نسبت دادن اتهام نشر اکاذیب به توماج صالحی توسط رییس کل دادگستر | Toomaj | توماج
نسبت دادن اتهام نشر اکاذیب به توماج صالحی توسط رییس کل دادگستری اصفهان و خبرگزاری «میزان» قوه قضائیه، مصداق نشر اکاذیب برنامه‌ریزی شده جهت تشویش اذهان عمومی است.
خبرگزاری میزان، ساعتی پس از ربایش مجدد توماج صالحی در بابل، خبری را که شامل مصاحبه از پیش آماده شده جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان بود، منتشر کرد. متن این خبر، ضمن آنکه ناشیانه اطلاعاتی از علت اصلی ربایش مجدد این هنرمند تازه آزاد شده را برملا کرد (که در پست دیگری به آن پرداخته خواهد شد)، دو ادعای کاملا کذب داشت که براساس ماده ۶۹۸ قانون م.ا (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی بوده و مستوجب پیگرد قانونی است.
۱- در بخشی از خبر، قوه قضاییه مدعی شده است که «گفته‌های توماج صالحی مبنی بر طرح شکایت از افراد» صحت ندارد و سپس در یک تبلیغات دروغ رسانه‌ای اعلام می‌کند که «طبق استعلام از مراجع قضایی، هیچگونه شکایتی از ضابط یا قضات پرونده توسط توماج یا وکیلش ثبت نشده است». توماج صالحی، در تنها ویدئوی منتشر شده پس از آزادی موقتش که در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۲ در کانال یوتیوبش منتشر کرد، مشخصا در دقیقه ۱۰:۲۱ بیان می‌کند که به خاطر «شکنجه شدن» شکایت کرده و در ادامه از شکایت از برخی رسانه‌ها به جهت نشر اکاذیب و پخش اطلاعات غلط در مورد پرونده‌اش صحبت می‌کند. با انتشار «تصاویر برخی از لوایح ارائه شده در مورد تشریح شکنجه‌ها و آثار ضرب و جرح توماج» و همچنین «شکواییه قانونی بر علیه برخی ضابطین پرونده» توسط وکیل توماج صالحی، کاملاً مشخص است که این ادعای سایت قوه قضاییه کاملا کذب بوده و با انتشار عامدانه این اکاذیب، ضمن تشویش اذهان عمومی، قصد فریب و گمراهی افکار عمومی از بی‌اساسی بازداشت مجدد توماج صالحی را داشته‌اند.
۲- در بخش دیگری از این خبر به نقل از جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، گفته شده که تمام مراحل بازداشت، بازجویی و بازپرسی در پرونده توماج صالحی مطابق قانون انجام شده است. اما او اشاره نکرد که حمله شبانه به روستای گردبیشه با بیش از ۶۰ نفر مسلح، ضرب و جرح شدید در حین عملیات بازداشت، شکنجه تا سر حد بیهوشی در خارج از شهر، رها کردن زندانیِ شکنجه شده در سلول انفرادی در حالت بیهوشی بدون رسیدگی پزشکی، تهدید به اعدام در دوران بازجویی، ممانعت از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل در ابتدای دستگیری، فیلمبرداری از جریان دستگیری و بازجویی و اقدام رسانه‌ها جهت پخش آن، ممانعت از رسیدگی پزشکی برای درمان شکستگی استخوان‌های انگشت و ساق پا و دنده‌ها و عفونت دندان‌های آسیب دیده، حبس غیر قانونی در سلول انفرادی حتی پس از پایان بازجویی و بازپرسی و بسیاری کارشکنی‌ها و بی‌قانونی‌های دیگر، بر اساس کدام قانون نوشته یا نانوشته انجام شده است؟!
ادعاهای بی‌اساس جعفری، در کنار بی‌اساسی اتهامات وارده قبلی به توماج، در حالی‌که مقام عالی قضایی احکام صادره را درست تشخیص نداده و ایرادات وارده به پرونده را پذیرفته، نشان می‌دهد پرونده جدید قضایی که منجر به دستگیری مجدد توماج شده، نه تنها مبنای قانونی و حقوقی مستدلی ندارد، بلکه مهر تاییدی است بر گفته‌های توماج صالحی در آخرین گفتگوی خود با مردم ایران مبنی بر عملکرد فراقانونی و بدون نظارت عوامل اطلاعاتی و بازجویان و بی اراده بودن بازپرس و عوامل قوه قضائیه به آن اشاره کرد. چه دلیلی واضح‌تر از اینکه همان «برخی» که در مورد «مراحل و روند بهره‌مندی افراد از تاسیسات قانونی» مطالبی را مطرح کرده‌اند، وقتی با شکایت و افشاگری‌های توماج صالحی مواجه شده‌اند، از قدرت‌های فراقانونی خود استفاده کرده و با واردکردن فشار فراقانونی به عوامل قضایی، موجبات پرونده‌سازی جدید و دستگیری مجدد توماج صالحی را فراهم آورد.
با توجه به وضعیت توماج و سردرگمی و انجام بی‌قانونی‌های فراوان در رابطه با پرونده‌سازی جدید و تغییر غیرقانونی قرارهای تامینی قبلی، واضح است که دستگیری دوباره توماج هیچ مبنای قانونی نداشته و بیشتر به جنگ قدرت ساختارهای قدرت درون نظام قضایی و اطلاعاتی باز می‌گردد.
به‌زودی در مورد آن «برخی» که جعفری از آنها یادکرده و از زحمات آنها تشکر نموده بیشتر خواهم نوشت.
