رأي وحدت رويه شماره 790 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص پرد | وکیل سرپرست

رأي وحدت رويه شماره 790 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص پرداخت ديه از بيت المال در مواردي كه مرتكب صدمه عمدي مادون قتل شناسايي نشده باشد

مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /11 رأس ساعت 30 : 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 10 /4 /1399 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 790 – 10 /4 /1399 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
معاون محترم حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري، طي نامه شماره 01 /12 مورخ 16 /11 /1398 با ارسال آراء صادره از شعب دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان‌ ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده 435 و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذيل به استحضار مي ‌رسد:
الف) شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان لرستان به موجب دادنامه 9809976615700951 – 25 /9 /1398، دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره 980770 – 30 /6 /98 صادره از شعبه 103 دادگاه كيفري دو كوهدشت را كه طي آن حكم به پرداخت ديات مصدوم از بيت ‌المال صادر شده است، با اين استدلال نقض مي ‌كند:
«اولاً، موارد پرداخت ديه از بيت ‌المال استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنايت عمدي دون قتل منتهي به عدم شناسايي ضارب، تكليفي بر بيت ‌المال قرار نداده است. مضاف بر اين پرداخت ديه از بيت ‌المال موضوع ماده 487 قانون مجازات اسلامي صرفاً در خصوص صدمات منتهي به فوت مي ‌باشد. ثانيا،ً با توجه به استثنائي بودن پرداخت ديه از بيت ‌المال، قانونگذار در مقام بيان، صرفاً ديه قتل نفس را پذيرفته و سكوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده چه اينكه اگر غير از اين بود در قانون تصريح مي ‌نمود. ثالثا،ً مواد 474، 475 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به مواردي است كه قاتل يا ضارب شناسايي گرديده و به دليل مرگ يا فرار دسترسي به او ميسر نگرديده است. عليهذا من حيث ‌المجموع دادگاه اعتراض تجديدنظرخواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري با نقض دادنامه معترض ‌عنه، حكم به رد درخواست شاكي صادر و اعلام مي ‌نمايد.»
ضمناً دادنامه‌ هاي ديگري نيز پيوست است كه همسو با رأي فوق و با استدلالي مشابه رأي صادر شده است.
ب) شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در خصوص تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 9409976112601087 – 11 /12 /1394 شعبه 103 دادگاه كيفري دو اهواز كه به موجب آن درخواست مجني‌ عليه داير بر پرداخت ديه صدمات وارده از ناحيه اشخاص ناشناس از سوي بيت ‌المال به علت عدم شمول ماده 435 قانون مجازات اسلامي رد شده است به موجب دادنامه شماره 9609976301101365 – 23 /12 /1396 چنين انشاء رأي نموده است:
«نظر به اينكه .... اصل ايراد جنايت عمدي به شاكي از ناحيه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و ... لهذا به استناد قاعده فقهي لايبطل دم امرء مسلم و ملاك ماده 487 قانون مجازات اسلامي به طريق اولي پرداخت ديات ايراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحيه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بيت ‌المال است. با اين ترتيب، دادنامه تجديدنظر خواسته به استناد بند پ ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري نقض و به استناد مواد 448، 449 و 713 قانون مجازات اسلامي، بيت‌ المال را به سبب ... به پرداخت ... [درصدي] از ديه كامل مرد مسلمان در حد مدعي خصوصي محكوم مي‌ نمايد»
ضمناً دادنامه ‌هاي ديگري نيز پيوست است كه همسو با رأي فوق و با استدلالي مشابه صادر شده‌ است.
همانگونه كه ملاحظه مي ‌شود، شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان و شعبه بيست و چهارم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت ديه از بيت ‌المال در مواردي كه جارح پس از ايراد جرح متواري شده و شناسايي نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 استنباط مختلف دارند. بنابراين، در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه را دارد.