برجام؛ نقطه عطف تحولات جهانی و شاکله تصمیمات اقتصادی ایران س | تحلیلگران خوارزم
برجام؛ نقطه عطف تحولات جهانی و شاکله تصمیمات اقتصادی ایران
سناریوی بازار سرمایه در قبال سیاست رونق اقتصادی یا رویکرد ضد تورمی چیست؟
«وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های آینده که دولت جدید استقرار می‌یابد، چگونه خواهد بود؟»، این پرسش با حمید میرمعینی، استراتژیست مالی و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی و سرمایه‌ای،بود که در پاسخ به آن عنوان کرد:
با تاکید بر تاثیر مسایل منطقه‌ای و جهانی، همچنین تحرکات و تحولات اخیر، آینده اقتصاد و بازارهای مالی و سرمایه‌ای ایران را منوط به تعیین تیم سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم، مذاکرات وین و توافق احتمالی برجام، می‌دانم.
در حال حاضر مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار بر اقتصاد و به‌تبع آن تمامی بازارهای مالی و سرمایه‌ای کشور، تعیین تیم سیاسی و اقتصادی و همچنین رویکرد دولت در این دو حوزه مهم است.
بازار سرمایه نیز مانند سایر بازارها و بخش‌های اقتصادی، از این مولفه‌های مهم، تاثیر می‌پذیرد و سناریوهای آینده خود را بر اساس این رویکردها، تدوین می‌کند.
گرچه با مشخص شدن رییس‌جمهوری آینده و با توجه به خط مشی سیاسی و اقتصادی ایشان، تا حدودی می‌توان آینده اقتصادی و سیاسی کشور را در 4 سال پیش رو، ارزیابی و پیش‌بینی کرد.
در حوزه سیاست بین‌الملل و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز تقریبا سمت‌وسوی دولت آینده تا حدودی مشخص است و با تعیین ترکیب کابینه، این نظریه‌ها قطعی خواهد شد. با توجه به این مولفه‌های احتمالی بازار سرمایه هم باید سناریوهای خود را تدوین کند و راهکار مشخصی را برگزیند.
برجام و نرخ ارز، شاکله اصلی و تعیین‌کننده در حوزه تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت محسوب می‌شوند که مستقیما بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارند.
چنانچه گفته شد، سایه سنگین دو عامل بسیار مهم و تعیین‌کننده نرخ ارز و برجام بر سر تمامی بازارهای مالی و سرمایه‌ای کشور مستولی است.
در این چرخه و زنجیره ارتباطیِ پیوسته، نرخ دلار هم وابسته به مسایل سیاسی و سرنوشت برجام است. البته به‌نظر می‌رسد حتی در صورت توافق برجام هم نرخ دلار در همین محدوده 24 تا 25 هزار تومان باقی بماند و انتظار دلار زیر این محدوده، درست نیست.
در تشریح مولفه سیاسی برجام، خبرهای منتشر شده اخیر و تحولات منطقه‌ای و جهانی، همچنین خط مشی دولت آینده نشان می‌دهد که دسترسی به توافق در نشست‌های وین، احتمالا در پروسه طولانی‌تر و با شرایط دشوارتری به دست خواهد آمد.
این موضوع نرخ ارز را در روند افزایشی قرار می‌دهد و از آنجایی‌که دلار، محرک اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شود، شاهد رشد دوباره بورس خواهیم بود.
البته همان‌گونه که ذکر شد، حتی با توافق برجام هم میانگین نرخ دلار کمتر از 24 هزار تومان نخواهد بود.
در این‌صورت شاهد تحولات اقتصادی همراه با رشد صادرات، افزایش رقابت صنایع داخلی با کالاهای وارداتی، بهبود عرضه کالاها و غیره خواهیم بود و باتوجه به صادرات‌محور بودن شرکت‌های بزرگ بورسی، زمینه‌های رشد دوباره بازار سرمایه فراهم خواهد شد.
در کنار مولفه‌های نرخ دلار و برجام، تعیین نرخ بهره بانکی -که مبتنی بر رویکرد اقتصادی تیم آینده دولت است- نیز اهمیت بسزایی برای اقتصاد کلان و بازارهای مالی، سرمایه‌ای و موازی دارد.
حال اگر دولت سیزدهم، رویکرد اقتصادی ضد تورمی را برگزیند، نرخ بهره بانکی در راستای سیاست‌های انقباضی و افزایش سود بانکی خواهد بود و نقدینگی‌ها به سمت سپرده‌گذاری هدایت می‌شود تا از التهاب بازارهای موازی بکاهد.
با انفعال جریان نقدینگی در قالب سپرده‌گذاری بانکی، شاهد افزایش نرخ تورم و رکود تورمی خواهیم بود.
همچنین برای بازار سرمایه نیز به دلیل سوق دادن جریان نقدینگی به سمت بانک‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش سهام کاهش می‌یابد و گردش مالی بورس را محدود می‌کند.
