بزرگترین ظلم و ستم، ظلم و ستمی است که تحت لوای قانون و به نام | Toomaj | توماج
بزرگترین ظلم و ستم، ظلم و ستمی است که تحت لوای قانون و به نام عدالت انجام شود. -مونتسکیو
در جمهوری اسلامی، بر خلاف ادعای متولیانش، ابتدا درباره خطاکار بودن یا نبودن فرد تصمیم گرفته میشود، و سپس بازپرس‌ها برای پرونده سازی( و نه کشف حقیقت) دست بکار می‌شوند تا ضمن تامین مصلحت‌های «برخی» افراد تحت عنوان مصلحت نظام، بدون نیاز به شواهد و مدارک مستند، و بدون تمکین به قانون خودشان، شرایط دادرسی ناعادلانه را فراهم آورند، و در این راه، از اعمال فشار و انواع شکنجه‌های جسمی، روحی و روانی به زندانی و خانواده‌اش هیچ ابایی ندارند.
در واقع و در بسیاری از مواقع، پیش از برگزاری دادگاه درباره خطاکار شمردن یا تبرئه کردن فرد تصمیم گرفته میشود و هدف از برگزاری دادگاه چیزی جز پروپاگاندا، ارعاب یا انتقامجویی و تامین نظر برخی نیست.
از همین روی، توماج صالحی، که سال گذشته بصورت وحشیانه و با ضرب و جرح و شکنجه شدید، ربوده شده و به سلول انفرادی منتقل میشود، در ابتدا با لیستی از اتهامات سنگین اما کذب و بدون مستند عقلی و قانونی مواجه میشود. بازجویان به دنبال پیدا کردن سر نخ‌های موهوم برای استفاده در پرونده‌سازی های خود، توماج را زیر فشار انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار میدهند. اما وقتی بر اثر مقاومت توماج و حمایت همه جانبه مردمی از وی، هیچ سند معتبر و قابل ارائه‌ای پیدا نمیکنند، با تغییر در لیست و تعداد اتهامات، در نهایت احکامی از پیش تعیین شده و بدون پشتوانه قانونی صادر میشود. این احکام آنقدر بدون پشتوانه، سند و دارای اشکالات متعدد قانونی است که به تمامی در مرحله تجدید نظر شکسته شده و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه هم سطح جهت بررسی دوباره عودت داده شده و به علت عدم وجود هرگونه بهانه‌ای، توماج از زندانِ ناعادلانه، آزاد میشود.
پس از آزادی توماج، مجددا شاهد تکرار همان چرخه هستیم. پرونده‌سازی بدون محتوای مستند و مستدل، دستگیری با خشونت، اعمال روال‌های غیرقانونی و سلیقه‌ای، جرم تراشی و بهانه تراشی برای نگهداری غیرقانونیِ توماج در حبس، و برگزاری جلسه بازپرسی با اتهامات جدیدی که طبق نص صریح قانون، هرگز قابل اطلاق به توماج و فعالیت‌های صلح آمیز و ضد خشونت وی نخواهد بود.
حال که پروسه بازپرسی به پایان رسیده، فارغ از هر نتیجه‌ای، لازم است هرچه سریعتر قرار بازداشت به پایان رسیده و توماج صالحی با قرار وثیقه‌هایی که قبلا و تماما تامین شده آزاد شده تا روند درمانی آسیب‌های جسمی ناشی از بیش از یکسال و نیم پرونده سازی! که نیمه کاره مانده بود مجددا آغاز شود.
