*حميدرضا رستگار: نياز ضروری نظام اقتصادی براي ادامه حيات به نظ | كانال خبري اتحاديه صنف فروشندگان آهن و فولاد و فلزات شهرستان تهران
*حميدرضا رستگار: نياز ضروری نظام اقتصادی براي ادامه حيات به نظم و آرامش/ با اصلاح انحراف هاي به وجود آمده و بهره مندی از توانمنديی های داخلی و اصناف و بازاريان می توان به شرايط مطلوب تغيير مسير داد*
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: فعاليت هاي اقتصادي علي رغم همه نوساناتي که دارد، نيازمند ثبات نسبي در شرايط و به طور خاص قوانين است.
حميدرضا رستگار با تاکيد بر اهميت و ضرورت امنيت در فعاليتهاي اقتصادي، بيان داشت: امروز يکي از نيازهاي اصلي توسعه اقتصادي کشور و تعالي اصناف براي حضور جدي در رقابت هاي اقتصادي برطرف نمودن موانع و مقرارت چند لايه و تکاليف سخت و مالايطاق مانند اجراي ثبت فعاليت هاي اقتصادي درسامانه هاي متعدد ، ماليات، بيمه و ... و همچنين ايجاد ثبات و امنيت و پيش بيني تغييرات در حال وقوع براي انجام هرگونه سرمايه گذاري است.
وي گفت: نظام اقتصادي براي حيات خود بيش از ساير سطوح نيازمند نظم و آرامش است و در عين حال از ديگر بخش ها و بخصوص از بخش هاي سياسي تاثير مي پذيرد. از اين روي، آرامش در اين حوزه مي تواند متضمن ايجاد شرايط آرام در مبحث اقتصادي باشد. در عين حال، فعاليت هاي اقتصادي عليرغم همه نوساناتي که دارد، نيازمند ثبات نسبي در شرايط و به طور خاص قوانين است.
رستگار با اشاره به عدم درک نوسانات و يا ناتواني در پيش بيني آينده در بازار اقتصاد افزود: عدم درک صحيح از رويدادهاي غيرقابل پيش بيني و وجود نوسانات پيوسته در شاخص هاي اقتصاد کلان نظير تورم هاي فزاينده، نوسانات نرخ ارز، تغيير بعضي از قوانين و مقررات و ساير موارد باعث ميشود که بخش خصوصي و اصناف نتواند از حداقل اطمينان براي پذيرش مسئوليت در عرصه اقتصاد برخوردار شود.
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران به اصل ۴۴ قانون اساسي اشاره کرد و بيان داشت: متاسفانه هنوز بعد از گذشت چندين سال از ابلاغ سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري به روساي قوا، با تمام فراز و نشيب هايي که طي شده، نظر تمام کارشناسان خبره اين حوزه حاکي از عدم انجام صحيح اين فرآيند است.
وي افزود: در اين خصوص هشت هدف ابلاغي از سوي رهبري که شامل شتاب بخشيدن به رشد ملي، گسترش مالکيت در سطح عموم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاء کارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فن آوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاون در اقتصاد ملي، کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها است، با توجه به ارزيابي هاي صورت گرفته و بررسي آمارها هيچکدام به خوبي محقق نشده اند.
رستگار اظهار کرد: عدم دستيابي به اهداف پيش بيني شده طبق برنامه هاي مدون، مشکلاتي را در بخش هاي مختلف و بخصوص اقتصادي ايران ايجاد کرده است. به گونه اي که بخش خصوصي چنان که بايد و شايد و انتظار مي رفت نتوانسته است در عرصه هاي مختلف رشد و ايفاي نقش کند.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران براي اصلاح امور و بازگشت به مسير اصلي رشد و توسعه اظهار کرد: به نظر مي رسد با ريل گذاري صحيح و استفاده از ظرفيت هاي موجود، ضمن اصلاح انحراف هاي به وجود آمده و بازگشت به مسير اصلي با بهره مندي از توانمندي هاي داخلي و اصناف و بازاريان کشور بتوانيم از وضعيت موجود به شرايط مطلوب تغيير مسير بدهيم.
