عملکرد نمایندگان مجلس تبیین کننده سیاست وکیل‌زدایی و اضمحلال ن | 🔵 وکلاپرس
عملکرد نمایندگان مجلس تبیین کننده سیاست وکیل‌زدایی و اضمحلال نهاد وکالت است
وکیل سید مهدی حجتی؛ عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز
وقتی به سیاست تقنینی قوه مقننه در امر قانون‌گذاری برای حرفه وکالت و وکلای دادگستری نگریسته می‌شود، نتیجه حاصل‌شده حاکی از بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در امر تقنین است که از طرفی نشان از تحیر و سرگردانی در امر پیاده‌کردن سیاست‌های تقنینی در حوزه حساس مربوط به وکالت کشور دارد
از طرفی دیگر حاکی از مداخله برخی از منویات شخصی در امر قانون‌گذاری، وجود مخالفت‌های نهادینه‌شده با نهاد مستقل وکالت کشور و تأثیر‌پذیری قوه مقننه از نظرات اشخاص فاقد صلاحیت در امر قانون‌گذاری است که با عدم جلب مشارکت وکلای دادگستری و مدیران کانون‌های وکلای کشور به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی و صاحبان نهاد صنفی وکالت کشور در امر تدوین و تصویب طرح‌های قانونی، به اوج می‌رسد.
در‌حالی‌که منطق قانون‌گذاری اقتضا می‌کند برای پیشگیری از بحران بازار کار وکلای آینده دادگستری، زمینه‌های فعالیت آنها توسعه یافته و حداقل با مصوبه مجلس، وکالت در دعاوی اجباری و استفاده از خدمات وکلای دادگستری در تنظیم قراردادها و داوری‌ها الزامی شود.
متأسفانه تجربه قانون‌گذاری فعلی در مجلس ثابت کرده است نمایندگان ملت درخصوص قانون‌گذاری در عرصه وکالت کشور از مدل واحد و استانداردی در دنیا تبعیت نمی‌کنند و با قیاس‌های نادرست و بدون مطالعه تطبیقی دقیق و حتی بدون توجه به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از مؤلفه‌هایی در امر قانون‌گذاری تبعیت می‌کنند که ناشی از خروجی تفکر خاصی در اتاق‌های فکر بیرون از مجلس برای اضمحلال و انهدام درخت کهنسال وکالت کشور است و به نوعی تبیین‌کننده سیاست وکیل‌زدایی مجلس شورای اسلامی است که طبعا خسران و توالی فاسد آن دامان ملت و قوه قضائیه را در آینده نزدیک خواهد گرفت.
امیدواریم کلیت مجلس شورای اسلامی در این راستا به هوش بوده و طرح‌های مبتنی بر اضمحلال و نابودی حرفه وکالت را که با سکان‌داری معدودی از نمایندگان مجلس در حال پیشروی است، خنثی کنند.
