در تحلیلهای قبلی عنوان کردیم که خدا بهمون رحم کند و اوضاع خیلی خراب هست و دو هفته بسیار پر ریسک را در نیمه دوم خرداد 01 پیش رو داریم.
تاریخ 16 خرداد ماه 1401 جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای ایران هست، اگر به اتفاق آرا قطعنامه علیه ایران صادر شود و پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود، به احتمال بسیار زیاد در کمتر از چند ماه ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار خواهیم گرفت و در آن صورت "در ابتدا" مشمول تحریم‌های سخت اقتصادی خواهیم شد و تقریبا هر تحریمی که الان آمریکا بصورت یکطرفه و خودسرانه علیه ایران اعمال کرده بود و کشورهای دیگر الزامی به رعایت آن نداشتند، به قانون تبدیل شده و عملا همه کشورهای عضور سازمان ملل ملزم به رعایت آن خواهند بود، به عنوان مثال کشتی هایمان با محموله هایش در هر نقطه ای از جهان بصورت کاملا قانونی توقیف و ضبط خواهد شد، لازم به ذکر است در مورد اخیر که کشتی روسی حامل نفت ایران توسط یونان توقیف شد و محموله نفت آن به آمریکا تحویل داده شد، این حرکت از نظر قوانین بین المللی غیر قانونی بوده و این موضوع از لحاظ حقوقی قابل پیگیری و درخواست غرامت است، گرچه زمان‌بر خواهد بود ولی چون حرکت انجام شده غیر قانونی بوده، ایران در دادگاه به نتیجه مطلوب خواهد رسید، حال همین حرکات (نظیر توقیف کشتی و محموله آن) کاملا قانونی میشود و قابل پیگیری و درخواست غرامت هم نخواهد بود، رسما نابود خواهیم شد و به سختی غذایی برای زنده ماندنِ مردمان کشور فراهم خواهیم آورد، و "در انتها" اگر هنوز زنده ماندیم و بودیم و تسلیم نشده و به زانو در نیامده بودیم و بر همان فرمانِ سابق اصرار داشتیم، با حمله نظامی مواجه خواهیم بود.
میشود گفت حداقل تا امروز به غیر از ایران، هیچ کشوری در جهان نبوده که ذیل فصل هفت منشور ملل متحد قرار گیرد و حکومتش ساقط نشود، ایران هم عملا با برجام توانست از این موضوع فرار کند.
به هر حال در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، توسط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای (فارغ از اینکه نتیجه جلسه شورای امنیت در آینده چه خواهد بود)، دلار ظرف چند روز خودش را به حداقل 40 هزار تومان خواهد رساند.
باید امیدوار باشیم که در جلسه 16 خرداد 1401 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، یا اصلا قطعنامه ای بر علیه ایران صادر نشود، و یا اگر قطعنامه ای صادر شد، حداقل فعلا و در این مرحله، پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده نشود.
