وكالت حرفه اي⚖️

2022-08-05 14:37:06 @vekalateherfeie

نحوه درخواست عزل قیم از قیمومت محجور!

 
در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای ( مانند مادر یا سایر خویشاوندان نسبی محجور و اشخاص ذی علاقه یا محجور ممیزی) مواجه باشیم که به واسطه مدارک و مستنداتی که ارائه می کند، عقیده بر خیانت قیم معینه توسط دادگاه در حق مولی علیه و محجوری دارد که تحت قیمومت شخص ثالث است و از وکیل می خواهد تا ترتیب و تدبیری اتخاذ کند که قیم معینه از ناحیه مرجع قضایی عزل و شخص دیگر یا خود وی به عنوان قیم محجور تعیین شود.

در چنین مواردی بدواً باید وکیل با بررسی موارد مورد ادعای مراجعه کننده، احراز کند که آیا قیم شرایط قانونی لازم برای قیمومت را از دست داده و یا موضوع مطروحه مشمول یکی از بندهای ذیل ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی یا ماده ۱۲۵۲ همان قانون هست یا خیر و در صورت احراز یکی از آن موارد، وارد بررسی نحوه اجرای درخواست مراجعه کننده شود کما اینکه ضروری است قبل از ورود به موضوع، بررسی کند که آیا قیم از قیمومت مولی علیه خویش بر مبنای ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی منعزل شده است یا خیر؟

توجه داشته باشیم که حکم عزل قیم در زمره احکام تأسیسی است و نتیجتاً آثار آن ناظر بر آینده است و نسبت به گذشته تسری پیدا نمی کند.

حال در صورتی که وکیل به این نتیجه رسید که با توجه به مستندات و مدارک و سایر قرائن و امارات، قیم منصوب دادگاه قابل عزل است؛ طبعاً باید اقدامات لازم برای طرح دعوی عزل قیم توسط وکیل صورت گیرد.

توجه داشته باشیم که این دعوی نمی تواند ابتدائاً و مستقیماً توسط ذی علاقه در دادگاه مطرح شود و ترتیب آن با سایر دعاوی قابل طرح در دادگاه که مستقیماً توسط ذی نفع طرح می شود متفاوت است.

در چنین مواردی وکیل باید در اجرای ماده ۹۷ قانون امور حسبی، طی درخواستی که مستند به مدارک و شواهد مربوط به عدم صلاحیت قیم برای ادامه قیمومت محجور است، بدواً از دادستان(سرپرست دادسرای مربوطه و نماینده دادستان) درخواست عزل قیم را به سبب وجود یکی از اسباب وجهات عزل اعلام و تقاضا کند که دادستان در دادگاه ذی صلاح مبادرت به طرح درخواست عزل قیّم نماید.

ماده ۹۷ قانون امور حسبی در این خصوص مقرر داشته:" محجور و هر ذی علاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از‌دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید." و دادگاه برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان را احضار نماید و معذلک  قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند تجدیدنظر خواهی نمایند .

 
#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2022-06-10 12:50:33 @vekalateherfeie

نحوه اقدام وکیل در صورت کشف دیونی بیش از ترکه پس از قبول آن توسط موکل

 
در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که اعلام می کند پس از فوت مورث خویش و قبول مطلق ترکه و تحریر آن، متوجه شده است که دارایی های مورث ایشان برای پرداخت و تأدیه دیون متوفی کفایت نمی کند و لذا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از تأدیه دیون مورث از اموال خویش است.

در اینگونه موارد باید دید که به عنوان وکیل مراجعه کننده چه مسیری را باید طی کرد تا بتوان مانع از استیفاء مطالبات دیّان و طلبکاران از اموال موکل شد تا طلبکاران صرفاً از ترکه متوفی به میزان موجود امکان وصول مطالبات خویش را داشته باشند.

به موجب ماده 226 قانون امور حسبی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون متوفی کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنهاتقسیم می‌شود مگر اینکه وراث ترکه را مطلقاً و بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده246  مسئول خواهند بود.

از طرفی حسب مقررات ماده 246 همان قانون، هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.

