بعد از هفته ای که گذروندم و زحماتی که به دوستانم چه در شیراز و | محسن جلالی
بعد از هفته ای که گذروندم و زحماتی که به دوستانم چه در شیراز و چه در زنجان دادم فکر میکنم آمادگی این رو بدست آوردم که چند موردی رو برای دوستان عزیزم و مخاطبین محترم کانال بازگو کنم، به روال همیشه در چند پرده عرایضم را ارائه خواهم کرد:
۱)زمانی که شما در تهران هستین، اگر به شکل فروشگاه ها و سوپر مارکت ها توجه کنید، چه در جنوب شهر باشند و چه شمال، پرتفوی کالایی مشابهی دارند و چیدمان ۹۰٪ فروشگاه ها هم یکسانه...این موضوع اما در شیراز شکل دیگری دارد چه از حیث فراوانی، چه پراکندگی، البته بازهم احساس شما، فراوانی بیشتر یک نوع از پرتفوی کالایی کارا در اکثر فروشگاه هاست...در زنجان هم به نوعی دیگر، با این شرح که پراکندگی بیشتر و یکسان بودن کمتر است. شما در زنجان فروشگاهی میبیند که هم آجیل میفروشه هم لپه هم پفک هم ویفر...هم زیتون طارم!!در نگاه اول شاید برایتان عجیب باشد...اما اقتصادی است، چرا؟ چون پشت همه این ها یک اصل مشترک هست...محصولاتی با فراوانی فروش بیشتر و حاشیه سود پایینتر اولویت دارند به کالاهایی که فراوانی فروش کمتر و حاشیه سود بالاتر دارند(نسبت دوپونت) این موضوع تقریبا در هر نوع تجارتی برقرار است...برای مثال، وضعیت مطلوب در شرکت های بیمه‌گر، فراوانی بیشتر با شدت کمتر است تا فراوانی کمتر با شدت بیشتر یک نوع حادثه...
۲)در شرکت های ایرانی، حاکمیت شرکتی از چند مرجع اعتبار میگیره: الف)قانون تجارت ب)دستورالعملهای بورس ج)استانداردهای حسابداری د)اساسنامه شرکت ها و)برنامه های راهبردی شرکتها در مورد قانون تجارت که وضعیت مشخصه...کلا ۱۱ تا باب داره که باب چهارم، شرکت های تجاری را در چهار فصل تشریح کرده...با توضیح انواع شرکت ها شروع میشه و در نهایت با ارکان شرکت و وظایف اونها ادامه پیدا میکنه تا در فصل چهارم با موارد گوناگون خاتمه پیدا میکنه. مقاله های متعددی وجود داره که کاستی های قانون تجارت در حوزه حاکمیت شرکتی رو بررسی کردند از جمله ضعف های ماده ۷۵ یا ۱۴۸ و... در کنار همه اینها البته خوبی‌های زیادی هم داره مثل همین ماده ۱۳۳ که به صراحت میگه مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیرمعاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشند انجام دهند و اگر مدیری از این قانون تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. این جا ضرر و زیان حتی شامل عدم النفع و یا تقویت منفعت هم میشه. اینکه هنوز اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی ایران اصلاح نشده و نخست وزیر رئیس مجمع هست یک بخش ماجرا است که شامل بی توجهی به نقش اصلاح حاکمیت شرکتی بعنوان اولین پله و اساسی ترین گام برای توسعه ظرفیت های اقتصادی است اما بخش اسفناکتر ماجرا این هست که مصوبات ستاد ملی کرونا که خودش قانون هست را دادستانی بیاد و با رفتار جزیره ای، زیر پا بگذاره به چه شکل؟ با صدور دستوری که در مخالفت با مر قانون است. زمانی که معاون دادستان زنجان دستور لغو برگزاری مجمع وبرق را داد ما با دستور مرکز بهداشت، صبح همان روز برگزاری مجمع خدمت دادستان زنجان رفتیم و با کمال تعجب متوجه اصرار ایشان بر لغو مجمع شدیم!!! این موضوع واقعا #اسفناکه!!!یک ضابط قضایی چقدر راحت ارکان یک شرکت را زیر پا میگذارد!شکایتی از ایشان در دادسرای انتظامی قضات ثبت خواهم کرد.
۳)شرکت های توزیع برق در سال ۹۲ مجموعا ۱۴ هزارمیلیارد تومان زیان انباشته داشتند که توانیر برای آماده سازی این شرکت ها جهت خصوصی سازی شروع به انتقال کل زیان این شرکت ها به توانیر نمود. اما مجددا زمانی که ارزش گذاری این شرکت ها شروع شد...دغدغه اصلی، حاکمیت شرکتی این شرکت های توزیع بود. صنعت برق یک صنعت ویژه ای است خوب طبیعتا ذی نفعانش هم تنوع بیتشری دارد از نمایندگان مجلس بگیرید تا ضابطان امنیتی...اما خوب مثل هر گزارش هیات مدیره ای که بخشی مربوط به راهبری شرکت دارد...در مورد این شرکت ها هم باید به شکلی این موضوع مرتفع گردد که سرمایه گذار بین خود و سرمایه گذاری انجام شده دیواری ضخیم نبیند. جایی که سرمایه گذاری میکند اما مجاز به نظارت بر نحوه کارکرد شرکت در مدیریت این سرمایه ندارد.مطالعات زیادی در خصوص شرکت های توزیع برق انجام شده که میشه تا ۷۴٪ هزینه های این شرکت ها رو کاهش داد.(منصور زراع نژاد ۱۳۸۹، محمد اوشنی ۱۳۹۷)
۴) بازار در ارزش گذاری پرتفویی که تشابه کمتری با بقیه دارد طبیعتا دچار تورش میشه...جایی که محاسبه ارزش مازاد سرمایه گذاری ها نیازمند مطالعه بیشتر و مهمتر از آن بینشی است که خصوصا جهت تغییرات آینده صنعت را تشخیص دهد. مثال بارز آن شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین است.
