استعلام؛ در پرونده‌هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می‌شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟
پاسخ؛ اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجراء در این فرض سؤال منتفی است.
ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و درصورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه به تقاضای خواهان ها نیست و نیازی به صدور اجرائیه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی (هزینه اجراء) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.