بدین ترتیب وراث متوفی امکان رد ترکه را حتی پس از قبول و تحریر آن دارند لیکن در این خصوص شرطی وجود دارد که عبارت است از "عدم تصرف" در ماترک.

  در واقع وراثی می توانند پس از قبول ترکه مجدداً آن را رد نمایند که هنوز در حصه خویش تصرف نکرده باشند که این امر در ماده 247 قانون امور حسبی مورد تصریح و تأکید قانونگذار قرار گرفته است؛ بنابراین اگر موکل یا مراجعه کنند در سهم الارث خویش تصرف( اعم از مادی یا حقوقی) کرده باشد؛ نتیجتاً امکان رد ترکه پس از قبول آن امکان پذیر نخواهد بود.

معذلک نکته قابل توجه آن است که به موجب ماده 250 قانون مرقوم، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث به عمل آید و اگر در این مدت رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهد بود؛ لیکن مفاد ماده مرقوم ناظر بر فرض سکوت وراث در اعلام قبول یا رد ترکه است و چنانچه به صراحت، قبول ترکه توسط هر یک از وراث اعلام شده باشد، در این صورت مقررات ماده مذکور بر چنین فرضی حاکم نبوده و با توجه به تجویز رد ترکه پس از قبول آن در ماده 247 قانون امور حسبی که موعدی برای رد ترکه پس از قبول آن به شرط عدم تصرف تعیین نکرده است، امکان رد ترکه حای پس از انقضای فرجه یک ماهه مقرر در ماده 250 وجود دارد.

توصیه می شود رد ترکه از طریق تنظیم اقرار نامه در دفتر اسناد رسمی به عمل آید.


#سید_مهدی_حجتی
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2022-04-24 21:08:05 @vekalateherfeie

دفاع در قبال ایراد عدم احراز تمکن مالی شخص حقوقی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

 
در مواردی ممکن است که به وکالت از فردی که در مقام مطالبه وجه رایج از یک شرکت (شخص حقوقی) است و طی دادخواست تقدیمی، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز گردیده است در دعوایی به عنوان وکیل خواهان دخالت داشته باشیم.

در چنین دعوایی ممکن است که وکیل خوانده، با طرح این ایراد نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی اعلام نماید که چون صدور حکم بر خسارت تأخیر تأدیه منوط بر احراز تمکن مدیون است و در پرونده، دلیلی دایر بر تمکّن شرکتِ موکل وجود ندارد و خواهان نیز دلیلی دایر بر ملائت موکل به عنوان شرط لازم تعلق خسارت تأخیر تأدیه ارائه نکرده است؛ لذا صدور حکم به بطلان دعوی را در این قسمت از دادگاه درخواست نماید.

در این موارد و در پاسخ به چنین ایرادی دفاعاً عنوان خواهیم داشت:

" با عنایت به اینکه مدیون در دعوی حاضر شخص حقوقی است؛ نتیجتاً تمکّن خوانده از ادای دین محرز و مفروغ عنه است و با توجه به اینکه در خصوص اشخاص حقوقی، اصل بر تمکن و ملائت مالی است و نیازی به بررسی و احراز ندارد مگر آنکه ورشکستگیِ شخص حقوقی محرز و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/47 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف باشد؛ لذا مادامی که شرکت، متوقف و ورشکست نشده و طبق رأیِ دادگاه ذی صلاح، این امر احراز نشده باشد ایراد وکیل محترم خوانده مردود است..." و با این دفاع اجابت خواسته را با توجه به محقق بودن شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه مربوطه درخواست می کنیم .




#سید_مهدی_حجتی
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2022-04-15 20:28:49 @vekalateherfeie

دفاع در قبال اتهام تهدید

  در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که به اتهام تهدید و با شکایت شاکی خصوص تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به عنوان وکیل قصد دفاع از وی در قابل اتهام انتسابی را داشته باشیم.

در این مورد ضروری است برای تمهید دفاع، بدواً شکوائیه تقدیمی شاکی و در صورتی که در پرونده افرادی به عنوان گواه معرفی شده باشند، اظهارات ایشان مورد مداقه و مطالعه قرار گیرد تا بتوان دفاع مؤثری از متهم به عمل آورد.

