامه ای برگزار شد.
ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه ساخت توسط شهرداری ها برای املاک قولنامه ای (جز مواردخاص) در یکسال اخیر به موضوعی بحث برانگیز در عرصه ساخت و سازهای کشور تبدیل شده است.
پورزمان رئیس شورای شهر نقده با بیان اینکه مشکل عدم صدور پروانه برای املاک قولنامه ای تبدیل به معظل بزرگی برای شهرداری شده گفت: پیش از رأی دیوان عدالت اداری بیش از 200 مورد پروانه ساخت توسط شهرداری نقده صادر شد که بعد از رأی دیوان این تعداد به حدود 23 مورد رسیده است.
وی افزود: عدم امکان صدور پروانه باعث شده بسیاری از مشاغل فعال در عرصه ساخت و ساز مثل مصالح فروشان و کارگران ساختمانی از شهرداری دلگیر باشند و منشأ مشکل را در شهرداری جستجو می کنند.
سلیمان صابری شهردار نقده عدم امکان صدور پروانه ساخت برای املام قولنامه ای را عامل ساخت و سازهای غیر اصولی دانست و گفت: برخی شبانه خانه می سازند و سقف آن را میزنند بدون آنکه اصول نظام مهندسی رعایت شده باشد و در این شرایط امکان نظارت ما بسیار کمرنگ است.
سعید دیلمقانی عضو شورای شهر نقده با بیان اینکه بیشتر املاک در نقده قولنامه ای است تصریح کرد: مردم در نوک این قضیه شورا و شهرداری را می بینند در حالیکه صدور پروانه منبع درآمد شهرداری است و تبعات عدم صدور پروانه درآمد شهرداری را با مشکل مواجه کرده است.
این عضو شورای شهر افزود: برای حل این مشکل نیاز است نمایندگان در قالب قانون بازنگری های اساسی در این باره انجام دهند در حالیکه هنوز قدمی در این باره برنداشته اند.
ولی بابوسه دیگر عضو شورای شهر نقده گفت: خودمان مردم را به سوی بی قانونی، هرج و مرج و حاشیه نشینی سوق میدهیم و این برخلاف حقوق شهروندی است.
وی افزود: به همکاری دادگستری برای احراز مالکیت و صدور پروانه نیازمندیم.
حسین فام معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری نقده با تصریح اینکه مکاتباتی با استانداری انجام شده و پیگیری ها ادامه داد ادامه داد: وقتی به قانون رجوع می کنیم صراحتا می گویند که رأی دیوان است و فقط در مجلس شورای اسلامی باید طرح شود.
علی اکبر سبحانی نماینده دادگستری نقده با بررسی زوایای مختلف رأی دیوان عدالت اداری درباره عدم صدور مجوز برای املاک قولنامه ای گفت: اراضی نقده همه شان دارای پلاک ثبتی است بنابراین با قولنامه نمی توانیم انتقال دهیم چون قانون اجازه نمی هد.
وی با تأکید بر اینکه این نشست برای بررسی کامل این مشکل کافی نیست، تصریح کرد: متأسفانه برخی مدیریت ها مسکن وار است نه درمانی.
نماینده دادگستری نقده با حمایت از رأی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری و رد پیشنهاد "تنفیذ" از سوی دادگستری برای املاک قولنامه ای افزود: حتی اگر هزار نفر هم از دادگستری درخواست تنفیذ کنند نمی توانیم مجوز صادر کنیم هر چند شهرداری هزینه تفکیک و غیره را دریافت کرده باشد.
گفتنی است این جلسه بدون نتیجه خاصی به پایان رسید و احتمالا شورای شهر و شهرداری از طریق مجلس و شورای عالی استان ها پیگیر راه حلی هر چند موقت جهت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای باشد.
@sobhesuldoz
201 viewsedited 21:54
ص
