2022-06-12 09:35:49
با گسترده شدن مجوز استفاده از سلاح تکلیف حقوق مردم چه می‌شود؟
علی مجتهدزاده؛ وکیل دادگستری کانون وکلای البرز
دولت سیزدهم لایحه‌ای با عنوان «اعطای حق استفاده از سلاح به ماموران امنیتی در تجمعات اعتراضی مردم» تهیه کرده و قصد قانونی کردن آن را دارد. شواهد بسیاری وجود دارد که می‌توانند عامل نگرانی‌های فزاینده از احتمال قانونی شدن این لایحه شوند، چراکه احتمال تهدید بیشتر حقوق و حتی امنیت شهروندان به واسطه این قانون بسیار زیاد است. هر چند که در ظاهر مساله امنیت بهانه ارایه این لایحه عنوان شده است.
لایحه دولت تا آنجا که اطلاع داریم دایره این مجوزها را به ماموران امنیتی و سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح هستند، افزوده است. بهانه ارایه این لایحه افزایش اقتدار ماموران در مقابله با موقعیت‌هایی مانند آشوب یا شورش و حمله اشرار است.
همین روز شنبه 21 خرداد 1401 روزنامه شرق در گزارشی به شرح حال زوج جوانی پرداخته که در هشتم اردیبهشت صرفا به دلیل مساله حجاب ابتدا با اسپری فلفل ماموران انتظامی مواجه شدند و در ادامه همسر خانواده که یک ورزشکار ملی هم بوده مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. نکته اینکه بر خلاف قول مساعد نهادهای ذی‌ربط برای احقاق حق این خانواده، حالا آنها در معرض اتهام هم قرار گرفته‌اند.
سابقه و تجربه کشور در خصوص استفاده ماموران از سلاح گرم نشان می‌دهد که ما با حجم وسیعی از به‌کارگیری اسلحه در موارد غیرضروری مواجه بوده‌ایم که بعدها هیچ‌گونه دادرسی و احقاق حقی در قبال آن صورت نگرفته است.
وقتی با قانون فعلی که توسط موافقان لایحه «ضعیف» خوانده می‌شود، این‌طور می‌توان اعتراضات مدنی را به خشونت کشید، تکلیف حقوق مردم با قانونی که قرار است امکان استفاده از اسلحه گرم را گسترده‌تر کند، چیست؟ / روزنامه اعتماد
وکلاپرس @vokalapress
وبسایت سروش اینستاگرام فیس بوک توییتر
875 views06:35
و