دقت داشته باشیم که بحث ما در دفاع در قابل اتهام انتسابی دایر بر تهدید نسبت به موکل مبتنی بر نفی اتهام است والا در صورتی که وقوع بزه محرز باشد و یا موکل به ارتکاب بزه اقرار کرده باشد؛ طبعاً مطالب مندرج در این وجیزه قابل استفادده نخواهد بود.

با این مقدمه ضروری است که در مقام مطالعه پرونده و اظهارات و مؤدای گواهی گواهان به این مهم دست پیدا کنیم که آیا شاکی و شهود وی در شکوائیه و استشهادیه و یا صورتمجلس استماع گواهی گواهان، الفاظ تهدید آمیز و عباراتی که به موجب آنها، شاکی مورد تهدید قرار گرفته است ذکر شده است یا نه و در صورتی که قید شده، وحدت دارد و یا اینکه در تعارض با یکدیگر است.

بدین ترتیب ضروری است که شاکی در شکوائیه تقدیمی خویش نوع تهدید و الفاظ وعباراتی که به موجب آنها مورد تهدید قرار گرفته است را در شکوائیه قید کرده باشد و لذا در صورتی که به وکالت از شاکی نیز قصد طرح شکایتی دایر بر تهدید علیه شخص یا اشخاص ثالث را داشته باشیم، ضروری است که به این نکته اساسی در تمظیم شکوائیه توجه داشته باشیم.

بدین ترتیب در صورتی که شاکی در شکوائیه تقدیمی خویش  این مورد را رعایت نکرده و شهود وی نیز با کلی گویی، اظهار کرده باشند که متهم شاکی را تهدید کرد دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:

 "نظر به انکارمکرر و مؤکّد موکل در تمامی فرایند رسیدگی و با عنایت به اینکه شاکی نوع تهدید و اقدامات و الفاظی که مؤید جرم تهدید باشد را در شکوائیه تقدیمی خویش مشخص ننموده و معلوم نیست که آیا به قتل تهدید شده و یا به ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا تهدید به افشای سر و معذلک شهود تعرفه شده وی نیز بدون بیان جزئیات، صرفاً به صورت کلی بیان نموده اند که موکل شاکی را تهدید نموده است لیکن نوع اقدام دال بر تهدید یا الفاظ دال بر تهدید را بیان ننموده اند، نتیجتاً ارتکاب این بزه از ناحیه موکل به شدّت محل تردید است و لذا..." با این استدلال و با استناد به قاعده درء و ماده 120 قانون مجازات اسلامی، عندالاقتضاء درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را از مرجع قضایی می کنیم.

 
#سید_مهدی_حجتی
#وكيل_دادگستری
#وکالت_حرفه_ای

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2022-03-04 21:31:47 @vekalateherfeie

ایراد به سمت وکیل شرکت سهامی!

در مواردی ممکن است که در قبال دعوی یک شرکت سهامی (اعم از خاص یا عام) و به عنوان وکیل خوانده در جریان دعوایی دخالت داشته باشیم و یا بالعکس قرار باشد که به عنوان وکیل شرکت سهامی، دعوایی را به طرفیت شخص یا اشخاص ثالث مطرح نمائیم.

در اینگونه موارد باید دقت داشته باشیم که به موجب اساسنامه های متحدالشکلی که اکثریت قریب به اتفاق شرکتهای سهامی از آنها بهره می برند؛ هیأت مدیره دارای اختیارات نامحدودی است که می تواند این اختیارات را به صورت موردی و یا به طور کلی به مدیرعامل شرکت، تفویض نماید.

در خصوص شرکتهای سهامی عام، ماده 37 اساسنامه و در خصوص شرکت سهامی خاص، ماده 40 اساسنامه ی این شرکتها به حدود اختیارات هیأت مدیره شرکتهای سهامی اشاره دارد.

یکی از این موارد؛ اختیار طرح دعوی و دفاع در قبال دعاوی مطروحه علیه شرکت است که باید در شرکتهای سهانی عام به موجب ماده 42 اساسنامه و در شرکتهای سهامی خاص به موجب ماده 45 اساسنامه، توسط هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض شده باشد ولذا صرف اینکه مدیرعامل شرکت، به موجب روزنامه رسمی دارای حق امضای اسناد تعهد آور و غیرتعهد آور باشد برای طرح دعوی و نتیجتاً اعطای وکالت به وکیل دادگستری کافی نیست و متقابلاً چنین مدیر عاملی که اختیار طرح دعوی یا دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت توسط هیأت مدیره به وی تفویض نگردیده است؛ نمی تواند برای شرکت وکیل اختیار کرده و وکالت در دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت را به وی تفویض نماید و یا به این امور مباشرت نماید.

