وکیل سرپرست

2022-02-12 11:02:33 صورتجلسه نشست قضایی درباره مسئولیت پزشک یا کادر درمان بیمارستان در فرض کرونا گرفتن بیماری که در بدو ورود به بیمارستان، تست کرونای او منفی بوده است باز کردن / نظر دهید

2022-02-12 10:49:56 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: مطالبه خسارت ناشی از ضرر معنوی از سوی ورثه باز کردن / نظر دهید

2022-02-11 12:52:17 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا اگر محکوم‌علیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، این منزل جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود؟ باز کردن / نظر دهید

2022-02-11 12:25:42 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: امکان اخذ بخشی از مال الصلح به عنوان حق الوکاله باز کردن / نظر دهید

2022-02-11 12:04:07 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: جایگاه علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوی در امور حقوقی باز کردن / نظر دهید

2022-02-04 12:29:58 #نظریه‌مشورتی
شماره پرونده ۹۳۸ ـ ۸۳ ـ ۹۳

سؤال

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد‌کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید.
1ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
2ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟

3ـ آیا ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد؟

نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۷ ـ ۵/۷/۱۳۹۳ 

۱ـ با صدور پروانه چرا (پروانه بهره ‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج درپروانه ( تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام )، دارا می‌شود.

2ـ اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری وحقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنان چه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.بنابراین درفرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (ویا بالعکس) نمی‌باشد. ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واجد جنبه عمومی است.

3ـ دارنده پروانه چرا ، مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشدیافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن درهر صورت چون  بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دو خسارت فاقد وجاهت می‌باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید باز کردن / نظر دهید

2022-02-04 12:20:50 مستثنیات اراضی ملی چیست؟


مطابق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند به جز موارد ذیل که از شمول ملی شدن استثنا می باشند:

1- مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها؛ توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند …

2- عرصه و محاط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۷/۱۰/۴۱) احداث شده اند …)

3- بر اساس قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۶۵ و همچنین قانون زمین شهری مصوب ۶۶، اراضی موات و همچنین کلیه اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۴۱ و قانون حفاظت و بهره برداری مصوب سال ۴۶ خارج اند باز کردن / نظر دهید

2022-02-04 12:05:39 ٦ نکته کاربردی بسیار مهم رويه قضايى در خصوص نحوه رسيدگى به پرونده هاى مربوط به اراضى


تشخیص اراضی ملی(اجرای ماده 56 طبق ماده 9 تبصره 1:سازمان مراتع و جنگلها=مرکز استان)

تشخیص اولیه اراضی با سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور میباشد که در هر حوزه ثبتی اداره منابع طبیعی متولی تشخیص اراضی ملی در حال حاضر میباشد.

اعتراض اولیه به تشخیص، در صلاحیت کمیسون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع میباشد و نظر کمیسون موصوف قبلا قابل اعتراض در مراجع قضایی بوده که بموجب ماده 9 قانون افزایش بهره وری (تبصره 1 ماده 9) مرجع اعتراض به این تشخیص دادگاه ویژه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه در مرکز هر استان بدین منظور تشکیل شده است محول گردیده است.

کلیه اراضی واقع در سطح کل کشور در حال حاضر دارای مالک بوده است بنحویکه قسمت هایی که قبل از ملی شدن قانون جنگل ها و مراتع 27/10/1341 توسط اشخاص احیا شده و با اینکه بعد از آن از طرف دولت به اشخاص واگذار شده ملک شخصی محسوب میگردد.

قسمت اعظمی از اراضی کشور که دارای مراتع و بیشه زار و جنگل بوده به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 27/10/41 ملی محسوب میگردد که بعنوان انفال در اختیار دولت هستند و قسمت دیگر اراضی که اعم از داخل محدوده شهر و خارج محدوده جزء اراضی موات بوده، اینگونه اراضی نیز دولتی محسوب میگردد و قبولی آن سازمان مسکن و شهر سازی میباشد .

بنابراین در حال حاضر حیازت مباحات و تحجیر اموال غیر منقول که در ق م پیش بینی شده بود مصداق عقلی ندارد چرا که کلیه اراضی دارای مالک میباشد.

مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری

تشخیص اراضی موات غیر شهری در صلاحیت هیئت هفت نفره واگذاری زمین مستقر در امور اراضی میباشد که تصمیم این هیئتها نیز قابل اعتراض در محاکم قضائی میباشد.

تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهر ها:

تشخیص کلیه اراضی و موات و بایر شهرها در صلاحیت کمیسیون موضوع م 12قانون زمین شهری بوده و اعتراض به نظر این کمیسیون نیز در مراجع قضائی می باشد.

تملک رایگان زمین توسط دولت

در برخی از قوانین به صورت استثناء می‌بینیم که مقنن، سلب حقوق مالکانه جهت اجرای طرح را به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه معوضی پیش بینی کرده است.

در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور گفته شده : «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های نفت و گاز قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد».
در این ماده ، اجازه داده شده است که سلب حقوق مالکانه به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه غرامت صورت گیرد.

اراضي كشت موقت:

اراضي باير و داير مالكين كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 1359 در مناطق غير كردنشين و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين در اختيار غير مالكين قرار گرفت و آنان تا سال 1365 به صورت موقت روي اراضي كشت و كار مي كردند و سپس بر اساس مصوبه 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي از طريق هياتهاي هفت نفره واگذاري و احياء اراضي به آنان به صورت بيع شرط واگذار گرديد موسوم به اراضي كشت موقت است.
مساحت اين اراضي كه اكثراً داير بود بالغ بر 850 هزار هكتار در سراسر كشور مي باشد. باز کردن / نظر دهید

2022-01-31 10:46:29 لایحه دفاعیه - با موضوع رد دعوای اعسار باز کردن / نظر دهید

2022-01-30 08:38:02 چکیده:
جرم تصرف عدوانی از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد.

شماره نظریه۲۱۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۹

۱-با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است و تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت اموال مشاع از این حیث تفاوتی با تخریب آن ندارد و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲- مقایسه سرقت اموال مشاعی موضوع ماده ۲۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی قیاس مع الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات تعزیری سارق نیست، کما اینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳- درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

۴- تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خود است و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.

۵- اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶- اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد.

#نظریه‌مشورتی باز کردن / نظر دهید