عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز: دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در | 🔵 وکلاپرس
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز: دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ابتدا موجب شکل‌گیری حق‌الوکاله نجومی برای وکلای مورد تأیید شد
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا درباره آسیب شناسی عملکرد دادگاه های ویژه اقتصادی در کشور گفت:
تجربه ایجاد مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در عمل تجربه موفقی نبود و همین امر باعث گردید که رئیس وقت قوه قضائیه به واسطه خلاء قانونی در این زمینه با استفاده از مجرای استجازه از رهبری، رسیدگی به جرایم اقتصادی را با تبیین نوعی آئین دادرسی افتراقی در صلاحیت انحصاری دادگاه انقلاب قرار دهد.
وکالت در این دادگاه ها را نیز منحصر در وکلای موضوع تبصره ماده 48 قانون ائین دادرسی کیفری قرار دهد؛ البته همین تصمیم اخیر، خود در شکل گیری مفاسد مالی در حوزه وکالت کشور و شکل گیری حق الوکاله های نجومی به شدت اثرگذار بود تا آنجا که در زمان تمدید استجازه، اصلاحاتی در آئین نامه اجرایی آن صورت گرفت و ضمن توسعه صلاحیت دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی، همه وکلای دادگستری مجاز به قبول وکالت در پرونده هایی از این دست شدند.
مبارزه با مفاسد اقتصادی امری مستحسن و بلکه واجب است لیکن ابعاد این مبارزه در سطح قضایی باید توأم با ساز و کارهای قانونی و مبتنی بر یک آئین دادرسی افتراقیِ مجزا از سیستم قضایی عادی باشد تا هر گونه شائبه و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و نفوذ احتمالی را به حداقل ممکن برساند.