ماده 125 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به صراحت مقرر می دارد:" مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق‌امضاء دارد." بنابراین، چنانچه اختیار طرح دعوی یا دفاع از دعوی از ناحیه هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض شده باشد؛ نتیجتاً مدیر عامل نمی تواند بدون تجویز هیأت مدیره دعوایی را طرح و یا وکیلی برای طرح آن دعوی اختیار کرده و یا شخصاً یا با وکالت یک وکیل دادگستری، از دعوای مطروحه علیه شرکت دفاع نماید ولذا در صورتی که وکیل خوانده دعوی باشیم می توانیم در جلسه اول دادرسی با طرح ایراد سمت نسبت به مدیر عامل یا وکیل شرکت سهامی، مانع از ورود دادگاه به ماهیت دعوی و رسیدگی ماهیتی شویم .

توجه داشته باشیم که اگر قرار باشد به وکالت از یک شرکت سهامی، دعوایی را طرح و یا به وکالت از شرکت از آن دفاع کنید؛ قبلاً از تفویض چنین اختیاری توسط هیأت مدیره به مدیرعامل که در روزنامه رسمی منتشر شده باشد اطمینان حاصل کنید و به صرف اینکه هیأت مدیره به مدیرعامل حق امضای اسناد تعهد آور و غیر تعهد آور را داده اکتفا نکنیم؛ زیرا داشتن حق امضاء اسناد تعهد آور و غیر تعهد آور فرع بر دارا بودن اختیار برای طرح دعوی و دفاع در قبال آن است .


 
#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2022-01-10 21:26:20 @vekalateherfeie

شیوه صحیح طرح دعوی الزام به تحویل در اموال غیر منقول مشاع

 

در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که علی رغم در دست داشتن سند رسمی دایر بر مالکیت مشاعی نسبت به قسمتی از یک مال غیر منقول، تصرفی در آن نداشته و با مراجعه به وکیل، قصد دارد نسبت به الزام معامل به تحویل حصه تحت مالکیت خویش اقدام نماید.

در اینگونه موارد باید به عنوان وکیل به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که اگرچه موکل سند رسمی مالکیت در اختیار دارد؛ لیکن در خصوص اموال مشاع، صرف مالکیت رسمی برای طرح دعوی الزام به تحویل مورد معامله کفایت نمی کند و طرح چنین دعوایی منتهی به صدور قرار رد از ناحیه دادگاه مرجوع الیه خواهد شد.

مقدمتاً لازم به ذکر است که اگرچه به موجب ماده 583 قانون مدنی، هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت سایر شرکاء، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص یا اشخاص ثالث منتقل نماید لیکن تصرفات مفروز هر یک از شرکاء در نال مشاع، نتیجتاً منافی با حقوق سایر شرکاء است که در جزء جزء مال مشاع، سهیم و شریک هستند ولذا مادامی که وضع اشاعه در اموال غیر منقول حاکم باشد و مالکیت مشاعی شرکاء منتزع نشود، جز با افراز و تقسیم نمی توان یکی از شرکاء را بر بخشی از مال غیر منقول مسلط کرد و به وی اجازه تصرف داد.

بدین ترتیب و با این مقدمه برای طرح صحیح دعوی الزام به تحویل در اموال غیر منقول مشاع، بدواً باید در صورت خاتمه جریان ثبتی با مراجعه به اداره ثبت محل، درخواست افراز مال مشاع را تقدیم نمود و در صورت عدم خاتمه جریان ثبتی، بدواً از دادگاه ذی صلاح، تقسیم مال مشاعی را درخواست کرد و سپس ضمن همان دعوی (دعوی تقسیم) و یا مستقلاً پس از صدور حکم قطعی یا افراز مال مشاع توسط اداره ثبت، درخواست تحویل مورد معامله را مطرح نمود.

