جمعی از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به رییس قوه قضاییه و دیوان عالی کشور نسبت به نقض گسترده قوانین دادرسی و موازین حقوق بشر نسب به توقف حکم اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان هشدار دادند.
آنها با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «خطر جدی و قریب‌الوقوع اعدام غیرقانونی، سه تن از جوانان میهن به نامهای سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی را تهدید می‌کند. این درحالی است که فرایند تعقیب، رسیدگی و محکومیت این جوانان و سایر محکومین، غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است. از جمله اینکه شهروندان متهم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی منتشر شده است.»
همچنین این وکلا و حقوق‌دانان نوشته‌اند: «علاوه بر این، اساس استدلال دادنامه تایید شده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور، بر اقاریر و شهادت‌های متهمین پرونده علیه یکدیگر که جملگی تحت شدیدترین شکنجه‌های گزارش شده که در مراحل مختلف دادرسی تغییر کرده، استوار شده است. در نتیجه مستند به مواد ۱۸۲ تا ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی این دلایل فاقد ارزش قانونی و قضایی هستند. علاوه بر آن، شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر، حجیت قانونی ندارد و فاقد ارزش اثباتی است.»
در ادامه این نامه با اشاره به دادنامه متهمان آمده است: «اتکای اصلی دادنامه بر استفاده از سلاح گرم برای ترساندن مردم، تعرض به تمامیت جسمانی افراد و برهم زدن نظم عمومی است، اما نسبت به سلاح هایی که مستند صدور حکم محاربه، بغی و افساد فی‌الارض قرار گرفته، کارشناسی تخصصی صورت نگرفته و رابطه بین گلوله‌ها و پوکه‌های موجود در صحنه جرم، با سلاح‌های مکشوفه، کشته شدن مقتولین و انتساب آن به متهمین، محل تردید است.»
این وکلا و حقوق‌دانان خطاب به رییس قوه قضاییه و دیوان عالی کشور اجرای حکم را ناعادلانه دانسته و تاکید کردند:«بنابراین، با توجه به اینکه دادنامه موصوف آشکارا حاوی نقض جدی همه موازین حقوق بشر، وهن قضا و پایمال کردن عدالت است و اجرای این نوع احکام موجب مسئولیت برای مقامات قضایی خواهد شد، درخواست می‌شود ضمن صدور دستور فوری توقف اجرای حکم صادره، با پذیرفتن اعاده دادرسی از سوی متهمین، از وقوع یک فاجعه انسانی ممانعت نمایید.»
