2023-05-08 17:35:59
الى / موظفينا الغيارى والأبطال
نعلم جيدا حجم الصغوط الموجودة لتخويف الموظفين ومنعهم من الخروج للتظاهرة السلمية يوم غد الثلاثاء (9/5/2023) في بغداد لذلك نود ان نوضح لكم بعض النقاط القانونية:
١- ان الدستور العراقي كفل بالمادة (٣٨/ فق ١) حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل..
وكفل بالفقرة(٣) من المادة اعلاه حرية التظاهر والاجتماع السلمي..
٢-ان الدستور العراقي كفل بالمادة (١٥) لكل فرد عراقي الحق في الحياة واللمن والحرية وعدم جواز تقييد هذه الحقوق الا وفقا للقانون وبقرار قضائي
٣-ان الدستور العراقي منع في المادة (٤٦) اي جهة كانت من تقييد الحقوق والحريات الواردة بالدستور الا بقانون او بناءا على قانون على ان لايمس ذلك حرية الفرد...
٤-لا يمكن للدوائر معاقبة الموظفين خارج نصوص قانون انضباط موظفي الدولة او الاجتهاد خارج نصوص القانون فيما يخص انقطاع الموظفين ليوم واحد او اكثر بشرط عدم وصول ذلك لعشرة ايام متتالية،،،ففي حالة غياب الموظف ليوم واحد فالاجراء المتبع من قبل اغلب الدوائر هو حسم القسط اليومي فقط من راتب الموظف استنادا للمادة (٨/فق٣) من قانون انضباط موظفي الدولة ،،مع ان ذلك يحتاج اصلا الى تشكيل لجنة لغرض حسم هذا المبلغ الذي لايزيد في اغلب الاحيان على ١٥ الف وحسب راتب الموظف...
اما غير ذلك من العقوبات فلا يمكن للأدارة فرضها والتوسع فيها والا كان قرارها قابلا للطعن والالغاء امام المحاكم الإدارية..
٤-المحظورات المفروضة على الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة واضحة وواردة في المادة (الخامسة) وليس من بينها حق التظاهر السلمي لكونه حق مكفول في الدستور ولا قانون يعلو على الدستور....
٥- كفل قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة (١٩٦٠) للموظف الحق في الاجازة الاعتيادية استنادا للمادة (٤٣) من هذا القانون ولا يجوز للدائرة منع الموظف من استخدام هذا الحق الا في حالة الاخلال بالمصلحة العامة للدائرة...
٦-ان قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة (١٩٦٠) كفل للموظف الحق في الاجازة المرضية استنادا للمادة (٤٦) من هذا القانون ولا يجوز للدائرة منع الموظف من اخذ هذه الاجازة بدون سبب مشروع،،فالقانون ملزم للجميع...
٥-ورد في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ في المادة(الاولى) ان هذا القانون يهدف لتعديل رواتب الموظفين بما يؤمن لهم مستوى معيشي افضل...
ولما كان هذا الامر غير متحقق حاليا لأغلب الموظفين لذلك جاز لهم قانونا المطالبة بتطبيق هذه المادة بشكل صريح،،،وتطبيقها يكون عبر وضع جدول رواتب عادل،،وهذا الجدول وضعته اللجنة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالكتاب المرقم (٥٩٠) في (٨/٢/٢٠٢٣) ورفعت الجدول الجديد والتوصيات الى الأمانة العامة لكن الجدول لم يوضع على طاولة مجلس الوزراء لغاية الان من اجل تمريره،،،لذلك فللموظفين الحق في استخدام كل الوسائل الدستورية ومن بينها حق التظاهر والاجتماع السلمي من أجل تحقيق هذا المطلب القانوني والدستوري.....
5.9K viewsedited 14:35
م