نتیجه دیگر آنکه در مواردی که به عنوان وکیل خوانده چنین دعوایی در دادرسی دخالت داریم، می تونیم با همین استدلال، دفاع مؤثری را برای رد دعوی خواهان ارائه نمائیم.

 
#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2021-12-24 12:52:34 @vekalateherfeie

در چه مواردی دعوی نفی ولد و در چه مواردی دعوی نفی نسب مطرح کنیم

 
در مواردی ممکن است با مراجعه کننده یا مراجعه کنندگانی مواجه باشیم که متعاقب فوت پدر خویش مدعی هستند که احد از برادران یا خواهران ایشان، فرزند واقعی متوفی (مورث ایشان) نبوده و لذا نمی تواند در زمره وراث قرار بگیرد؛ لیکن طرف مقابل با رد ادعای سایر وراث، بر وجود رابطه خونی و نسبی با متوفی اصرار دارد.

در این موارد باید دید که برای کشف واقع و اثبات ادعای موکلین، چه دعوایی را باید طرح نمود.

آیا ضروری است که دعوی "نفی ولد" مطرح کنیم ویا باید به سراغ دعوی "نفی نسب" برویم و از این طریق ادعای موکل یا موکلین را ثابت نمائیم.

مقدمتاً لازم به ذکر است که دعوی نفی ولد، به استناد ماد 1162 قانون مدنی مقید به موعد دو ماهه از تاریخ تولد طفل یا اطلاع مرد از تولد طفل منتسب به او، به شرط عدم اقرار سابق بر رابطه ابوت است ولذا در صورتی که فردی دو ماه پس از تولد طفل یا اطلاع از تولد طفلی که او را منتسب به وی می دانند، دعوی "نفی ولد" را به طرفیت فرزند ادعایی ( و درصورت حجر وی، قیم موقت) و مادر او طرح نکرده باشد؛ دعوی وی به خواسته "نفی ولد" مسموع نخواهد بود و در ضمن، با عنایت به اینکه عدم طرح دعوی در موعد قانونی فوق به منزله اقرار به نسب است؛ لذا دعوی نفی نسب که ماهیتاً همان دعوی نفی ولد است نیز از چنین فردی پس از انقضاء موعد دو ماهه از تاریخ تولد طفل یا اطلاع از آن قابل استماع نیست.

همچنین باید توجه داشت که دعوی "نفی ولد"، به منظور و با قصد نفی رابطه خونی فردی است که مدعی است و یا از طرف وی، ادعا می شود که فرزند مرد معینی است و معمولاً این دعوی در زمانی مطرح می شود که مرد، در قید حیات است و در دوران حیات وی، چنین ادعایی مطرح و مورد انکار وی قرار می گیرد. بنابراین چنین دعوایی صرفاً از ناحیه شوهر یا مردی که ادعا می شود طفل، ناشی از نطفه او است قابل اقامه است و در صورت فوت آن مرد، وراث چنین فردی امکان طرح دعوی "نفی ولد" را نخواهند داشت و در صورت طرح چنین دعوایی، با قرار عدم استماع مواجه خواهند شد؛ زیرا اصولاً میان سایر وراث و طرفی که مدعی قرابت نسبی با متوفی است، رابطه ابوت قابل تصور نیست ولذا در چنین مواردی، باید مبادرت به طرح دعوی "نفی نسب" نمود..

اما دعوی "نفی نسب" به منظور خارج کردن فرد مدعی رابطه بنوت از دایره وراث و نفی قرابت نسبی وی با متوفی است. این دعوی، برخلاف دعوای "نفی ولد" که فقط از جانب شوهر یا مرد منسب النطفه قابل طرح است، از طرف کلیه ورثه ممکن است مطرح شود و به علاوه طرح دعوای نفی نسب مقید به مدت معین و محدود نیست.

با این توضیحات نتیجه می گیریم که زمانی باید مبادرت به طرح دعوی "نفی ولد" نمود که شوهر و یا مردی که ادعا شده طفل از نطفه اوست، منکر تعلق فرزندِ ادعایی به خویش باشد؛ لذا دعوی مزبور توسط فرد دیگری غیر از شوهر یا پدر ادعایی طفلِ متولد شده از آن زن، پذیرفته نمی شود و طرح دعوی مزبور از جانب وراث قابلیت استماع ندارد؛ زیرا هیچ یک از وراث، شوهر زنی نبوده اند که طفل از آن زن متولد شده است.

