احیای علامت‌دهی بازار پويا جبل‌عاملی، اقتصاددان دو سوءتفا | اقتصاد مالی
احیای علامت‌دهی بازار
پويا جبل‌عاملی، اقتصاددان
دو سوءتفاهم بزرگ در مباحث اقتصادی کشور، باعث شده نقش‌هایی فراتر از ابزاری که سیاست‌گذار پولی داراست برایش تعریف کنند. نقش‌هایی که باعث می‌شود نهاد پولی از وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم دور شود.
نخستین مورد «هدایت نقدینگی» و بعد «هدایت اعتبارات» است. اصطلاح دوم توسط افراد کم و بیش آشنا با واژگان اقتصادی مطرح می‌شود. آنان به خوبی می‌دانند اصطلاح اول هیچ جایی در ادبیات علمی ندارد، اما می‌توان از اصطلاح دوم به راحتی استفاده کرد. در عین حال که وقتی به توصیه‌های طرفداران «هدایت اعتبارات» به شکل اداری و دستوری نگاه می‌کنیم، دقیقا همان برداشت «هدایت نقدینگی» را در ذهن دارند.
در نقد هدایت نقدینگی برای ایجاد تولید دو نکته کلیدی وجود دارد. اولاً نقدینگی قابل هدایت نیست، زیرا هیچ بخش اقتصادی کوچه بن‌بست نیست که وقتی نقدینگی در آن تزریق شد، همان‌جا بماند و بلافاصله به بخش‌های دیگر سرریز می‌شود. ثانیا اگر بر فرض محال قابل هدایت باشد، نقدینگی و پول، سرمایه نیست که باعث افزایش تولید در مقیاس کلان شود.
سرمایه که می‌تواند به شکل دارایی فیزیکی یا غیرفیزیکی (مهارت، آموزش و...) باشد برای تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که پول (بخوانید نقدینگی) وسیله‌ای برای تبادل یک کالا با کالای دیگر است.
اینکه چرا این دو مفهوم کاملا منفک، در ذهن به یک شکل تصویر می‌شود برای آن است که اندازه‌گیری سرمایه مانند هر کالای دیگری بر مبنای پول انجام می‌شود، ضمن آنکه پول برای خرید سرمایه نیز استفاده می‌شود و از همین رو ذهن دچار خلط میان این دو مفهوم می‌شود.
وقتی حجم پول یا نقدینگی افزایش می‌یابد، میزان سرمایه تغییر نمی‌کند تا تولید افزایش یابد، بلکه قیمت سرمایه افزایش می‌یابد. از همین روست که وقتی روند تولید ناخالص داخلی واقعی را با حجم نقدینگی مقایسه می‌کنید هیچ رابطه معناداری بین آنها مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر پول و نقدینگی بر تولید بی‌اثر و خنثی است.
اما بگذارید به مقوله «هدایت اعتبارات» بپردازیم. مدافعان کنونی این اصطلاح، معتقدند بانک مرکزی دارای قدرت خلق اعتباراتی است که منجر به افزایش تولید می‌شود. از این رو، سخن آنان در مورد «هدایت اعتبارات» همان «هدایت نقدینگی» است و آنچه در بالا گفته شد برای نظریه آنان مصداق دارد.
اما حال بیایید فرض کنیم که منظور از «اعتبارات» پس‌اندازی است که حاصل عدم مصرف از درآمد واقعی است. این «اعتبارات» خود را در عرضه «وجوه وام دادنی» متجلی می‌کند و بخشی از آن نیز ذیل سیستم بانکی تخصیص می‌یابد. پرسش این است، چگونه این اعتبارات تخصیص یابد تا بیشترین تولید را به همراه داشته باشد.
دو طریق ممکن برای آن وجود دارد. اول سیستم بانکی به شکل اداری با توجه به بخشنامه‌ها و دستورات بودجه‌ای و... آن را تخصیص دهد. دوم، مکانیسم بازاری با کشف نرخ بهره، تخصیص منابع را بر عهده گیرد. راه اول، به جز ایجاد رانت، افزایش بوروکراسی برای نظارت بر تخصیص، فساد و هدر شدن منابع نتیجه‌ای در بر ندارد.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیاز به کارآمد تولید کردن منابع موجود دارد. این امر نیز به جز احیای علامت‌دهی بازار وجوه وام‌دادنی از کانال نرخ بهره میسر نیست. شاید زمانی که منابع قابل توجهی داشتیم می‌توانستیم نگران تخصیص ناکارآمد نباشیم، اما امروز وضعیت دیگری است.
اگر سیاستگذاران می‌خواهند هم بر تورم چیره شوند و هم با افزایش کارآیی، تولید را به بالاترین سطح قابل دسترس با وجود منابع موجود برسانند، راهی به جز احیای علامت‌دهی بازار ندارند.
