. نماینده ولی فقیه در سپاه: مردم برای رهبری سرباز انتخاب کنند | تحلیل و رصد
. نماینده ولی فقیه در سپاه: مردم برای رهبری سرباز انتخاب کنند نه سربار
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: در آستانه انتخابات توجه داشته باشیم که ولایتمداری معیار باشد و برای رهبری سرباز انتخاب کنیم نه سربار.
غلامرضا علیزاده (سیاست‌ورز)
شاید نخستین پرسش باشندگان این باشد: چرا سرباز آری و سربار نه؟ و چرا رییس‌جمهور، در ذهن اینان می‌تواند سربار جلوه نماید!
به گمان من، نخستین رُستنگاه شکاف حاکمیتی را باید در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جست و جو کرد؛ بدین معنا که اصل گفته‌شده، اختیارات تعیین سیاست‌های کلانِ نظام را بر گُرده رهبر گذاشته و حتا او را مکلف کرده بر حسن اجرای آن نظارت کند. این شکاف در دوره رهبری پیشین نیز وجود داشت؛ جایی که آیت‌الله خامنه‌ای نگاهش به نخست‌وزیری علی‌اکبر ولایتی بود، اما سرانجام ناچار شد میان میلِ دلی و حکم ولی، به دومی تن در دهد و به رغم میل باطنی به نخست‌وزیری میرحسین موسوی، رضا دهد. با حذف پست نخست‌وزیری (در بازنگری قانون اساسی) گمان بر این بود که رییس جمهور مسیر راحتی برای اجرای منویات و برنامه‌هایش دارد؛ اما دریغ و تحسر که خاتم فیروزه بواسحاقی خوش درخشید ولی دولتی مستعجل داشت!
رهبری جدید، یک فقیه روشنفکرِ اهل شعر و ادبیات و خواندنِ رمان بود و رمان جهانِ بسیطی را به روی چشمان آدمی می‌گشاید. اما از طرف دیگر، نگاهی جلالی (۱) به زیست-جهانش داشت. ذیل چنین نگاهی، غربِ وحشی مظهر استثمار ملت‌های جنوب و توسعه‌نیافته به چشم می‌آمد.
از همین رو، نگرانی از برنامه‌ها و رویکردهای احتمالیِ رییس جمهوری منتخب، یکی از دل‌نگرانی‌های هماره ایشان بود. او در همان شب دوئل انتخاباتیِ خاتمی-ناطق در سال ۱۳۷۶، با مرحوم هاشمی در خصوص کشیده‌شدنِ احتمالی انتخابات به دور دوم صحبت به میان آورد و تا دلِ شب سخن از سلسله موی دوست بود! اما از همان سال‌ها، و در جریان مذاکرات نفسگیر هسته‌ای اعم از پاریس و اجلاسی که به صدور بیانیه تهران با حضور تروییکای اروپایی منجر شد، رهبری نظام دل‌نگرانیِ زیادی نسبت به تعلیق دائمیِ پروژه هسته‌ای ایران داشتند.
خوانش هرمنوتیک از قانون اساسی، موجب شد تا رهبری تعیین سیاست‌های کلان نظام را حق بدیهیِ خود بداند. بر اساس این برداشت از قانون اساسی، وزارت‌خانه‌های مهم می‌بایست با اِعمال نظر صریح رهبر تعیین می‌شدند؛ وزارت‌خانه‌هایی همچون امورخارجه، اطلاعات، کشور، علوم، فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش. تعیین وزارت‌خانه‌های آب و برق و تلفن و کشاورزی هم سهم رییس جمهور می‌شد!
این سنت نانوشته، کماکان ادامه می‌یافت، تا اینکه تمرّد احمدی نژاد نسبت به انذار پنهانیِ رهبر در خصوص عدم به‌کارگیری رحیم‌مشایی (از طریق نامه‌ای که توسط ابوترابی منتقل شده بود) و نیز عزل وزیر اطلاعات (مصلحی) بدون هماهنگی با رهبر، و متعاقبِ آن قهر ۱۱روزه رییس جمهور، کشور را وارد بحرانی کم‌سابقه کرده بود. احمدی‌نژاد مدعی بود که حق عزل و نصب وزرا با اوست، اما حاکمیت به تک‌روی‌های او بدگمان بود. و عدم تمکین او را نسبت به تحکم فقیه برنتابید و تا هم‌اکنون که به خشم فقیهان گرفتار است و همچنان در فراقِ قدرت می‌سوزد!
پس از آن بود که حاکمیتِ یکدست، در پی آن برآمد تا سیل‌بندی بر سرچشمه ابتناء کند تا بیش از این اوقاتش تلخ نگردد و دائم با رییس جمهور کلنجار نرود. این‌گونه بود که در جریان بررسی صلاحیت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲، مُصلحی یکی از دلایلِ وجوبِ رد صلاحیتش را، اذعان به احتمالِ رای‌آوریِ بالای او دانسته بود!
اما اصلاح‌طلبانِ درون نظام، شعبده‌ای نو درافکندند و از شیخ دیپلمات، شخصیتی روشنفکر و دنیا دیده و اهل تعامل ساختند، و مردمی که از تحریم‌های کمرشکن سال‌های ۸۹ تا ۹۲ به ستوه آمده بودند و نظام نیز که نیاز داشت چهره‌ای تحول‌خواه به جهانیان ارائه دهد، لبخندی از سر رضایت به انتخاب روحانی زد و کازیه‌ای حجیم دست ممدجواد ظریف دادند و او را مامور کردند تا مذاکراتِ محرمانه‌ی عمان را بر سر موضوعاتِ هسته‌ای ادامه دهد تا به فرجام برجام برساند.
اما با امضاء قرارداد نیم‌بند برجام و بازگشت ده‌ها میلیاردها دلار منابع بلوکه‌شده به خزانه‌ی کشور، عذر روحانی را خواستند و کوشش‌هایش را سرزنش کردند و یکراست اورا فرستادند به خانه‌‌‌اش در خیابان شانزدهم ولنجک که به ثمن‌بخس خریده بود تا با شنا در استخرش و به‌بخار سپردنِ بدنِ فسرده‌‌اش در سونا، اندکی ابتهاج یابد!
نظام اکنون، اغیار را به زعم خویش، رمانده و در پی تعیین رییس جمهوری می‌گردد تا خوابش را آشفته نکند و با سیاست‌های اعلامی و اعمالی‌اش در روزگارِ عسرت، مخالفت نورزد و همنواییِ تمام و کمال خویش را با دکترین معهود نظام (ژرف‌بخشی به عمق استراتژیک نظام) ابراز دارد. بنابر این با عنایت به سطور بالا، نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سخن پربیراهی نگفته است.