اما دعوی "نفی نسب" از طرف وراث متوفی یا هر یک از ایشان به طرفیت فردی که مدعی قرابت نسبی به لحاظ رابطه متقابل ابوت و بنوت با متوفی است مطرح می شود و هدف اصلی آن خارج کردن خوانده از زمره وراث متوفی است .



#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2021-12-20 19:14:42 @vekalateherfeie

دفاع در قبال اتهام انتقال مال غیر به لحاظ در رهن بودن آن

در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که اظهار می دارد آپارتمانی را که در رهن بانک بوده است را به دیگری فروخته و در حال حاضر منتقل الیه به لحاظ کشف در رهن بودن آپارتمان پس از وقوع معامله، مبادرت به طرح دعوی کیفری به طرفیت ایشان دایر بر انتقال مال غیر نموده و مدعی است که با توجه به در رهن بودن مورد معامله و متعلق حق دیگری بودن مورد معامله، ایشان مرتکب بزه انتقال مال غیر گردیده است.

بالعکس ممکن است در مواردی، خریدار به شما به عنوان وکیل دادگستری مراجعه و اعلام کند که با توجه به اینکه شخص ثالث مبادرت به فروش مال مرهونه به ایشان کرده است، قصد طرح دعوی کیفری به طرفیت فروشنده به لحاظ انتقال مال غیر دارد.

در چنین مواردی باید به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که به موجب ماده 22 قانون ثبت، همین که نام کسی در دفتر املاک به عنوان مالک ثبت گردید؛ آن فرد به عنوان مالک شناخته شده و نمی توان به واسطه قراردادهایی که از مالک سلب مالکیت نمی کند، بر خلاف ماده 22 قانون ثبت، چنان فردی را مالک تلقی نکرد.

از این رو چنانچه در این موارد وکالت متهم را بر عهده داشته باشیم، با این استدلال که: "چون رهن، موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود، و صرفاً برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد مینماید لذا فروش مال مرهونه توسط مالک به دیگری به علت عدم تاثیر رهن در انتقال مال به مرتهن، انتقال مال غیر محسوب نمی شود و صرفاً واجد وصف حقوقی است و فاقد جنبه جزایی محسوب می گردد."

نتیجتاً با همین استدلال می بایست در مقام وکیل مراجعه کننده ای که قصد طرح دعوی کیفری به طرفیت فروشنده دایر بر انتقال مال غیر دارد؛ از پذیرش موضوع خودداری و مراجعه کننده را ارشاد به طرح دعوی حقوقی کرد. .

#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2021-07-09 18:29:43 @vekalateherfeie

