در راستای پیگیری‌های انجام شده از همان ابتدای بازداشت خودسرانه | Toomaj | توماج
در راستای پیگیری‌های انجام شده از همان ابتدای بازداشت خودسرانه توماج صالحی و در پاسخ به درخواست‌های مکرر ما و جمع کثیری از حقوقدانان و فعالین حقوق بشری و هواداران توماج از کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در خصوص بررسی مستقل موارد نقض حقوق بشر در پرونده توماج، این سازمان در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ به طور رسمی نامه‌ای به قوه قضائیه ج.ا نوشته و در مورد رفتارهای فراقانونی و غیرقانونی و اعمال شکنجه بر توماج توضیح خواسته و قوه قضائیه ج.ا نیز در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ در پاسخ، مجموعه‌ای از کلی‌گویی، دروغگویی و فریبکاری را به عنوان پاسخ به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو فرستاده که نسخه‌ای از پاسخ‌های سراسر دروغ قوه قضائیه به دست ما رسیده است.
حجم دروغگویی‌ها و جابجایی رویدادها در این پاسخنامه بار دیگر تاییدی است بر حقانیت سخنان توماج صالحی که گوشه‌ای از رفتارهای خودسرانه و فراقانونیِ نهادهای امنیتی و همچنین برخوردهای کینه‌جویانه شخصیِ مقام‌های قضایی/امنیتی را برملا کرد.
دست ضابطین توجیه‌گرِ قوه قضائیه که گوش به فرمان نهادهای فراقانونی هستند، آنقدر خالیست که در جوابیه خود آشکارا در زمانبندی اتفاقات دروغگویی کرده‌اند و از سویی دیگر، با کلی گویی و ارجاع به مفاد میثاق نامه‌های بین‌المللی، سعی در وارونه‌نمایی حقایق و بیان تعهد دروغین خود و پایبندی به بیانیه‌های حقوق بشری کرده‌اند.
از کسانی که متهم به نقض مکرر حقوق بشر هستند و همچنین نامشان در فهرست‌های بین‌المللی به عنوان ناقضان حقوق اقلیت‌ها آمده و اکنون در قوه قضائیه ج.ا منسبی دارند و مستقیما پرونده توماج صالحی را مدیریت میکنند، انتظار رفتار منطبق بر همان قوانین ناعادلانه خودشان و عمل به ضوابط میثاق‌نامه‌های بین المللی، انتظاری دور از ذهن است و استناد آنان به مفاد عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر، از تباه‌ترین و بی‌محتواترین لطیفه‌های دورانِ غمبار سرزمینِ ماست.
با وجود این حجم از دروغگویی، فریبکاری و رفتارهای ظالمانه و همچنین نقض مکرر قوانین ظالمانه خودشان!، چه در رابطه با این نامه، چه در رابطه با تمام مراحل بازداشت و شکنجه و دادرسی توماج، و چه در آنچه در روند کلی شکل‌گیری و رسیدگی به پرونده‌های قضایی و صدور احکام ناعادلانه و ظالمانه همراه با تبعیض بین مردم و سرسپردگان جریان حاکمیت شاهد هستیم، کاملا عیان است که دادگاه‌های ج.ا دیگر صلاحیت بررسی هیچ پرونده‌ای را ندارند و از این لحاظ دادگاه‌های پیش روی توماج صالحی هم فاقد صلاحیت هستند.
ما با کمک وکلای نامدار حقوق بشری که در کنارمان هستند، تمام دروغ‌ها و ارجاعات اشتباه این نامه را مشخص کرده و به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل ارسال می‌کنیم و مصرانه از این کمیته خواهیم خواست تا نماینده ویژه‌ای را برای راستی آزماییِ اکاذیب مطرح شده در نامه ارسالی قوه قضاییه ج.ا، به ایران و ملاقات مستقیم و بدون واسطه با توماج صالحی بفرستند تا مشخص شود آنهایی که باید به جرم نشر اکاذیب مورد پیگرد قرار گرفته و بازخواست شوند همان کسانی هستند که بر مسند دادگستری و قضاوت در ج.ا نشسته‌اند و از جایگاه خود و از قانون نیم‌بند ج.ا استفاده ابزاری برای رسیدن به منافع باندی/فرقه‌ای خود میکنند.
