«حبس غیرقانونی توماج با دستور نهادهای امنیتی و عاملیت قوه قضا | Toomaj | توماج
«حبس غیرقانونی توماج با دستور نهادهای امنیتی و عاملیت قوه قضاییه، بدون پشتوانه حقوقی و قانونی»
پس از تعیین قرار تأمین و دریافت وثیقه‌ها، دستگاه قضایی که دیگر بهانه‌ای برای نگه داشتن توماج نداشته، در پی فشار و دستور از سمت «برخی» عناصر امنیتی، اقدام به صدور مجدد قرار بازداشت در پرونده ۱۴۰۱ می‌کند.
طبق ماده قانون ۲۴۲ قرار بازداشت بیش از یک سال و بیش از حداقل حبس، غیرقانونی بوده و توماج صالحی پیش‌تر در این پرونده به‌مدت یک سال و ۲۰ روز در بازداشت موقت بوده و صدور مجدد قرار بازداشت کاملاً غیرقانونیست.
با احتساب ۲۵۲ روز انفرادی که برخلاف اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی ج.ا و زیرپاگذاشتن حیثیت و کرامت انسانی‌ست؛ طبق توصیه‌نامه یک به ده یعنی محاسبه هر یک روز انفرادی معادل ده روز حبس عادی: - توماج معادل ۲,۵۲۰ روز ( ۲۵۲ روز انفرادی) + ۱۳۳ روز در بند عمومی برای پرونده ۱۴۰۱ + ۴ روز انفرادی از تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۲ تا ۱۲ آذر معادل ۴۰روز + ۶۹ روز از تاریخ ۱۳ آذر تا امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ = مجموعا ۲,۷۶۲ روز ( معادل ۷سال و ۶ماه و ۲۷روز) است که توماج بطور غیرقانونی و حتی بیشتر از حکم اولیه خود که در آن هم ایراداتی وارد است، در حبس غیرقانونی است و باید فوراً آزاد شود تا ادامه روند درمان خود را بخصوص جراحی پای شکسته شده توسط عوامل شکنجه‌گر اطلاعاتی، از سر بگیرد.
همچنین در روزهای آینده فهرستی از دیگر رفتارهای فراقانونی، غیرقانونی و بی‌اساسِ مجموعه عوامل اطلاعاتی-امنیتی و ضابطین قضایی در رابطه با دستگیری مجدد توماج صالحی منتشر خواهد شد تا مسئولین بی‌اختیار قوه قضاییه که مدام در ظاهر ژست قانونگرایی می‌گیرند اما در عمل، در حال توجیه رفتار و خواسته‌های غیرقانونی همان «برخی» نیروهای امنیتی هستند، در پیشگاه افکار عمومی ملت پاسخگو باشند. رفتارهای شتابزده و قانون‌شکنانه و بی‌پایه و اساسِ این به اصطلاح مجریان قانون در مواجهه با ویدئوی ۱۴ دقیقه‌ای توماج صالحی، براستی سند و شاهدی گویاست در تایید آنچه توماج سعی نمود اندکی از آنرا در همان ویدئو، محضر ملت ایران بازگو و افشا نماید. دیگر نمیتوان شاکی را به جای متهم دستگیر و ساکت کرد.