دفاع در قبال دعوی استرداد ثمن معامله پس از فسخ قراداد به نرخ روز

در مواردی ممکن است که فروشنده به واسطه حق فسخ قراردادی و پس از تحقق شرایط فسخ قرارداد، مبادرت به اعلام مراتب فسخ به خریدار کرده و اعلام نماید که آمادگی دارد ثمن دریافتی تا تاریخ اعمال حق فسخ را عیناً به مشتری مسترد نماید.
حال ممکن است که به لحاظ وضعیت تورمی، از زمان اعلام مراتب فسخ و طرح دعوی تأئید وقوع فسخ قرارداد و مآلاً فراهم شدن مقدمات استرداد ثمن دریافتی توسط فروشنده به خریدار، ارزش ثمن (که معمولاً وجه رایج است) به شدت کاهش پیدا کرده و آن میزان وجه، قدرت خرید گذشته را نداشته باشد و در نهایت، خریدار مبادرت به طرح دعوایی به طرفیت بایع برای الزام وی به استرداد ثمن پرداختی به نرخ روز با لحاظ قیمت روزِ مبیع به عنوان معیار ارزش گذاری قدرت خرید وجوه نقدی که بابت ثمن به بایع پرداخت کرده است، نموده باشد و یا پس از استرداد ثمن معامله، دعوایی به خواسته مطالبه خسارت به واسطه تغییر قدرت خرید پول با میزان مبلغ پرداختی خویش به بایع در زمان استرداد ثمن مطرح نماید .
در چنین مواردی چنانچه وکالت از خوانده دعوی را بر عهده داشته باشیم، می توانیم باید با دفاعی به شرح آتی مانع از صدور حکم به استرداد ثمن به نرخ روز شویم:
" اگرچه با تحقق شرایط فسخ و اعمال آن، عوضین به متعاملین مسترد می‌گردند و درواقع ثمن به خریدار و مبیع به بایع اعاده می گردد؛ لیکن با عنایت به اینکه اولاً: فسخ قرارداد به واسطه تخلفات خوانده ویا عدم ایفای به موقع تعهدات قرادادی از ناحیه وی بوده که نتیجتاً فسخ قرارداد توسط موکل را در پی داشته است؛ لذا بر مبنای قاعده اقدام، خریدار نمی تواند به آثار ناشی از اقدام خویش استناد و در حالیکه فسخ قرارداد مستند به رفتار وی بوده است، مدعی وقوع خسارت به لحاظ کاهش اقدرت خرید پول ملی در گذر زمان باشد و در این گونه موارد که خسارت مستند به اقدام مشتری است، قاعده لا ضرر نیز از او حمایت نمی‌کند.
. ثانیاً: استرداد ثمن معامله به مشتری به نرخ روز، یک امر استثنائی است که در ماده 391 قانون مدنی و به موجب رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوان عالی کشور و در مواردی مورد پیش بینی قرار گرفته که بیع فاسد و مبیع مستحق للغیر درآید در حالیکه در فسخ معامله، بیع صحیح بوده و و دارای اثر مملک بوده است ولذا بایع تکلیفی به جبران خسارات و پرداخت غرامات وارده به مشتری ندارد.
ثالثاً: در استرداد ثمن، لحاظ قیمت روز مبیع وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا تغییر قیمت و ارزش مبیع به لحاظ کاهش ارزش پول ملی امری غیرارادای است که بایع، نقشی در تحقق آن نداشته که بتوان از این حیث مسئولیتی متوجه وی دانست و اصولاً در استرداد ثمن، لحاظ ارزش روز مبیع نمی تواند ملاک استرداد ثمن باشد"
بدین ترتیب چنانچه به عنوان وکیل، طرف رجوع چنین شخصی قرار گرفتیم، باید با همین استدلال از طرح چنین دعوایی خودداری کرده و چنانجه وکالت خوانده را در چنین دعوایی بر عهده داشته باشیم، با دفاعیاتی که شرح آن گذشت می توانیم نتیجه مطلوب له موکل حاصل نمائیم .

#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید

2021-06-03 10:28:54 @vekalateherfeie

دفاع در قبال اتهام معاونت در جرم

قطع نظر از اینکه دفاع در قبال اتهام معاونت در جرم تابع تشریفات مقرر قانونی از جمله وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر است و در واقع در امر دفاع، تمامی این موارد باید مورد توجه قرار گیرد؛ لیکن ضروری است که به عنوان یک وکیل حرفه ای و در مقام دفاع از فردی که متهم به بزه معاونت است بدانیم که سه نکته اساسی در مقام دفاع از فردی که متهم به معاونت است باید مورد توجه قرار گیرد.
اول اینکه؛ وحدت قصد در بزه معاونت که امری انتزاعی و ذهنی است، ملازمه با احراز آن توسط مرجع قضایی دارد.

اما معمول آن است که در بسیاری از موارد بالاخص در مرحله تحقیقات مقدماتی و در مقام صدور کیفرخواست، دلایل، قرائن و اماراتی که دلالت بر وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر دارد مغفول باقی مانده و معلوم نیست که مرجع قضایی، وجود وحدت قصد را به چه ترتیب و کیفیتی احراز نموده است.

