اواخر هفته گذشته بود که سازمان حمایت در نامه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو، دستور داد به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت خودروها اعم از صفر و کارکرده، خوددداری شود. اما آیا مقصر گرانی خودرو در سال جاری پلتفرم‌های آگهی هستند؟
طولانی‌ترین این محدودیت‌ها در سال ۱۳۹۹ بود. جایی‌که از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه دوم دی‌ماه یعنی به مدت ۷ ماه، پلتفرم‌های درج نیازمندی‌های آنلاین، مجاز به درج قیمت آگهی‌های مسکن و خودرو نبودند. در این دوره ۷ماهه تمام بازارها یکی از سریع‌ترین رشدهای تاریخ خود را تجربه کردند. متوسط قیمت هر متر مربع ملک مسکونی در تهران طی این مدت با رشد بیش از ۶۰ درصدی، از کمتر از ۱۷ میلیون تومان به حدود ۲۷.۴ میلیون تومان رسید.
واضح است که نتیجه عدم شفافیت در کنار قیمت‌گذاری دستوری، فرجامی جز لجام‌گسیختگی در بازارها به دنبال ندارد. باید در نظر داشت قیمت‌گذاری دستوری خودروها در بازار پرتقاضا هم سبب شده تا نحوه مدیریت بازار همواره مورد انتقاد جدی کارشناسان باشد.
سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا:
عدم توانایی دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور علت اصلی تلاطم در این بازار است. افزایش نرخ ارز که ریشه اصلی آن کسری بودجه دولت است نیز به‌صورت مشخص تأثیر خود را بر افزایش قیمت همه کالاها ازجمله خودرو گذاشته است. روند تورمی اقتصاد، حتی با ثابت ماندن نرخ ارز هم اثر خود را روی قیمت‌ها می‌گذارد و این نیز یکی از روش‌های تأمین بودجه دولت به حساب می‌آید. براساس تجربه، افزایش قیمت مسکن و سایر دارایی‌های دولتی همیشه به نفع دولت‌ها و به قیمت فقر جامعه تمام شده است.|تجارت‌نیوز