در این موارد که اتفاقاً از نقاط ضعف کیفرخواست محسوب می شود باید بیشترین بهره را برد و در مقام دفاع، به این موضوع توجه ویژه داشت.
مهمترین عاملی یا قرینه ای که می تواند دلالت بر وحدت قصد داشته باشد؛ انتفاع معاون از بزه ارتکابی توسط مباشر است. در واقع اگر برای معاون در جرم، منفعتی مادی یا معنوی در روند ارتکاب بسیاری از جرایم قابل تصور نباشد، می توان در مقام دفاع با تأکید بر این موضوع که هیچ نفع فعلی یا احتمالی از ارتکاب جرم توسط مباشر و یا از نتیجه جرم برای معاون متصور نیست، نتیجه گرفت که طبعاً وجود وحدت قصد نیز منتفی است؛ زیرا چطور ممکن است کسی خود را در معرض اتهام و اعمال مجازات قرار دهد، در حالی که هیچ منفعت مستقیم، غیر مستقیم، مادی یا معنوی، فعلی یا احتمالی برای وی قابل تصور نباشد.

توجه داشته باشیم که این دفاع طبعاً در خصوص برخی از جرایم کاربرد ندارد مانند مواردی که فردی کلید منزل خود را به صورت تبرعی برای ارتکاب جرایم جنسی در اختیار دیگری قرار می دهد و دلایل کافی هم دایر بر وحدت قصد بین طرفین وجود دارد و یا در مواردی که معاون با انگیزه شرافتمندانه مرتکب بزه معاونت می گردد.
با این حال در خصوص بسیاری از جرایم، تمسک به این دفاع می تواند اساس بزه معاونت و انتساب آن به موکل را به چالش کشیده و باعث رفع اتهام شود

نکته دوم توجه به استعاریه ای بودن بزه معاونت است؛ بدین معنی که چون معاون وصف مجرمانه رفتار خویش را از مباشر عاریه می گیرد؛ لذا مادامی که رفتار مباشر جرم نباشد، رفتار معاون نیز جرم نخواهد بود ولذا در صورتی که عنصر قانونی رفتار مباشر به لحاظ انطباق با یکی از علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع زایل شود، طبعاً رفتار معاون نیز فاقد وصف مجرمانه می گردد ولذا در این موارد نمی توان برای نمونه مردی که سلاح خویش را برای ارتکاب قتل همسر دوست خویش در حال زنا با مرد اجنبی در اختیار وی قرار داده است را به لحاظ اعمال مقررات ماده 630 کتاب پنجم قانون مجارات اسلامی و زوال عنصر قانونی بزه قتل عمدی و مشروع بودن قتل، معاونت در قتل و قابل مجازت دانست.
لازم به ذکر است که استثنائاً تحریک و ترغیب به خودکشی در فضای مجازی بر مبنای بند "ب" ماده 15 قانون جرایم رایانه ای به عنوان بزهی مستقل مورد جرم انگاری قرار گرفته است و ارتکاب آن، قطع نظر از نتیجه به عنوان جرمی مستقل جرم انگاری گردیده است ولذا اگرچه خودکشی در قوانین کیفری ایران فاقد وصف مجرمانه است، لیکن تحریک به خودکشی در فضای مجازی، بزهی مستقل است که تحقق آن منوط به ارتکاب رفتار دیگری از ناحیه شخص ثالث و نیز تأثیر آن نیست.

نکته سوم آنکه بین رفتار معاون و مباشر باید رابطه علیت یا سببت برقرار باشد؛ بدین معنا که مباشر باید تحت تأثیر رفتار معاون و در اثر اقدامات و رفتار وی و یا با وسیله ای که معاون در اختیار وی قرار داده است مرتکب جرم شده باشد والا چنانچه رفتار معاون، تأثیری در مباشر نداشته باشد و در واقع بین معاون و مباشر رابطه علیت و سببیت برقرار نباشد، نمی توان علی رغم تمامی اقداماتی که معاون انجام داده است، وی را معاون در جرم دانست؛ از این رو در مقام دفاع می توان به این نکته اساسی توجه کرد که آیا مباشر تحت تأثیر القائات و تحریکات معاون، مرتکب بزه شده و یا اینکه اقدامات معاون، هیچ تأثیری در خواست و اراده ارتکاب جرم توسط مباشر نداشته و مباشر قطع نظر از اقدامات و القائات و وسایلی که معاون در اختیار وی قرار داده است، مرتکب بزه موردنظر خویش گردیده است.

#سيدمهدي_حجتي
#وكيل_دادگستري

https://t.me/vekalateherfeie باز کردن / نظر دهید